الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والأصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك، وأما في مسألتنا فلا يمكنهم أن يقولوا بنظير ذلك؛ لأن الواقف لما ذكر الأولاد ونص على أن لكل ما كان لأبيه دل ذلك صريحا على دخولهم في وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم، إذ لا رافع له وبتقدير أن له رافعا بعده لا يعمل به كما مر عن السبكي قريبا في الأمر التاسع.

(الكلام الثاني) في بيان ما في تلك الأجوبة، أما ما يتعلق بالجواب الأول فقوله: أراد الواقف إلخ كلام يتعين تأويله بأن المراد به أنه وجد في كلام الواقف من القرائن المتعددة كما قدمت بيانها وإيضاحها ما يدل على أن مراده ذلك، وقوله ما يشمل حقيقته ومجازه ينبغي حمله على أن ذلك على جهة التنزل لما مر أن التحقيق في ذلك أنه من باب استعمال المشترك في معانيه، لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، وقوله: لأن إزالة الرق إلخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله: ويؤيد ذلك بيان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ العتقاء ما يشمل مجازه أيضا، وقد قدمت من القرائن والأدلة على ذلك ما ينشرح له الصدر وتقر به العين ويتضح به الحق ويزول عن إدراك عورة كثائف الرين والغين، وقوله: فلا يدخل إلخ هو الوجه الذي دل عليه كلام الواقف ومر عن البلقيني التصريح بنظيره وعنه وعن أئمة آخرين أمور كثيرة مصرحة به لا تقبل تأويلا ولا تحتاج دليلا، وأما ما يتعلق بالجواب الثاني فقوله: لا يختص إلخ لا ينافي الذي قبله؛ لأن مراده به أنه إذا لم يبق من العتقاء حقيقة إلا خمسون ولم يوجد أحد من أولاد الميتين لم يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة الحرم، وأنه إذا اجتمع العتقاء وأولادهم قدم العتقاء حقيقة إن زادوا على خمسين لنص الواقف على ذلك أولا بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ فهذا هو المراد بالاختصاص الذي ذكره بدليل قوله: فإذا انقرض إلخ نعم قضية قوله فإذا انقرض إلخ أنه لو بقي أكثر من خمسين لكن بعضهم عتقاء حقيقة وبعضهم من فروع الميتين أن ذلك لا يمنع من قسمة الريع شطرين وليس هذا مرادا؛ لأن الأكثر من خمسين إذا كانوا من محض الفروع ومنعوا من ذلك بنص هذا المجيب وبقي من أولادهم إلخ فأولى أن يمنع الأكثر من خمسين الذين بعضهم من العتقاء وبعضهم من الفروع.

والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه فلا ترد عليه، وإن أوهم ظاهره خلافها

عند عدم التأمل وأنه متى وجد من العتقاء حقيقة وبعضهم من الفروع، فإن هاتين الصورتين هما محل الخلاف بين هؤلاء المجيبين، وقد علمت أن الحق أن الفروع كالأصول في المنع، لكن المراد بالفروع فروع من مات لا من هو موجود؛ لأن نص الواقف بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ أفاد أن الولد لا ينزل منزلة أبيه في تناول لفظ العتقاء له، إلا إن مات أبوه لما مر أن القرينة الظاهرة على دخوله قوله: ومن توفي منهم إلخ لكن هذا إنما يتأتى إن قلنا: إن دخولهم في لفظ العتقاء من حيث إنه أريد به الجمع بين الحقيقة والمجاز بقرينة قوله: ومن توفي منهم إلخ أما على ما قدمناه من أنه مشترك فتدخل الفروع، ولو مع وجود آبائهم، بل قضية ما قدمته أواخر الأمر الثامن عن السبكي دخولهم هنا مطلقا ويجاب: بأنه لا يلزم من مجرد اتصافهم بالدخول وأنهم موقوف عليهم أنهم يحجبون غيرهم؛ لأن الحجب حكم مغاير لمجرد الإطلاق والتسمية، فمن ثم كان الوجه أن الفروع الموجود آباؤهم لا مدخل لهم في حجب جهة الحرم حيث لم يبق من العتقاء حقيقة ومن فروع الموتى إلا خمسون فتفطن لذلك، فإن هذه الأجوبة ظاهرها التنافي في ذلك، إذ ظاهر هذا الجواب هنا ما قلناه.

— Page 980 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।