المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ¶ المؤلف: أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (973 ه) ¶ المحقق: الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (49)] ¶ الطبعة: الثانية 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء:
/ ٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. المقدمة
  3. ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
  4. الثاني
  5. الثالث
  6. الرابع
  7. الخامس
  8. المقصد الثاني فيما قاله الحنفية في ذلك
  9. المقصد الثالث في بيان ما للمالكية في ذلك
  10. المقصد الرابع في بيان مذهب الحنابلة في ذلك
  11. خاتمة في ذكر أمور مبينة وشارحة لبعض ما سبق
  12. أولها: قد مر أن العلماء احتجوا على جواز إصلاح ما وقع في
  13. ثانيها: في بيان ما للكعبة:
  14. ثالثها: في بسط ما سبق من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  15. وسبب بناء إبراهيم -على ما ذكروه-:
  16. وحفر إبراهيم جبا في بطنها على يمين داخلها، يكون خزانة لها،
  17. وأما سبب بناء قريش:
  18. ولما وصلوا لمحل الحجر الأسود، اختلفوا فيمن يضعه، حتى رضوا
  19. وأما سبب بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
  20. وأما بناء الحجاج لبعضها:
  21. فلله سبحانه الحمد على ذلك، بل في نفوس عامة المسلمين اليوم من
  22. وسيأتي أن الحجاج ما قصد التسلط على البيت، وإنا تحصن به ابن
  23. ولو لم يكن من ذلك إلا وقعة القرامطة سنة [سبع] عشرة
  24. أو أنه لم يسأل إلا أمنا مخصوصا، كالأمن من الجدب والقحط، أي

وظاهر قوله رضي الله عنه: ((أحب)) -بل صريحه- ما نقله ابن هبيرة عنه، أنه رأى أن ترك ذلك أولى. PageV01P046

وزعم أنه قد يريد بأحب: أوجب، -بتقدير تسليمه، وإلا فكتبه لا سيما ((مختصر المزني)) مع صغره مشحونة باستعماله ((أحب)) في المندوبات لا غير، كما هو وضعه- لا يرد على ابن هبيرة؛ لأن نص الإمام في حق مقلديه كنص الشارع في حق الأمة في كونه يحمل على معناه الحقيقي، ولا يجوز صرفه عنه إلا لدليل من كلامه أو قواعده قرر أهل الأصول دلالة مثله على الوجوب.

وزعم بعضهم أنه قد يريد به ((أوجب)) بقرينة، ليس في محله؛ لأن كلامنا في نص خلا عن القرينة، والتعليل بإذهاب الحرمة لا يدل على الوجوب؛ لأنه مشكوك فيه، لا يراعي مثله إلا من يقول برعاية المصالح المرسلة مطلقا، ونحن لا نقول بذلك.

على أن قوله: ((ولذلك استحسنا .. .. )) إلخ، يرد توهم الوجوب.

وسيأتي قريبا عن المحب الطبري قوله: ((على أنا نقول: إنما كره مالك ..)) إلخ، [و] هو صريح واضح فيما ذكرته فتأمله.

وأما قول الشافعي رضي الله عنه في بعض المواضع: ((لا أحب كذا)) كقوله: ((لا أحب نقل الميت إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس))، فهو لا يقضي على ابن هبيرة؛ لأن ((لا أحب كذا)) قد يستعمله الشافعي فيما فعله محرم، وقد يستعمله فيما فعله مكروه.

ومن ثم اختلف أصحابه في هذه المسألة، فقال جماعة: يحرم النقل لغير الثلاثة، وقال آخرون: يكره.

ونظير هذا استعمال الشافعي رضي الله عنه: ((أكره كذا))؛ فإنه قد يستعمله في المكروه كراهة تنزيه، وقد يستعمله في الحرام. PageV01P047

فإن قلت: ما الفرق بين ((أحب)) حيث لا يستعملها إلا في المندوب، و((أكره)) حيث يستعملها في الأمرين؟

قلت: الفرق ما استفاض على لسانه ولسان أصحابه، أن المكروه قد يكون كراهته للتحريم، وقد يكون كراهته للتنزيه، فصح استعمال ((أكره)) فيهما.

وأما المحبوب فلم يقع اصطلاح على أن مجيئه قد يكون للإيجاب وقد يكون للندب، بل لم يستعمل إلا قسيما للواجب، فتعين صرفه له.

وفي البديهة ما يقضي بالفرق بين ((أحب كذا)) و((لا أحب كذا))، فلا مساواة بينهما يقضى بها على ابن هبيرة، فتأمل ذلك كله؛ فإنه قد وقع فيه غلط.

هذا ما يتعلق بالقائلين بالجواز نقلا ودليلا، وهو يفهم بالأولى ما قدمته من جواز إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة وإن لم يسقط.

وأما القائلون بالمنع، فيشهد لهم قول النووي رحمه الله في ((شرح مسلم)): ((قال العلماء: ولا تغير الكعبة عن هذا البناء))، ويحتمل أن يريد أن نفي ذلك أولى؛ ليوافق ما مر عن الشافعي رضي الله عنه.

ويشهد لهم أيضا -بل يصرح به- قول السبكي: ((الإجماع انعقد على عدم جواز تغيير الكعبة)). اه، وقول الزركشي -بعد الحكاية السابقة عن مالك رضي الله عنه والرشيد أو أبيه أو جده-: ((واستحسن الناس هذا من مالك رضي الله عنه، وعملوا عليه، وصار كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض للكعبة بهدم أو تغيير)). اه.

فإن قلت: كيف هذا الإجماع مع وجود ما مر من الخلاف؟

قلت: أما عبارة النووي فهي محتملة فلا دليل فيها، وأما عبارة السبكي فصريحة في نقل الإجماع، لكن فيها نظر، وكأن هذا هو السبب في عدول الزركشي عنها إلى قوله: ((فصار كالإجماع ..)) إلخ، فأفهم أنه ليس في المسألة إجماع حقيقي، وهذا هو الحق. PageV01P048

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।