والأصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك، وأما في مسألتنا فلا يمكنهم أن يقولوا بنظير ذلك؛ لأن الواقف لما ذكر الأولاد ونص على أن لكل ما كان لأبيه دل ذلك صريحا على دخولهم في وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم، إذ لا رافع له وبتقدير أن له رافعا بعده لا يعمل به كما مر عن السبكي قريبا في الأمر التاسع.
(الكلام الثاني) في بيان ما في تلك الأجوبة، أما ما يتعلق بالجواب الأول فقوله: أراد الواقف إلخ كلام يتعين تأويله بأن المراد به أنه وجد في كلام الواقف من القرائن المتعددة كما قدمت بيانها وإيضاحها ما يدل على أن مراده ذلك، وقوله ما يشمل حقيقته ومجازه ينبغي حمله على أن ذلك على جهة التنزل لما مر أن التحقيق في ذلك أنه من باب استعمال المشترك في معانيه، لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، وقوله: لأن إزالة الرق إلخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله: ويؤيد ذلك بيان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ العتقاء ما يشمل مجازه أيضا، وقد قدمت من القرائن والأدلة على ذلك ما ينشرح له الصدر وتقر به العين ويتضح به الحق ويزول عن إدراك عورة كثائف الرين والغين، وقوله: فلا يدخل إلخ هو الوجه الذي دل عليه كلام الواقف ومر عن البلقيني التصريح بنظيره وعنه وعن أئمة آخرين أمور كثيرة مصرحة به لا تقبل تأويلا ولا تحتاج دليلا، وأما ما يتعلق بالجواب الثاني فقوله: لا يختص إلخ لا ينافي الذي قبله؛ لأن مراده به أنه إذا لم يبق من العتقاء حقيقة إلا خمسون ولم يوجد أحد من أولاد الميتين لم يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة الحرم، وأنه إذا اجتمع العتقاء وأولادهم قدم العتقاء حقيقة إن زادوا على خمسين لنص الواقف على ذلك أولا بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ فهذا هو المراد بالاختصاص الذي ذكره بدليل قوله: فإذا انقرض إلخ نعم قضية قوله فإذا انقرض إلخ أنه لو بقي أكثر من خمسين لكن بعضهم عتقاء حقيقة وبعضهم من فروع الميتين أن ذلك لا يمنع من قسمة الريع شطرين وليس هذا مرادا؛ لأن الأكثر من خمسين إذا كانوا من محض الفروع ومنعوا من ذلك بنص هذا المجيب وبقي من أولادهم إلخ فأولى أن يمنع الأكثر من خمسين الذين بعضهم من العتقاء وبعضهم من الفروع.
والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه فلا ترد عليه، وإن أوهم ظاهره خلافها
عند عدم التأمل وأنه متى وجد من العتقاء حقيقة وبعضهم من الفروع، فإن هاتين الصورتين هما محل الخلاف بين هؤلاء المجيبين، وقد علمت أن الحق أن الفروع كالأصول في المنع، لكن المراد بالفروع فروع من مات لا من هو موجود؛ لأن نص الواقف بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ أفاد أن الولد لا ينزل منزلة أبيه في تناول لفظ العتقاء له، إلا إن مات أبوه لما مر أن القرينة الظاهرة على دخوله قوله: ومن توفي منهم إلخ لكن هذا إنما يتأتى إن قلنا: إن دخولهم في لفظ العتقاء من حيث إنه أريد به الجمع بين الحقيقة والمجاز بقرينة قوله: ومن توفي منهم إلخ أما على ما قدمناه من أنه مشترك فتدخل الفروع، ولو مع وجود آبائهم، بل قضية ما قدمته أواخر الأمر الثامن عن السبكي دخولهم هنا مطلقا ويجاب: بأنه لا يلزم من مجرد اتصافهم بالدخول وأنهم موقوف عليهم أنهم يحجبون غيرهم؛ لأن الحجب حكم مغاير لمجرد الإطلاق والتسمية، فمن ثم كان الوجه أن الفروع الموجود آباؤهم لا مدخل لهم في حجب جهة الحرم حيث لم يبق من العتقاء حقيقة ومن فروع الموتى إلا خمسون فتفطن لذلك، فإن هذه الأجوبة ظاهرها التنافي في ذلك، إذ ظاهر هذا الجواب هنا ما قلناه.