الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

عدوله عن قوله: إلى أن يبقى من العتقاء وفروعهم إلى الاقتصار على لفظ العتقاء مريدا به ما يشمل الفروع داعيا أي داع إلى هذا التجوز، وإن انضم إلى ذلك رعاية الاختصار وزيادة البيان اللذين ادعيا ازداد وضوحا لكنا لا نعول إلا على الأول لظهور مغزاه وإيضاح معناه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وقوله قلنا قد كان يتأتى إلخ جوابه: أنا لا نشترط في الداعي الذي يدعيه المتجوز انحصار الأمر فيه وأنه لا يمكن غيره، وهذا ظاهر من كلامهم، وإذا كانوا في الضرورات الشعرية لا يشترطون ذلك فأولى ما نحن فيه؛ لأن الضرورات لا يبيحها إلا الاضطرار إليها ومع ذلك يجعلون منها ما يقع في نحو الشعر، وإن سهل العدول عنه، وأما الداعي فهو ما يصح أن يخرج ذكرهم المتجوز عن كونه عابثا، وحيث كان له وجه في العدول خرج عن ذلك سواء أمكن وجود سبب آخر مثل الأول أو دونه أو أعلى منه، وحينئذ فمن قال: إن الداعي الاختصار أو زيادة البيان لا يرد عليه بما ذكر كما لا يخفى مما قررته فتأمله، على أنا لو سلمنا فساد الداعي لم يضرنا؛ لأن ظاهر اشتراطهم الداعي ليخرج به المتجوز عن العبث أن العبرة في كونه داعيا صحيحا باعتقاد المتجوز؛ لأنه مع اعتقاده وجود الداعي خارج عن العبث في اعتقاده فيكفيه ذلك، وإن اعتقد غيره فساد ذلك الداعي.

ويفرق بين هذا والعلاقة والقرينة فإنه لا بد من ظهورها للسامع كما دل عليه كلامهم أيضا بأن القصد من المتجوز إفادة غير الحقيقة التي هي الأصل، ولا يتم ذلك بل ولا يوجد إلا إن كان هناك رابط بين المعدول عنه والمعدول إليه وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو دالة على انضمام المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي عند من يجوز جمعهما، فكل من هذين يتعلق بالسامع فلا بد من كونهما ظاهرين له بحيث يستفيد بهما ذلك المعنى المجازي، وأما الداعي إلى التجوز فهو لا يرتبط بالسامع أصلا، وإنما يرتبط بالمتجوز حتى يصون قوله عن العبث، فاشترط فيه صحة ذلك الداعي عند المتجوز لا عند السامع، إذ لا حاجة به إلى البحث عنه فافهم ذلك كله فإني لم أر من تعرض له مع خفائه ونفاسته.

وقوله: وأنى له بالقرائن إلخ جوابه: أنه لا استبعاد في ذلك فقد سبق بيان حدودها مبسوطا وقوله: فإن فرضنا الظفر بالداعي إلخ جوابه أنه قد بان وجوده واتضح، فلا حاجة لتقدير فرض وجوده وقوله: بقيت المطالبة بالقرينة المصححة ثم فسرها بما حكم عليه بأنه العلاقة، قد يقال عليه: هذا ما قدمته تبعا للأئمة من مغايرة العلاقة للقرينة، وقد يجاب بأنه تجوز بإطلاق إحداهما على الأخرى، إلا أنه يرد عليه أنه لا يخلو إما أن يكون أراد معنى العلاقة، وهذا هو ظاهر عبارته لتعبيره بالقرينة المصححة وبقوله: أن يصحح، والمصحح للتجوز إنما هو حقيقة العلاقة لا القرينة كما علم مما قدمه أيضا، وإذا كانت العلاقة هي المرادة هنا انحل الاعتراض إذ لا نزاع في أن بين العتيق وأولاده اشتراكا في شمول نعمة المعتق لهما، فصح إطلاق لفظ العتيق عليهما من باب إطلاق السبب على المسبب، أو ما بالفعل على ما بالقوة، أو الأصل على الفرع، أو غير ذلك، وإما أن يكون أراد بهما معنى القرينة الحقيقية وحينئذ انحل الاعتراض أيضا؛ لأنه إذا سلم وجود القرينة، وقد بينا بما لا يمكن دفعه وجود العلاقة اتضح مدعانا، ولم يبق مساغ للاعتراض عليه.

— পৃষ্ঠা ৯৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।