الثاني: الفرق من حيث الصورة، وذلك أن هدم البيت أو جانب منه، يكثر الابتذال فيه، ويعظم الشعث، وتقل الهيبة، لا سيما إذا كان ناشئا عن هوى متبع، بخلاف هدم شبر من دكة في بناء البيت إن احتيج إليه، وإلا فالضرورة تندفع بإلصاق بناء إليه يتم به الذراع، ويندفع به المحذور، وبين الصورتين بون عظيم.
على أنا نقول: إنما كره مالك ما كرهه؛ خشية أن يتكرر هدم البيت، لما علم من هدم ابن الزبير له وبنائه، ثم هدم الحجاج لما زاده ابن الزبير، فخشي مالك لو هدمه هذا الخليفة وأعاده على وضع ابن الزبير، أن يأتي بعده من يرى رأي الحجاج، فيتكرر ذلك، فجرى على مقتضى مذهبه من سد الذرائع.
ولهذا نبه رضي الله عنه على ذلك بقوله: ((أخشى أن يبقى ملعبة للملوك))، وإلا فلو علم أنه لا يهدم بعد إعادته على وضع ابن الزبير، لما أنكره، بل يستحبه وندب إليه وحث عليه، فرأى أن التعظيم به أنسب وأولى، ولم يكن ملعبة، بل سنة متبعة، [و] فعلا جميلا.
فإن سيد المرسلين، الممهد لنا شرائع الدين، أشار إلى ذلك بما جاء في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : PageV01P051
((يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة، وألزقت بابها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع، فإن قومك اقتصرتها حين بنت الكعبة)).
وفي رواية في الصحيحين: ((فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه، فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من ستة أذرع)).
وفي قوله: ((فإن بدا لقومك .. .. )) إلخ، تصريح بالإذن في أن يفعل ذلك بعده عند القدرة عليه والتمكن منه.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ((لولا .. .. )) إلخ، حث عليه، ودلالة على أن المانع منه حداثتهم بالشرك، وتنبيه على أنه -أي فعل ذلك- من مهمات الدين عند تمكن الإسلام، وهذا هو المعنى الذي حث ابن الزبير على هدم الكعبة واستيفاء قواعدها، فلم يكن بذلك ملوما، ولا عد منتهكا حرمة، بل قائما في ذلك بالحرمة رضي الله عنه.
ومدلول هذا الحديث -تصريحا وتلويحا- يبيح التغيير في البيت إذا كان لمصلحة ضرورية أو حاجية أو مستحسنة، والله أعلم)). اه كلام المحب الطبري، ومن خطه نقلت.
وهو مشتمل على نفائس تقدمت الإشارة إلى كثير منها، فتأمله مع ما مر ويأتي، لا سيما قوله أولا: ((فرأى أن التعظيم به أنسب وأولى))؛ فإنه موافق لما مر PageV01P052 عن ابن هبيرة وغيره، وقوله آخرا: ((ومدلول هذا الحديث -تصريحا وتلويحا- يبيح التغيير .. .. )) إلخ؛ فإنه موافق لما وضعت عليه كتابي هذا من جواز -بل طلب- إصلاح كل ما وهى وتشعث في الكعبة، وأنه يجوز التوصل إلى معرفة الخلل الذي ظن وقوعه فيها ولو بالكشف لبعض سقفها.
بل زاد أن ما اقتضت المصلحة استحسان فعله في الكعبة، يجوز فعله فيها.
وبعد هذا من هذا الإمام، لم يبق لمنازع في شيء مما ذكرته سبيل، ولم يجز أن يصغى لشيء مما مر عن أولئك المنازعين، ولا أن يعول عليه أدنى تعويل؛ لما أنه خال عن أن يقوم عليه دليل، أو يعضده قويم تعليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، جعلنا الله من أهله، إنه بكل خير كفيل. PageV01P053