الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وظاهر الحاصل الذي ذكره عند تأمل آخره وظاهر الجواب الأول أن الفرع ينزل منزلة والده مطلقا، ولكنه غير مراد لما بيناه وقوله الزائد على الخمسين الظاهر أنه تصوير لا تقييد بدليل قوله: كأنه إلخ وقوله: عصبة كل عتيق المراد منهم فروعه لا مطلقا، كما هو ظاهر، وأما ما يتعلق بالجواب الثالث فقوله: كان الأولاد إلخ الظاهر: أنه أخذ هذا التقييد مما قرره أن كل أصل موجود شرعا بوجود فرعه حسا، وإذا كانت الأصول كأنها موجودة بوجود فروعها، فلا بد عند تمحض الفروع الأكثر من خمسين أن يكون كل واحد من الفروع الموجودين نشأ عن واحد من العتقاء حتى تكون العتقاء حقيقة كأنهم موجودون، لكن هذا لا يتم له بإطلاقه، لأن قول الواقف: انتقل نصيبه إليه يشمل الفرع الواحد والمتعدد وإذا شمل ذلك اقتضى أنه لو مات واحد من العتقاء الأكثر من خمسين عن أكثر من خمسين ولدا ثم مات الأكثر من الخمسين من العتقاء حقيقة، وبقيت الفروع الأكثر من خمسين الذين أبوهم واحد، منع هؤلاء الصرف لجهة الحرم؛ لأنا لا ننظر إلى أن مقصود الواقف بمقتضى القرائن التي قدمناها أن الفروع يسمون عتقاء فيدخلون في لفظ العتقاء في كلامه.

وإذا دخلوا فيه وصاروا بمنزلة آبائهم اتجه ما قلناه لا ما قاله، فالوجه ما أفاده الجوابان الأولان مما يوافق ما قررناه، وأما ما يتعلق بالجواب الرابع فما أفاده فيه من أنه لا يصرف لفروع العتقاء شيء موافق لقواعد أهل مذهبه من منع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، واستعمال المشترك في جميع معانيه لكنه أشار إلى رد الأجوبة الثلاثة بما يمكن الجواب عنه فقوله: لأن أقصى إلخ جوابه: أن هذا التدقيق لا يبحث عنه في عبارة الواقفين، كما أطبق عليه فتاوى أئمتنا وغيرهم في كتب الأوقاف وعبارات الواقفين تصريحا وتلويحا، وقد قدمت في تلك الأمور العشرة شواهد صدق على ذلك من كلامهم وفتاويهم، وقوله: بل لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة إلخ جوابه: أن هذا لم يقع التصريح به إلا ممن يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز، وأما من يجوزه بل يوجبه كما هو المعتمد من مذهبنا كما مر فالقرينة عنده على قسمين. قرينة: تمنع إرادة الحقيقة وقرينة: تدل على انضمام المجاز إلى الحقيقة حتى يشملهما لفظ واحد.

وأصحاب الأجوبة الثلاثة الأول بنوا كلامهم على الثاني فلا يعترض عليهم بالأول، إذ لا يشترط في القرينة منع إرادة الحقيقة مطلقا إلا ممن يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز وقوله: إن إلخ فهو رد لما قاله المجيب الأول ويجاب عنه: بأن المراد الإزالة عن الموجود والذي سيوجد لكن لا بمعنى أن معتق الأصل باشر عتق الفرع ولا أزال عنه رقا حقيقيا؛ لأن بطلان ذلك بديهي، فلا يورد مثله ولا يراد، وإنما أراد المجيب الأول بذلك قول أصحابنا: إن مس الميت رق فالعصبة الوارث له بعد عصبة

النسب هو معتقه ثم عصبته، وإن لم يمسه رق، وإنما مس أحد آبائه فالعصبة الوارث له هو معتق ذلك الأصل الذي انجر الولاء منه إلى ذلك الفرع؛ لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع فمن أمه حرة أصلية وأبوه عتيق لا ولاء عليه لموالي أبيه؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو حر مستقل لأولاد عليه فليكن الولد مثله اه.

فهذا يظهر معنى قول المجيب الأول: إن إزالة الرق عن الأصل إزالة له عن الفرع فأراد بإزالة الرق إزالة آثاره؛ لأن تلك الإزالة تستلزم الإنعام على كل من الأصل والفرع، أما الأصل فظاهر؛ لأن النعمة باشرته حقيقة، وأما الفرع؛ فلأنه حصل له بذلك زوال العار عنه برق أصله ومكافأته للمرأة التي تساويه في حرية الأصول، إذ لو بقي أصله رقيقا لم يكن كفؤا لمن أصلها عتيق، ولو كان له أصلان عتيقان لم يكن كفؤا لمن لها ثلاثة أصول عتقاء.

— Page 981 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।