الأمر التاسع: قال السبكي بعد ذكره أمرين متعارضين في الاستحقاق لبعض الموقوف عليه وعدمه: فهذان الظاهران تعارضا وهو تعارض قوي صعب، وليس الترجيح فيه بالهين، بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف، والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله: من مات انتقل نصيبه لولده متأخر فالعمل بالمقدم أولى، وليس هذا من باب النسخ حتى يقال: العمل بالمتأخر أولى اه.
وهذا نص قاطع في مسألتنا؛ لأن غاية التنزل فيها أن يقال: الشرط المقتضي لاستحقاق العتقاء متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بناء على أن العتقاء في قوله: إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين إلخ المراد بهم العتقاء حقيقة فقط متأخر، والعمل بالمتقدم أولى بنص هذا الخبر، ويوجه ما قاله من أن العمل بالمتقدم أولى بما عرف مما سبق في كلام ابن الصلاح: من أن الأول أفاد بيقين إدخالهم وشككنا في الثاني هل أخرجهم أو لا؟ فأبقينا المتيقن على حكمه من دوام الاستحقاق، ولم نرفعه بالثاني؛ لأنه لم يقو على ذلك مع معارضته للأول، فتأمل ذلك يزدد لك به وضوح ما قلناه من دخول فروع العتقاء، واشكر الله على وضوح الحق في هذه المسألة المشكلة والواقعة العويصة المعضلة.
الأمر العاشر: قال السبكي: قال أصحابنا: إذا قال: وقفت على أولادي وإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء صرف إلى الأولاد فإذا انقرضوا وبقي أولاد الأولاد فوجهان. أحدهما: وكلام الأكثرين مائل لترجيحه يكون منقطع الوسط الثاني أنه يصرف إلى أولاد الأولاد، واختاره ابن أبي عصرون وليس لأجل المفهوم؛ لأن المفهوم إنما يدل على أنه عند وجود أولاد الأولاد لا يكون للفقراء، وهو من مفهوم الشرط وإنما انصرف لأولاد الأولاد على أحد وجهين؛ لأن قرينة ذكرهم وتوقيف الصرف إلى الفقراء
على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله: أولادي وأنهم داخلون فيهم وتجوز بإطلاق الأولاد وإرادة الأولاد وأولادهم، بل بعضهم يقول: إن ذلك حقيقة، فليس هذا من المفهوم في شيء ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال: وقفت على أولادي، فإذا انقرض أولادي وانقرض زيد الأجنبي فعلى الفقراء، بل الذي يتجه ههنا القطع بكونه منقطع الوسط؛ لأن زيدا لا يدخل في اسم الأولاد بوجه فلم يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سببا للاستحقاق اه. كلام السبكي، فتأمل ما وجه به الوجه القائل باستحقاق أولاد الأولاد من أن قرينة ذكرهم وتوقيف الصرف عليهم دليل على أنه أرادهم بقوله: أولادي وأنه تجوز فأطلق الأولاد على الأولاد وأولادهم، فإنك تجده صريحا في شمول العتقاء لفروعهم؛ لأن السبكي إذا اكتفى في أن لفظ الأولاد جمع فيه بين الحقيقة والمجاز بمجرد ذكر أولاد الأولاد وتوقيت الصرف على انقراضهم، فهو يكتفي في الجمع بين الحقيقة والمجاز في مسألتنا، فهو في غاية القوة كما لا يخفى على أحد فليكتف فيها في الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا، فيكون لفظ العتقاء شاملا للعتقاء حقيقة ومجازا فيشمل سائر فروعهم، وبهذا يظهر لك أن الوجهين الجاريين في المسألة الأولى لا يجري نظيرهما في مسألتنا؛ لأن الأكثرين إنما مال كلامهم إلى ترجيح عدم استحقاق أولاد الأولاد لضعف تلك القرينة كما ظهر لك مما قررته وأما مسألتنا فالقرينة فيها قوية جدا بل ومعها قرائن أخرى كما مر بيانها، فلا يأتي نظير كلام الأكثر في مسألتنا؛ لأن غاية ما يعللون به أن جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا في الصرف للفقراء لا يدل وضعا لا منطوقا ولا مفهوما على الصرف لهم.