وقوله مسوق مساق الأقوال السقيمة إلخ فيه جفاء على الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وما كنت أود لهذا المجيب مع أن عنده من تعظيم الشافعي ما لا أصفه مما أعلمه منه أن يكتب ذلك بقلمه ولا أن يتفوه به بفمه، وإن سلمنا أنه نوزع في نسبته للشافعي على أن النزاع في ذلك غير مقبول كيف وقد قال في الروضة: وناهيك بذلك أن مذهب الشافعي وجمهور أصحابه جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، ولم يشترطوا قرينة فدل ذلك على أنه حقيقة عنده وعندهم
وقول الرافعي: إن ذلك مستبعد عند أهل الأصول ردوه بأنه لم يقف على هذا النقل، وقد قدمت ذلك مبسوطا من كلام الشافعي نفسه في أول المبحث الثاني فراجعه. وقوله عن الرافعي إنه قال: الأشبه إلخ مر أنهم ردوه بأن هذا الأشبه إنما يليق بقواعد أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وأما منقول مذهبنا، فهو أن المشترك يراد به جميع معانيه وبهذا يندفع ما نقله الكمال عن السبكي من قوله: فسياق كلامه إلخ وقوله هو ما إذا قامت قرينة على إرادة المجاز مع القرينة، وأن من ادعى تجوزا منضما إلى الحقيقة لا يكلف بغير بيان القرينة لخفائها.
وقوله: وضديهما مع قوله: قبله بين ذكرهم وأنثاهم سهو، وقوله: أليس الدلالة على الولد إلخ جوابه أن القياس ممتنع في كلام الواقفين كما صرح به الأئمة فلا يؤخذ من إرادته بالولد حقيقته فقط أنه أراد بالعتقاء حقيقتهم فقط، فضلا عن أن
ذلك يعين هذا، وحينئذ اندفع ما بناه على ذلك بقوله: فكيف يسوغ لمدع إلخ وقوله: أفتحفظ إلخ جوابه: أنا لم نقل ذلك ولا ادعينا شيئا منه، وإنما ادعينا أن لفظ عتقاء الأول في كلام الواقف مستعمل في حقيقته فقط
وهذا لا مرية فيه، ولفظ الولد وولده وأسفل منه كل منها مستعمل في حقيقته ثم لما مهد ذلك كذلك قال: ويستمر الحال في ذلك ثم قال بعد أن عبر بباقي العتقاء تارة وبالعتقاء أخرى: ولم يعد الضمير عليهم مع أن المقام يقتضيه إلى أن يبقى من العتقاء خمسون فاحتمل هذا أن يريد الحقيقة وحدها وأن يريد به المجاز معها، فنظرنا في كلامه فرأينا فيه قرائن دالة على الثاني، وترجحت بأن دخول الأولاد في وقفه واستحقاقهم للأخذ منه أمر يقيني، واليقيني لا يرفع بالمحتمل، فأوجب لنا ذلك كله كما بسطناه وحررناه فيما مر حمل العتقاء على جميع ما مر من العتقاء وفروعهم، فتأمل بعد ما أحطت بهذا التحقيق غير مرة وتلي على سمعك هذا التدقيق غير كرة.
وانظر هل تجد حقيقة الغيث اعتباطا أو لدليل؟ وهل هذا نظير أو قريب رأيت رجلا شجاعا إلخ؟ واحكم حينئذ بما هو الإنصاف لتتخلص من ورطة التعصب والاعتساف، وقوله: وكلام الرافعي إلخ قد مر مبسوطا أن كلامه هذا مع كلام الأصحاب الذي قدمناه أعدل شاهد وأصدق برهان على صحة ما قلناه وحقيقة ما حررناه، لإطباقهم على أن محل خروج أولاد الأولاد عن الأولاد حيث لا قرينة تدل على إرادتهم، أما مع القرينة الدالة على ذلك فإنهم يدخلون قطعا كما أنهم مع القرينة الدالة على خروجهم يخرجون قطعا، فمحل الخلاف في دخولهم حيث لا قرينة أصلا، وإذا دخل أولاد الأولاد في الأولاد بقرينة، فكيف لا يدخل أولاد العتقاء فيهم بقرينة بل بقرائن، بل مر أن شمول العتقاء لأولادهم يصح أن يكون من باب المشترك ولا كذلك الأولاد لأولادهم، ومر الفرق الواضح على ذلك فإذا اكتفوا فيما هو من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا بالقرينة، فكيف لا يكتفون بها فيما هو دائر بين أن يكون من ذلك أو من باب الاشتراك.