المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
اعلم أنه قد جرت عادة مولانا السلطان العادل، المجاهد المرابط، سليمان الخلافة، وإمام المعالي والإنافة، أن لا يولي منصب الإفتاء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة -رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه- ذي المناقب الباهرة، والكرامات القاهرة، كما بينته في كتابي الذي أفردت ترجمته فيه، وسميته: ((قلائد العقيان في ترجمة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان))، إلا أعلم أهل زمانه، وأكمل أهل مملكته وأوانه.
ولما كان متولي منصب الإفتاء [الآن]، مولانا خوجا جلبي متصفا بذلك، أهلا لما هنالك، محيطا بجميع ما للأئمة في هذه المسالك، عولت على ما سبق عنه في معرفة مذهب الحنفية في المسألة، وهو جواز إصلاح ما وقع في الكعبة مما يحتاج لإصلاحه من نحو حرق أو ترميم. PageV01P054
المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
اعلم أن الإمام ابن بطال من أئمتهم، ذكر في شرحه على البخاري كلاما في أن الفاضل من كسوة الكعبة، هل يصرف على أهل الحاجة أو لا؟ ومن جملته أن قسمة ما فضل عن الكسوة على أهل الحاجة أولى من قسمة المال الفاضل.
ووجه ذلك بأن المال يمكن نفقته فيما تحتاج إليه الكعبة في إصلاح ما وهى منها وفي وقود وأجرة قيم، والكسوة لا تدعو لفاضلها ضرورة)). اه.
أي: فإذا جاز صرف فاضل المال، مع أنه قد تحتاج لصرفه فيما ذكر، فأولى أن يجوز صرف فاضل الكسوة التي لا يحتاج إليه.
وإذا تأملت هذا التوجيه الذي ذكره، وجدته مصرحا بأن ما وهى من الكعبة يصلح، وأن مالها يصرف في إصلاحه، نظير ما مر عن أئمتنا، وحينئذ فما قاله موافق لمذهبنا الذي قدمته.
وبهذا يرد ما نقل عن بعض المالكية، أنه نقل لهم في عقد المجلس السابق عن أئمة مذهبه، أنه لا يجوز التعرض للكعبة بإصلاح شيء منها وإن تهدم وتشعث حتى يسقط، موافقة لما مر عن آخرين قالوا ذلك من غير مذهبه. PageV01P055
وسيأتي عن التقي الفاسي -وهو من أئمة المالكية- أنه حضر إصلاحات وقعت بالكعبة من غير سقوط شيء، بل لمجرد توهم الخلل، وأقرهم على فعلها، وذكر حضوره لها متبجحا به، وأن جماعة من القضاة والرؤساء كانوا حاضرين معه أيضا.
فذكره ذلك كذلك، يفيد أن مذهبه جواز ذلك؛ إذ يبعد كل البعد من عالم متبحر مؤرخ يبين الوقائع وما اشتملت عليه من الأحكام التي يعتقدها والتي لا يعتقدها، ويبين ما في ذلك كما يعلم باستقراء تواريخه، فمع ذلك لم يبق مساغ لإنكار دلالة حكايته عن نفسه وغيره حضور ذلك والرضى به، على أن ذلك مذهبه ومعتقده، وحينئذ فهو موافق لما تقرر عن ابن بطال، [والله أعلم]. PageV01P056