لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر إذ لا معنى لقولهم ينفذ باطنا إلا أنه يغير ما في نفس الأمر، وقد يجاب عنه على بعد بأن معنى نفوذه باطنا في شفعة الجوار مثلا إذا حكم بها حنفي يجوز للمحكوم له أخذها ولا عقاب عليه، وإن كان شافعيا وأما المحكوم عليه بها الشافعي فله في باطن الأمر أن لا يفعل بقضية الحكم أو يقال: محل نفوذه باطنا وتغييره ما في نفس الأمر حيث كان هناك خصمان، كما في شفعة الجوار مثلا بخلافه في نحو الوقف على النفس، فإنه ليس هناك خصمان فلم يلزم الواقف العمل بقضية هذا الحكم لفقد تحقق التغاير فيه بين المحكوم له وعليه، وللنظر في كل ذلك مجال فتأمله. ثم رأيت الزركشي صرح بما
ذكرته أولا من أنه مبني على الضعيف المذكور، وبعض مشايخنا جزم ببنائه على ذلك فلا يدرى أرأى كلام الزركشي هذا أم وافقه من غير قصد؟ وحينئذ يزول الإشكال؛ لأنه يجب إجراء أحكام الوقف عليه ظاهرا وباطنا
(فائدة) سئلت عن مسألة مهمة فأحببت إثباتها هنا، وهي مسألة أرض موقوفة هي ومياهها شرط واقفهما شروطا منها أن لا تؤجر أكثر من سنة ولا تؤجر السنة الثانية حتى تنقضي السنة الأولى، وحكم بموجب الوقف حنفي ونفذه شافعي وغيره فأجر ناظره منه أراضي ومياهها مائة سنة مثلا في مائة عقد من نفسه لنفسه لمحجوريه ابني ابنه مثلا وحكم بهذه الإجارة شافعي وذكر مورقه ما يعتاده المورقون في كل مستند وحكم مثلا وهو حكم صحيح شرعي مستوفي شرائطه الشرعية مثلا فهل يعمل بهذه الإجارة المخالفة لشرط الواقف لقول المورق المذكور أو لا يعمل بها؛ لأنه لم يثبت لها مسوغ لمخالفته شرط الواقف والمورقون؟ يقولون ذلك ولا يفهمون معناه ولا يكون مطابقا للواقع في كثير من الأحيان، والمسئول من تفضلات السادة العلماء الذين هم نجوم الهدى ومصابيح الاقتداء وعليهم المعول في النوائب وإليهم الملجأ في المصائب بيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الإجارة، التي أكل بها مال الوقف بالباطل؛ لأنه لم يثبت لها مسوغ في مستند الإجارة ولا في الخارج مع مخالفتها لشرط الواقف نصا، وإيضاح حكم ذلك وبسطه كما هو الواجب عليهم ليصل كل ذي حق إلى حقه ويرجع المعتدي عن تعديه وعناده وخرقه (فأجبت) : هذه الإجارة باطلة من وجهين. أحدهما: كون الناظر آجر ابني ابنه المحجورين له واستأجر لهما وهذا باطل ولو بأجرة المثل فأكثر كما صرحوا بنظيره في الوصي والقيم وقالوا كما في الروضة وغيرها: إن ناظر الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما يمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما، وفي أدب القضاء للإصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي.
وهذا الوجه أظهر من الثاني وهو مخالفة تلك الإجارة لشرط الواقف، وذلك مقتض لبطلانها، وإن قال المورق ما ذكر؛ لأن كلامه في مثل ذلك لا يعول عليه، ووجه كون الأول أظهر أن إبطاله للإجارة لا يمكن تداركه، وإن حكم به الشافعي وقال إنه استوفى المسوغات الشرعية؛ لأن هذا لا مسوغ له فأبطل الإجارة مطلقا بخلاف الثاني فإنه يمكن وجود مسوغ له بأن تشهد الآن بينة عادلة بأن الوقف كان خربا ولم يبق من غلته ما يعمر خرابه، ولا يمكن اقتراض ما يعمره ولم تمكن عمارته إلا بأجرة تلك المائة سنة إذ هذا مجوز لمخالفة شرط الواقف، ومع وجود هذا المسوغ وإقامة هذه البينة الشاهدة به لا تمكن صحة هذه الإجارة لما تقرر في المبطل الأول المشتملة عليه اه