[الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
الباب الأول في السؤال الثاني وهو أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة ثبت عند الحاكم الشرعي أنها أجرة المثل فحكم بصحة الإجارة أو بموجبها ثم بعد ذلك قامت بينة أخرى أكثر من الأولى أو مساوية لها مثلا بأن تلك الأجرة دون أجرة المثل مثلا فهل يتبين انفساخ الإجارة الأولى عملا بالبينة الثانية أو لا تنفسخ عملا بالبينة الأولى لتفويتها بالحكم؟ ولا يخفى ما في هذه المسألة ونظائرها من إفتاء ابن الصلاح ومخالفة السبكي له وافتراق المتأخرين إلى معتمد كلام ابن الصلاح، ومتوقف فيه فما المعتمد من ذلك كله؟ بينوا ذلك وأوضحوا الحق فيه بيانا شافيا فإن الحاجة داعية إلى ذلك؟
الجواب: قد استفتيت قديما في هذه المسألة وكان الرافع للسؤال شخصا من فقهاء مكة وأفاضلها ألزم بالاستفتاء والبحث عنها؛ لأنها واقعة بين جماعة من أكابر الدولة فأفتيت فيها بقريب مما سأذكره، فرفعت لشافعي ليحكم فيها فأراد الحكم بها حتى يخلص المستأجر بالوعد بإرضاء ورثة المؤجر بمال له صورة، ثم أرسل المستأجر إلى زبيد وغيرها ليستفتي عن المسألة فاختلفت عليه الفتاوى، فأظهر ما يوافقه فلم يلتفت إليه تمسكا بما أفتيت به
ثم تممت صورة ذلك الصلح، وإنما حكيت ذلك؛ لأني سمعت عن بعض المساعدين في تلك الواقعة على
نقض الحكم والقيام التام على المستأجر وصياحه في الملإ في مواطن عديدة بأن نقض الحكم هو مذهب الشافعي أنه الآن مخالف في ذلك ومشدد النكير على من يعتمد إفتاء ابن الصلاح، فتأمل اختلاف الأغراض، كيف يلجئ غير الموفق إلى ماذا؟ والحاصل: أن الحق في هذه المسألة الموافق للقواعد والبريء إن شاء الله تعالى من الهوى والتعصب تفصيل يوافق عليه كل من له أدنى مسكة من فهم، وأحاطه بتصرفات كلام الأصحاب، وأما عموم كلام ابن الصلاح في النقض وعموم كلام السبكي في كثير من المواضع بعدمه فغير ظاهر، فلا تعول عليهما لما سأمليه عليك مما يبين أن الحق ما ذكرته من ذلك التفصيل فأقول: قد أشبعت الكلام في هذه المسألة في شرح الإرشاد.
وحاصله مع الزيادة عليه أن حكم الحاكم ببينة لا يقتضي ترجيحها كما ذكروه، بل متى كان في إحدى البينتين معنى يقتضي ترجيحها قدمت وإن حكم الحاكم بالأخرى خلافا لما قد يتوهم من بعض العبارات، إذا تقرر هذا فقد أفتى ابن الصلاح بأنه لو احتيج لبيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة وخمسون، فباعه القيم بذلك وحكم حاكم أي شافعي كما هو ظاهر أن غيره يرجع في نقض حكمه إلى قواعد مذهبه دون مذهب غيره بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل نقض الحكم وحكم بفساد البيع.
قال: لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض وقد بان خلافه، فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا اه.
وما ذكر في البيع بلا حاجة يأتي توجيهه وخالفه السبكي وصنف فيه مصنفا فقال: الذي أراه إنه لا ينقض الحكم بالشك وإنما نقض فيما قاس عليه ابن الصلاح لأجل اليد وقد قال الأصحاب: بأنه لو شهد شاهدان بأنه سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران بأن قيمته عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق اه.