الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وقد ثبتت عند القاضي ومتى تصرف على غير هذا الوجه فتصرفه باطل، هذا ما دل عليه كلام أئمتنا في باب الوقف صريحا واقتضاء

وتشبيه الشيخين الوقف بالملك في باب الإجارة لا ينافيه كما تقرر لما ذكرته أن معنى التشبيه أنه لا يتقيد بمدة، وإنما هو مقيد بكونه على وفق الغبطة أو المصلحة أو الحاجة المتعلقة بالوقف دون مستحقه، على أن الشيخين إنما قصدا بذلك التشبيه الرد على بعض أصحابنا في قوله: لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة، فمن ثم قالا عقبه: وهو غريب، لكن انتصر له في الخادم وتعجب من استغرابهما له، وبين وجه ذلك قالا أعني الشيخين نقلا عن المتولي: إن الحكام اصطلحوا على أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين، لئلا يندرس ثم تعقباه بقولهما، وهذا اصطلاح غير مطرد، وبين الزركشي أن الحكام من أئمتنا مالوا في ذلك إلى مذهب أبي حنيفة؛ - رضي الله عنه - لأنه أحوط

ولذلك قال أبو زرعة وصاحب الأنوار: إن ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط، وقال السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح: لعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة ضعيف، قال: وفيه أيضا توقع الانتقال إلى البطن الثاني، وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم، ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة ونحوها، فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله تعالى اه كلام السبكي، وهو متجه، إذ يجب على ناظر الوقف رعاية المصلحة في إيجاره فلا يؤجره المدة الطويلة إلا لمصلحة تتعلق ببقاء عينه، وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة كما بينه أبو زرعة في فتاويه، ولا يؤجره مدة طويلة لرعاية مصلحة المستحق وعليه يحمل قول الأذرعي: يمتنع عليه إجارة المدة الطويلة اه.

ولا يظن بأبي زرعة أنه ذكر ما مر عنه في المدة الطويلة من امتناعها إلا بشروطها المذكورة غافلا عن قول الشيخين السابق: إن الوقف كالملك بل قرره أولا، واعتمده ورد ما يخالفه، ثم ذكر حكم إجارة المدة الطويلة فحينئذ لا يعترض عليه بكلامهما؛ لأنه قائل بكلامهما ومبين أن ما ذكره في المدة الطويلة لا يخالف ما ذكراه، وسببه ما قدمته من أن كلامهما كالأصحاب في باب الوقف دال على ذلك وناطق به.

وعبارة الروضة وأصلها فيه وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الريع وقسمته على المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط اه. فقوله على الاحتياط راجع إلى كل مما قبله ومنه الإجارة فهي صريحة في أن إجارة الناظر إنما تنفذ منه إن كانت على جهة الاحتياط وأن لا تؤجر المدة الطويلة إلا إن احتيج إليها وكان فيها مصلحة لعين الوقف، وسبقهما الجرجاني إلى ذلك، وعبارته: ويتصرف من إليه النظر على الاحتياط ويكون ذلك في يده على وجه الأمانة كالوكيل والوصي انتهت.

وكونه كالوصي صرح به الشيخان أيضا فقالا: لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية

والصلاحية في الأمانة والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في الوصي والقيم انتهت وقالا أيضا في فتاوى البغوي: إنه لا يبدل بعد موت الواقف القيم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي اه.

وذكر الشيخان أيضا أنه لا بد في استقراض الناظر من إذن الإمام، واعترض السبكي عليهما بأنه لا معنى لاشتراط إذنه واعترض عليهما البلقيني أيضا وغيره بأن الناظر كولي اليتيم، وقد صرحوا فيه بأنه يقترض بدون إذن القاضي، وجواب الأول: أن له معنى ظاهرا فإنه محل نظر واجتهاد

— Page 989 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।