الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بها ولا يتعداها مطلقا.

وأفتى البلقيني أيضا في ناظر أجر دارا ثلاث سنين بأجرة معلومة قبض منها أجرة الأولى، ومات المستأجر معسرا، بأنه يلزمه فسخها في المنفعة الباقية لتنفرد جهة الوقف بها، قال: ويتعين عليه اختيار الفسخ، ولا يجوز له اختيار الإمضاء لما فيه من الضرر على جهة الوقف، كما لو اشترى الولي لمحجوره ثوبا فظهر معيبا والمصلحة في رده، فإنه يتعين عليه وفي الخادم: قضية إلحاق الوقف بالملك مطلقا جواز إجارته مائة سنة ونحوها وهو بعيد، فإنه يؤدي إلى استهلاكه.

ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب، وهو ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر اه. فاشترط لإجارة الخراب المصلحة فكيف بالعامر

(فائدة) ينبغي التنبه لها كما قاله ابن العماد، وهي أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين، وصوروا ذلك بصور منها إذا حكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات فسخ، فعنده تجوز إعادة المختلعة من غير محلل

وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل، فلو أراد الشافعي بعد ما حكم الحنبلي بأن ذلك فسخ أن يزوجها بلا محلل لم يجز له ذلك؛ لأن عقد الزواج حينئذ باطل عند الشافعي، فكيف يتعاطاه فإذا تعاطاه نقض، بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي، ومنها لو حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط وحكم حنفي بصحته، فهذا لا يعتد به؛ لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي من حيث كونه وقفا على النفس والحنفي من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط.

وهذا كله مقيس على ما لو توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا للشافعي ثم صلى وبه نجاسة كلبية مقلدا للمالكي، فصلاته باطلة بالإجماع؛ لأنه لم يصلها على مذهب مجتهد، بل ركب فيها قول مجتهد مع قول آخر، فصار كل من الإمامين قائلا ببطلانها الشافعي من النجاسة والمالكي من جهة عدم مسح كل الرأس، قال ابن العماد: بعد أن ذكر نحو ذلك فكذلك القاضي متى لفق قول مجتهد مع مجتهد آخر نقض حكمه قال: وكثير من القضاة المنسوبين للشافعية يفعلون ذلك، ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم اه.

إذا تقرر ذلك فمسألتنا من هذا القبيل إذ الإجارة فيها وإن فرض أنها مستوفية لشروطها عند الشافعي باطلة باتفاق الشافعي وأبي حنيفة، الأول: من جهة أنه وقف على النفس والثاني: من جهة زيادتها على ثلاث سنين فحكم الشافعي بها ملفق من قول مجتهدين فلتكن باطلة إجماعا لما تقرر لا يقال: الحكم بشرطه ينفذ ظاهرا وباطنا فبعد حكم الحنفي صار الوقف صحيحا باطنا أيضا؛ لأنا نقول: معنى كونه صحيحا باطنا أنا ننفذه ونلزم به وندير عليه الأحكام، لكننا نراعي مع ذلك مذهب الحاكم الأول، فلا نأتي بما يخالفه، وإلا لزم التلفيق المحذور، وقد علمت بطلانه نعم يأتي قريبا آخر مسألة حكم مياه مر الظهران ما فيه الجواب عن كلام ابن العماد فانظره فإنه مهم.

(تنبيه) أفتى ابن الصلاح بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الأملاك في الباطن؛ لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر، قال ما معناه: وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه، وأقره الشرف الغزي وشيخنا شيخ الإسلام زكريا في أدب القضاء لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر ظاهر، لما تقرر أن حكم الحاكم بشرطه ينفذ ظاهرا وباطنا، وكأنه فرع ما قاله على الضعيف أنه لا ينفذ باطنا بدليل قوله

— صفحة ٩٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।