المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
قال صاحب ((الفنون)) منهم في ((فنونه)): ((لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك قد فعل بها ذلك، ولم يظهر نكير على من فعله.
نعم، الحجر الأسود لا يجوز نقله من مكانه ولا تغييره؛ لأنه لم يوضع موضعه إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو كبعض آيات القرآن، لا يجوز نقلها من موضعها إلى موضع آخر.
ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها.
ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.
ويكره الصك فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة)). PageV01P057
وقال صاحب ((الفروع)) من أئمة متأخريهم: ((ويتجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا العارض في زمنه لفعله، كما ورد مصرحا به في خبر عائشة رضي الله عنها.
قال الإمام ابن هبيرة: فيه أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وقد رأى مالك والشافعي رضي الله عنهما أن تركه أولى؛ لئلا يصير البيت ملعبة للملوك)). اه.
وإذا تأملت كلام صاحب ((الفنون))، وجدته موافقا لما قدمته من إصلاح ما وقع في الكعبة مما يحتاج لإصلاحه وترميم ما تشعث منها مما يحتاج لترميمه، وأن فعل ذلك لا يتوقف على سقوط ما وهى منها؛ لأنه احتج على ما قاله بما وقع في الأعصار من فعل نظائر ذلك في الكعبة من غير نكير، والذي وقع منهم من الإصلاحات فيها إنما كان لمجرد ظنهم خلله فبادروا لإصلاحه. PageV01P058
خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
الكعبة من ترميم ونحوه مما يقتضي الإصلاح، بما وقع في الأعصار من فعله على ممر الأزمنة، مع مشاهدة العلماء وسائر المسلمين لذلك، ولم ينكره أحد منهم بلسانه ولا بقلبه [ولا بقلمه]، فدل ذلك على جواز نظير تلك الإصلاحات.
وقد ذكر الفاسي وغيره من ذلك أشياء كثيرة جدا:
فمما ذكره قوله: ((ذكر شيء من حال الكعبة بعد بناء ابن الزبير والحجاج، وما وضع فيها من العمارة، وما عمل لها من الأساطين والميازيب والأبواب بعد ابن الزبير رضي الله عنهما والحجاج.
اعلم أنه لم يغير أحد من الخلفاء والملوك فيما مضى من الزمان وإلى الآن، ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما والحجاج فيما علمناه، ولو وقع ذلك لنقل؛ فإن ذلك مما لا يخفى؛ لعظم أمره.
والذي غير فيها بعدهما ميزابها غير مرة، وبابها غير مرة، كما سيأتي بيانه، PageV01P059 وبعض أساطينها، وما دعت الضرورة إلى عمارته في جدرها وسقفها ودرجتها التي يصعد منها إلى سطحها، وعتبتها ورخامها، [وهو] مما حدث من الوليد ابن عبد الملك بن مروان في الكعبة بعد ابن الزبير رضي الله عنهما والحجاج.
ثم ذكر أن من تلك العمارات التي حدثت، ترميما في جدر الميزاب الذي بناه الحجاج، وإصلاح ما في سقف الكعبة، فقد قال الأزرقي: وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء، أي وهو ألوان من الخرز يركب في حيطان البيوت من داخل، كما في ((القاموس))، ثم كانت تكف عليهم إذا جاء المطر، فقلعته الحجبة بعد سنة مائتين، وسدوه بالمرمر المطبوخ والجص، شيد به تشييدا.
وذكر -أيضا- أن عتبة باب الكعبة السفلي كانت قطعتين من خشب الساج قد رثتا وتخربتا من طول الزمان عليهما، فأخرجهما مندوب الخليفة المتوكل العباسي للعمارة، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وجعل مكانها قطعة من خشب الساج، وألبسها صفائح الفضة، وأصلح -أيضا- رخامتين أو ثلاثا في جدار الكعبة.