هذا كله إن حملنا كلام هؤلاء -كما هو المتبادر منه- على أنه في الصورة السابقة، وهي هدم ما صنعه الحجاج، وردها على بناء ابن الزبير.
ويؤيد ذلك: أن هذا هو الذي أراده هارون أو أبوه أو جده، فمنعه منه مالك رضي الله عنه، وأما بقية بناء ابن الزبير فلم يتعرض له أحد بعد الحجاج بهدم ولا تغيير، ولا أراد أحد فيه ذلك -كما قاله التقي الفاسي وغيره، كما يأتي- حتى يقع فيه خلاف، وإنما الذي وقع من الملوك من ذلك الزمن وإلى الآن، ترميم وإصلاح لنحو السقف والعتبة والميزاب والباب.
على أن من العجب الدال على كرامة ابن الزبير، أن جميع الإصلاحات الواقعة في نحو جدار الكعبة وبابها، إنما هي فيما صنعه الحجاج وما قرب منه، دون بناء ابن الزبير، كما سيأتي مبسوطا.
أما إذا لم نحمله على تلك الصورة الخاصة، بل على ما عداها، فالإجماع على الامتناع من هدم بعض جدارها أو تغييره بلا ضرورة، أمر حقيقي واقع لا مرية، وليس ذلك من خصوصيات الكعبة، بل هو جار في كل مسجد؛ إذ من البديهي في سائر المساجد، أنه لا يجوز لأحد هدم أبنيتها، ولا تغييرها عما هي عليه من غير ضرورة أو حاجة ماسة.
وحينئذ فلا يجوز لأحد حمل اختلاف العلماء على ذلك، بل يتعين حمله على ما قررناه وأوضحناه، فتأمله لئلا يزل قدمك، ويطغى قلمك، أعاذنا الله أجمعين من ذلك بمنه وكرمه، آمين.
ثم رأيت المحب الطبري صرح عن مالك رضي الله عنه بما يوافق ما قدمته عن ابن هبيرة وغيره، في فهم كلامه، وما ذكرته أن محل كلامه إنما هو في هدم ما PageV01P049 فعله الحجاج لا غيره، وذلك أنه -أعني المحب الطبري- لما أفتى بوجوب هدم ما كان عليه الشاذروان من دون ذراع في عرضه، ووجوب إعادته إلى ذراع احتياطا للطائفين الذين يرون بطلان الطواف عليه، استشعر اعتراضا على نفسه من كلام مالك مع الخليفة، فقال:
((فإن قيل: قد ورد عن مالك لما حج الخليفة في زمنه، وكان بلغه عنه أنه يريد أن يهدم ما بناه الحجاج من البيت، ويرده إلى ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما، فخرج له من المدينة، واعترض له في طريقه وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا جعلت هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم لهدمه وبنيه إلا فعل، فكف الخليفة عن ذلك، وإنما قال له مالك ذلك وكف الخليفة تعظيما للبيت واحتراما له، والتعظيم والاحترام ثابتان للجزء كثبوته للكل.
قلنا: إيراد هذه الحكاية في معرض الاعتراض تشنيع وتهويل، وعمي بصيرة عن رؤية الحق، وارتكاب هوى متبع، وأي جامع بين ما نحن فيه وما في هذه الحكاية؟!
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: من جهة المعنى؛ فإن القصد في مسألتنا رعاية مصلحة الطائفين وتصحيح طوافهم، وجعل المطاف على صورة يصح الطواف فيه للملاصق للشاذروان، وذلك الغاية في تعظيم حرمة البيت، والإعراض عن ذلك هتك لحرمته؛ لما يتطرق له من الخطر الكثير والفساد العريض، فناسب وجوب رعاية ذلك؛ تجنيبا للخطر الناشئ بسبب الترك على كل قادر. PageV01P050
وما أنكره الإمام مالك ليس في تركه خطر ولا إفساد عبادة، بخلاف مسألتنا؛ لما يترتب عليها من الخطر المذكور. ولو سئل مالك عن مسألتنا لأجاب بمثل جوابنا؛ لأن مذهبه وجوب حسم الذرائع المفضية إلى المفاسد، ومسألتنا تنزع إلى ذلك؛ لأن تقرير الشاذروان على ما هو عليه، يؤدي إلى فساد طواف بعض الطائفين، فوجب حسمه بالإزالة.