المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ¶ المؤلف: أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (973 ه) ¶ المحقق: الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (49)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء:
/ 26
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقدمة
  3. ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
  4. الثاني
  5. الثالث
  6. الرابع
  7. الخامس
  8. المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
  9. المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  10. المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
  11. خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
  12. أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
  13. ثانيها: في بيان ما للكعبة:
  14. ثالثها: في بسط ما سبق من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  15. وسبب بناء إبراهيم -على ما ذكروه-:
  16. وحفر إبراهيم جبا في بطنها على يمين داخلها، يكون خزانة لها،
  17. وأما سبب بناء قريش:
  18. ولما وصلوا لمحل الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يضعه، حتى رضوا
  19. وأما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  20. وأما بناء الحجاج لبعضها:
  21. فلله سبحانه الحمد على ذلك، بل في نفوس عامة المسلمين اليوم من
  22. وسيأتي أن الحجاج ما قصد التسلط على البيت، وإنا تحصن به ابن
  23. ولو لم يكن من ذلك إلا وقعة القرامطة سنة [سبع] عشرة
  24. أو أنه لم يسأل إلا أمنا مخصوصا، كالأمن من الجدب والقحط، أي

المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك

اعلم أنه قد جرت عادة مولانا السلطان العادل، المجاهد المرابط، سليمان الخلافة، وإمام المعالي والإنافة، أن لا يولي منصب الإفتاء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة -رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه- ذي المناقب الباهرة، والكرامات القاهرة، كما بينته في كتابي الذي أفردت ترجمته فيه، وسميته: ((قلائد العقيان في ترجمة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان))، إلا أعلم أهل زمانه، وأكمل أهل مملكته وأوانه.

ولما كان متولي منصب الإفتاء [الآن]، مولانا خوجا جلبي متصفا بذلك، أهلا لما هنالك، محيطا بجميع ما للأئمة في هذه المسالك، عولت على ما سبق عنه في معرفة مذهب الحنفية في المسألة، وهو جواز إصلاح ما وقع في الكعبة مما يحتاج لإصلاحه من نحو حرق أو ترميم. PageV01P054

المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك

اعلم أن الإمام ابن بطال من أئمتهم، ذكر في شرحه على البخاري كلاما في أن الفاضل من كسوة الكعبة، هل يصرف على أهل الحاجة أو لا؟ ومن جملته أن قسمة ما فضل عن الكسوة على أهل الحاجة أولى من قسمة المال الفاضل.

ووجه ذلك بأن المال يمكن نفقته فيما تحتاج إليه الكعبة في إصلاح ما وهى منها وفي وقود وأجرة قيم، والكسوة لا تدعو لفاضلها ضرورة)). اه.

أي: فإذا جاز صرف فاضل المال، مع أنه قد تحتاج لصرفه فيما ذكر، فأولى أن يجوز صرف فاضل الكسوة التي لا يحتاج إليه.

وإذا تأملت هذا التوجيه الذي ذكره، وجدته مصرحا بأن ما وهى من الكعبة يصلح، وأن مالها يصرف في إصلاحه، نظير ما مر عن أئمتنا، وحينئذ فما قاله موافق لمذهبنا الذي قدمته.

وبهذا يرد ما نقل عن بعض المالكية، أنه نقل لهم في عقد المجلس السابق عن أئمة مذهبه، أنه لا يجوز التعرض للكعبة بإصلاح شيء منها وإن تهدم وتشعث حتى يسقط، موافقة لما مر عن آخرين قالوا ذلك من غير مذهبه. PageV01P055

وسيأتي عن التقي الفاسي -وهو من أئمة المالكية- أنه حضر إصلاحات وقعت بالكعبة من غير سقوط شيء، بل لمجرد توهم الخلل، وأقرهم على فعلها، وذكر حضوره لها متبجحا به، وأن جماعة من القضاة والرؤساء كانوا حاضرين معه أيضا.

فذكره ذلك كذلك، يفيد أن مذهبه جواز ذلك؛ إذ يبعد كل البعد من عالم متبحر مؤرخ يبين الوقائع وما اشتملت عليه من الأحكام التي يعتقدها والتي لا يعتقدها، ويبين ما في ذلك كما يعلم باستقراء تواريخه، فمع ذلك لم يبق مساغ لإنكار دلالة حكايته عن نفسه وغيره حضور ذلك والرضى به، على أن ذلك مذهبه ومعتقده، وحينئذ فهو موافق لما تقرر عن ابن بطال، [والله أعلم]. PageV01P056

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।