واستدل التاج السبكي لأبيه بمسألة في الرافعي لكنني بينت في شرح الإرشاد أنه استدلال في غير محله وأن ما ذكره عن الرافعي لا يدل لما مر عن أبيه: من إطلاق عدم النقض، نعم قد يشكل على ما مر عن ابن الصلاح قول البغوي وغيره: لو شهدت بينة بصحة البيع وأخرى بفساده قدمت بينة الصحة؛ لأن معها زيادة علم، وأخذ منه الإسنوي وغيره أنه لو شهدت بينة أنه باع بثمن المثل وأخرى أنه باع بدونه رجحت الأولى.
قال الأزرقي: وبه أفتى أهل زبيد لكن أفتى العمراني بأنهما يتعارضان. واستدل عليه بكلام صاحب المهذب ويجاب بأن السبكي المخالف لابن الصلاح لا يقول بتقديم الشهادة بالبيع بثمن المثل، بل يقول: بما قاله صاحب البيان من التعارض فكان ما قاله البغوي وغيره وما أخذه منه الإسنوي وغيره واردا على ابن الصلاح والسبكي معا، ويوجه خروج هذه عن قاعدة تقديم بينة الصحة، بأن القيمة أمر تخمين. والشاهد بها إنما هو معتمد على مجرد ظن فلم يعول على ظنه إلا حيث لم يعارضه ظن آخر، فإذا عارضه فإن كان قبل الحكم تساقطا، وإن كان بعده بان أن الحكم بني على ظن وتخمين لم يسلم عن معارض، ففات شرطه من أن محل الاعتماد على الظن والتخمين حيث لم يعارضه ظن وتخمين ولو مثله فتأمل ذلك فإنه مهم.
وبه يظهر لك أن التحقيق مع ابن الصلاح وأن جميع ما اعترض به السبكي يرده ما قررته فاحفظ ذلك، ولا تغفل عنه، فإنه مهم نفيس، ثم هذا كله إنما هو على جهة بيان المدارك والمآخذ، وإلا فالذي يتحرر الإفتاء به مما لا شك فيه ولا شبهة بوجه أنه متى علم كذب البينة الأولى بالطريقة التي قدمتها بان بطلان شهادتها والحكم المستند إليها فينقض بمعنى أن القاضي يظهر بطلانه ويمنع من العمل به ويجب عليه ذلك إذا سئل فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب