ووقع في جدارها الشامي ترميم، في شهور سنة سبعين ومائتين، ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة، ثم في سنة ثمانين وستمائة، ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة)).
قال: ((وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا، في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة، أن جهة الميزاب، فيها ما يحتاج إلى ترميم، فاهتم لذلك سلطان الإسلام، الملك المؤيد.
ثم حججت سنة أربع وعشرين، وتأملت المكان الذي قيل عنه فلم أجده بتلك البشاعة.
وقد رمم ما تشعث من الحرم في أثناء [سنة] خمس وعشرين، إلا أن نقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يد بعض الجند، فجدد لها سقفا، ورخم السطح. PageV01P063
فلما كان في سنة ثلاث وأربعين، صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولا، فأداه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى، وسد ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة، ولزم من ذلك امتهان الكعبة، بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب.
فغار بعض المجاورين، فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك، فبلغ السلطان الظاهر، فأنكر أن يكون أمر بذلك، وجهز بعض الجند لكشف ذلك، فتعصب للأول بعض من جاور، واجتمع الباقون -رغبة ورهبة- فكتبوا محضرا بأنه ما فعل ذلك إلا عن ملإ منهم، وأن كل ما فعله مصلحة، فسكن غضب السلطان، وغطى عنه الأمر.
ومما يتعجب منه، أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح، إلا فيما صنعه الحجاج، إما في الجدار الذي بناه في الجهة الشامية، وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة، وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو لزيادة محضة كالرخام، أو لتحسين كالباب والميزاب)). اه كلام الحافظ.
واعترض جعله بعض السقف الجديد سنة سبع وعشرين؛ بأنه سبق قلم، وإنما هو سنة ثمان وثلاثين. PageV01P064
وبالجملة، ففي كلامه أوضح دليل على أن الإصلاح لا ينكر إذا وجد ما يقتضيه، وإنما ينكر إذا فعل بلا مقتض يدعو إليه، كما فعله ذلك الجندي بحسب رأيه الفاسد، وهذا موافق [لما قدمته و] أفتيت به.
بل في كلامه أن ما فعل للتحسين -كالباب والميزاب- لا حرج فيه؛ فإنه حكاه وأقره، وكذا الرخام؛ فإن فيه تحسينا وتزيينا، وقد مر أن السبكي استدل بتقرير السلف لفاعله على جوازه.