الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ومنها قوله أعني السبكي في فتاويه أيضا أن قاضي المقدس أذن لمن عوض امرأة مرتهنة ما رهنه الدائن عندها. لغيبته بعد أن شهد عنده شاهدان أن قيمته مائتا درهم، ثم بعد ذلك قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلاثمائة وأن نائب الحكم بالقدس أرسل إلى دمشق فتاوى في ذلك فكتب له علماؤها: إذا ثبت أن قيمة الرهن أكثر من ذلك قدمت البينة التي شهدت بالزيادة لم ينازعهم السبكي في هذا الإفتاء. ولم يعترضه من حيث الحكم وإنما نازع النائب المذكور بأن ما ذكر في هذه الفتاوى كلام مخلص، لكنه لا يفيد ذلك النائب وبين ذلك وبهذا تعلم أن علماء دمشق الذين في زمن السبكي كانوا موافقين لابن الصلاح، فإن قلت: مسألتنا هذه لا حكم فيها فلا تشبه صورة ابن الصلاح قلت: بل فيها حكم؛ لأن تصرف الحاكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها حكم وهذه الصورة كذلك، وإذا تقرر لك عن السبكي ما ذكرته اتضح أنه هو وابن الصلاح وغيرهما متفقون في الصورة التي قدمتها على نقض الحكم فيها، وأنها ليست من محل الخلاف ويوافق ما ذكرته فيها قول أبي زرعة في فتاويه.

ما حاصله: أنه سئل عن ناظر شرعي أجر بأجرة شهدت بينة أنها أجرة المثل وحكم بها فشهدت بينة أخرى بأن أجرة المثل أزيد من ذلك بكثير وبان بها أن الأولى ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي، فهل ينقض حكم الحاكم بموجب الأولى؟

فأجاب: بأنه لا سبيل إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد أمرين. أولهما: إذا بان أن البينة الأولى ليست من أهل الخبرة بما شهدت به، واستشكله بأنه كيف يتبين بالبينة وهي شهادة نفي أو باعترافهما وهو لا يفيد بعد الحكم؟ ويجاب بالتزام تبينه بالبينة، ولا يضر كونها شهادة نفي محصور والشهادة به مسموعة. ويدل له ما قدمته عن ابن الصلاح ونقله عنه غير واحد من أن شهادة البينة بأنه بيع بلا حاجة مقبولة، ولم ينظروا إلى أن هذا نفي لما ذكرته من أنه نفي محصور ثانيهما أن تفيد البينة. الثانية: تعين كذب الأولى بأن تبلغ حد التواتر إذ لا ينتهي الحال في البينتين عند التعارض إلى القطع بكذب إحداهما إلا إن وصلت الأخرى إلى حد التواتر، فإن التواتر متى خالف الآحاد علم كذب الآحاد، ثم بين أن أجرة المثل قد تختلف باختلاف قوة مالك الأرض وضعفه اختلافا كثيرا ثم قال: قد يخالف ما أفتيت به ما ذكره ابن الصلاح، وذكر ما مر عنه ثم اعترضه بالفرق بين صورته وما استشهد به، بأن البينة التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل، امتنع الحكم لغريمه، ووجب الحكم له بخلاف صورة الإجارة، فإن البينة المعارضة لو أقيمت من الأول منعت الحكم من الجانبين، لتعارضهما وتساقطهما.

فلا مرجح لأحدهما على الأخرى، بل قد ترجحت المحكوم بها بالحكم، والحكم لا ينقض بالاحتمال ولك رد اعتراضه هذا بأنه فرق صوري، وهو غير مقبول وقوله: بل قد ترجحت إلى آخره مر ما يرده من أن الحكم لا يعد مرجحا، ثم اعترضه أيضا بنحو ما مر عن السبكي وقد مر رده على السبكي.

قال أبو زرعة: والذي يتحرر لي في ذلك أنه إذا قطع بكذب البينة الأولى كأن تقوم الحجارة التي هي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلا، نقض الحكم بها للقطع بكذبها فصارت البينة الأخرى لا معارض لها، وأما مع الاحتمال فلا نقض للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال إما أن ترجح الناقضة. وإما أن يتعارضا ويتساقطا انتهى كلام أبي زرعة وهو صريح في الصورة التي قدمتها من أن القطع بكذب الأولى مبطل للحكم، وأن ذلك لا نزاع فيه ومما يصرح به أيضا إجماع الأصوليين على أنه لا يمكن التعارض بين قطعي ومظنون، فعلم أن هذه الصورة متفق عليها بين ابن الصلاح والسبكي وغيرهما، وأنه لا مجال للخلاف فيها. واستفيد من تمثيل أبي زرعة بما ذكر أن القاضي إذا علم استحالة أمر استندت إليه بينة أو حكم ألغاه، ولا يتوقف على ما يتوقف عليه في غير ذلك

— صفحة ٩٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।