الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ورده شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى ثراه في عماد الرضا في أدب القضاء فقال عقبه: ويجاب عنه أي عما أورده من ذلك على ابن الصلاح: بأنا لا نسلم أن ذلك نقض بالشك وما قاله الأصحاب قبل الحكم بخلاف مسألتنا، ولهذا لو وقع التعارض فيها قبل البيع والحكم امتنعا كما صرح هو أي السبكي به اه.

ووجه عدم تسليمه لما قاله السبكي ما قدمته من أن الحكم ليس مرجحا وحينئذ فغاية ما أفادته البينة الأولى الظن ومفاد البينة الثانية الظن أيضا فقدمت لما مر عن ابن الصلاح من أن الحاكم إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض، وقد بان خلافه فإن قلت: كلام الشيخ في شرح الروض ربما يقتضي ضعف كلام ابن الصلاح؛ لأنه جعله مخالفا لما ذكروه في مسألة التقويم من تقديم بينة الأقل فيه؛ لأن مدركها الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم قلت: كلامه لا يقتضي ذلك كما هو ظاهر؛ لأن كلام ابن الصلاح يخالف كلامهم باعتبار الظاهر وعند عدم التأمل، وأما عند التحقيق فلا يخالفه.

وقد أشار الشيخ إلى ذلك حيث نقل عن بعضهم وهو أبو زرعة أنه حمل كلامه على حالة وكلامهم على حالة أخرى كما سأذكره عنه

وأقره الشيخ على ذلك وعلى التنزل فكتابه أدب القضاء متأخر عن شرح الروض والقاعدة: أنه يؤخذ من أقوال الإنسان بالمتأخر منها على أن أدب القضاء أمس بتحرير ذلك من غيره، فالاعتناء يكون فيه بالمسائل المتعلقة بالقضاء أكثر فهو نظير قول الأئمة: إن ما صححه الشافعي أو غيره في بابه أولى بالاعتماد مما صححاه في غير بابه؛ لأن الاعتناء بتحرير المسائل في أبوابها أكثر منه في غيرها قال الأذرعي: وما ذكره ابن الصلاح في هذه المسألة يجري في نظائرها أي كصورة السؤال وغيرها هذا والذي يتجه في ذلك التفصيل الذي أشرت إليه فيما مر وهو أن العين إن كانت باقية قائمة على صفاتها وقت نحو البيع أو الإجارة وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة، لم يلتفت إليها.

وحكم الحاكم باق على حاله حتى عند ابن الصلاح كما هو جلي، وإن كانت كذلك وقطع بكذب البينة الأولى

الشاهدة بالنقض عملا بالثانية، ونقض الحكم حتى عند السبكي فإنه لا يخالف في هذه الصورة وإن الحكم ينقض فيها كما دل عليه كلامه في مواضع منها قوله: شرط العمل بالبينة أن لا يكذبها الحس وإلا لم تسمع ولا يجوز الحكم ولا شك أن العين إذا كانت كما ذكرناه يكون الحس مكذبا للبينة الشاهدة بالنقض، فتكون شهادتها ملغاة والحكم المستند إليها لغو ومنها قوله في فتاويه في منازعته لابن الصلاح وأيضا بينة القيمة تعتمد التقويم، والتقويم حدس وتخمين ويفرض على ثلاثة أحوال. أحدها: أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا تعارض البينة السابقة يوم البيع بلا إشكال الثانية: أن تشهد الآن أن قيمته يوم البيع كذا فهذه ينبغي أن لا تسمع وعلله واستشهد له بما فيه نظر الثالثة: أن لا تقوم الآن لكن تشهد أن قيمته في ذلك الوقت عند الناس كذا

فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط في أوقاتها، لكن هذا ليس تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليس شهادة قيمة، والغالب أن هذا إنما يكون في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل فيها هذا، إذا عرفت هذا فإن كانت البينة الثانية شهدت بالحالتين الأولتين فلا أثر لها وشهادتها بالحالة الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد اه. المقصود منه وفيه التصريح بأنه موافق على ما قلناه من أن العين إذا كانت قائمة باقية على صفاتها لم يتغير منها شيء، وقطع أهل العادة بأن ما بيعت أو أجرت به ليس ثمن أو أجرة مثلها عادة سمعت شهادتهم ونقض الحكم المستند للبينة الشاهدة بالنقض، للقطع بكذبها حينئذ، ووجه أخذ ذلك من كلام السبكي أنه إذا قال بسماع البينة في الحالة الثالثة وإن استبعد تصورها فأولى أن يقول به في صورتنا.

— صفحة ٩٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।