الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والقرينة الثالثة قوله: ويستمر الحال في ذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين خمسون نفرا ووجه القرينة في هذا: أن معنى ذلك الاستمرار أن كل مرتبة من مراتب الفروع يكون الحكم فيهم كما كان في المرتبة الأولى من أن كل من مات عن ولد انتقل نصيبه إليه، ومن مات لا عن ولد انتقل نصيبه لأهل درجته، ولا يزالون كذلك إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا، وإذا كان هذا هو معنى ذلك كان ذلك ظاهرا في شمول العتقاء لفروعهم، إذ لا يتأتى جريان ذلك الشرط في انتقال نصيب الميت لولده، وإلا فلأهل طبقته، إلا إذا أريد بالعتقاء ما يشمل الكل في سائر الطبقات، وأما إذا أريد بهم حقيقتهم فقط فليس معنا إلا مرتبة واحدة استفيدت من قوله أولا ومن توفي منهم وله ولد إلخ، فلو قصرنا الحكم على هذه المرتبة لزم إما إلغاء قوله ويستمر الحال في ذلك كذلك، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من ذوق، وإما كونه تأكيدا لما قبله وهذا بعيد من جهة اللفظ والمعنى كما هو جلي، على أن الذي صرح به الأئمة في الكلام على كتب الأوقاف وغيرها إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى، ولا شك أن ما قلناه صريح في أن قوله: ويستمر الحال في ذلك كذلك تأسيس؛ لأنه أفاد ما لا يفيده قوله أولا: ومن توفي منهم وله ولد إلخ بخلاف ما إذا قصر لفظ العتقاء على حقيقته فإنه يلزم عليه أن قوله: ويستمر الحال في ذلك كذلك إما لغو أو تأكيد

وكلاهما باطل كما تقرر فتأمل ذلك حق التأمل، فإنك حينئذ تجده قرينة جلية واضحة بل صريحا لائحا على دخول فروع العتقاء فيهم، وأن مراد الواقف بقوله إلى أن يبقى من العتقاء خمسون العتقاء حقيقة أو مجازا؛ لأنه سوى بين الكل بقوله ومن توفي إلخ وقوله: ويستمر الحال إلخ فأشار إلى ذلك بتعبيره بباقي العتقاء أولا وبالعتقاء ثانيا وثالثا.

والقرينة الواحدة من هذه الثلاثة كافية فكيف وقد اجتمعت كلها؟ بل يأتي قريبا قرينة رابعة أيضا وهذا أعدل شاهد وأوضح برهان على أن الواقف لم يرد بالعتقاء الحقيقة فحسب، وإنما أراد بهم الحقيقة والمجاز لما بيناه وقررناه وأيدناه وحررناه، فوجب العمل بذلك، واتضح به ما قاله أصحاب الأجوبة الثلاثة الأول: من دخول فروع العتقاء فيهم وبالله سبحانه وتعالى

التوفيق والعصمة وإليه الضراعة في التأييد والحفظ من الزلل والوصمة إنه أكرم كريم وأرحم رحيم آمين.

الأمر الخامس: أفتى البلقيني أيضا بما هو صريح في دخول أولاد العتقاء فيهم في مسألتنا، وذلك لأنه قال في أثناء جواب طويل: ويدل على أن غرض الواقفة إدخال جميع ذريتها على ما رتبت قولها، وتوفيت الواقفة عن غير ولد ولا أسفل من ذلك، فإن قضية هذا التعميم فتأمل جعله قولها: وتوفيت الواقفة عن غير ولد ولا أسفل من ذلك قرينة على دخول جميع فروعها في وقفها

تجده صريحا على دخول فروع العتقاء فيهم في مسألتنا بالأولى، ووجه الأولوية أن الواقف في مسألتنا ذكر انتقال نصيب الأصل للفرع إن وجد، وإلا فللمساوي وهذان قرينتان بمقتضى قياس هذه التي نظر إليها البلقيني وما فيه قرينتان أولى مما فيه قرينة، بل لو فرض أنه ليس في مسألتنا إلا القرينة الأولى لكان أولى أيضا وذلك؛ لأن دلالة انتقال نصيب الأصل للفرع على دخول الفرع أقوى من دلالة جعل فقد الفرع شرطا لانتقاله لغير الفرع على دخول الفرع إن وجد؛ لأن هذا مفهوم وذاك منطوق قوي فاتضح أن فيما قلناه قرينتين وأن إحداهما بانفرادها أقوى من قرينة البلقيني، فكان ما قلناه من شمول العتقاء لأولادهم وسائر فروعهم أولى بالشمول مما ذكره البلقيني، فتفطن لذلك فإنه من الصرائح في مسألتنا.

— পৃষ্ঠা ৯৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।