الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحيض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع به - عما قاله المزجد في عبابه في الكلام على المتحيرة ما لفظه (وتقتصر أعني المتحيرة في أفعال المكتوبة على أقل واجب، هل ذلك على سبيل الوجوب؟ فإن قلتم: نعم فمشكل فقد صرحوا بجواز قراءة السورة بل يلزم على ما قاله عدم جواز النافلة، وقد صرحوا بجوازها كما هو معلوم، نعم رأيت بعضهم نبه على أن ما في العباب مبني على ما بحثه الزركشي من امتناع التثليث على المستحاضة ووجوب الاقتصار على مرة

واحدة مبادرة للصلاة فليتأمل

(فأجاب) بقوله: يعلم من قولي في شرح العباب عند قوله؟

(وتقتصر في أفعال المكتوبة على أقل واجب) تبع فيه غيره، وكأنه أخذه من بحث الزركشي وجوب الاقتصار على مرة في وضوء المستحاضة، وقد علمت مما مر أنه بحث مخالف للمنقول، فالوجه عدم وجوب ما ذكره المتن هنا بل هو عجيب منه كيف وما ذكره قبل صريح في رده لأنه إذا جاز لها التأخير لمصلحة الصلاة - فأولى أن يجوز لها الإتيان بسنن الصلاة المشتملة هي عليها، بل مر أنه يجوز لها قراءة السورة وهو أوضح دليل على فساد هذا البحث) انتهت عبارة الشرح المذكور، وهي نص فيما ذكره السائل - نفع الله به -.

(وسئل) - نفع الله به - عمن زنى بامرأة حائض هل يستحب له التصدق بالدينار أم لا؟

(فأجاب) بقوله: لا يستحب له ذلك كما يصرح به كلامهم من وجوه:

الأول أنهم فصلوا في ندبها بين كون الوطء من عامد عالم بالتحريم مختار له فيندب، وبين من ليس كذلك فلا يندب له.

وهذا التفصيل إنما يتأتى في الحليلة لأنها التي يتصور في وطئها في الحيض أنه تارة يحرم فيندب وتارة لا يحرم فلا يندب، وأما المزني بها فلا يكون وطؤها إلا حراما ولو من مكره إذ الأصح أن الإكراه لا يبيح الزنا، وإن أسقط حده للشبهة وجاهل لأن أحدا لا يجهل حرمة الزنا إلا النادر الذي لم يخالط المسلمين، ولا يسمع بأخبارهم الثاني: أنهم عللوا عدم وجوبها خلافا للقول القديم الموجب لها بأنه وطء محرم؛ للأذى فلم يجب به كفارة كاللواط، فقولهم: محرم للأذى مخرج لوطء الزنا فإنه محرم لذاته لا لعارض، فلم يندب فيه ذلك لأنه لم يطرأ له ما يخرجه عن أصله بخلاف وطء الحليلة فإنه حلال لذاته فإذا طرأ له ما أخرجه عن ذلك ناسب أن يكفر، وأن تكون كفارته مندوبة نظرا لحله في الأصل لا واجبة، وبذلك فارق وجوب كفارة الظهار؛ لأنه يحرم لذاته فإن قلت: قضية القياس على اللواط ندب التصدق فيه.

قلت: ليس قضيته ذلك كما فهم مما قررته لأن القياس عليه إنما هو رد للوجوب، وأما إثبات السنية فهو لما قررته أنه وطء مباح أصالة ثم عرض له محرم لعارض هو الأذى فكفر ذلك ليرجع إلى أصله من عدم المؤاخذة به.

الثالث: قول بعضهم: الحكمة في اختلاف قدر الكفارة بأوله وآخره أنه في أوله حديث عهد بالجماع فغلظ عليه في الكفارة إذ لا عذر له بخلافه في آخره، فإنه بعيد عهد به فخفف عليه فيها لعذره فتأمل هذا، فإنه ظاهر أو صريح في أن وطء الزنا ليس مرادا هنا إذ لا عذر بالنسبة إليه في كونه أول الدم أو آخره، بل ولا مع عدم الدم بالكلية فإن قلت: هل يمكن أن لذلك الاختلاف حكمة أخرى أظهر: قلت: نعم لأن أول الدم الغالب فيه النتن ومزيد القذارة فكان التعدي بالوطء فيه أقبح فغلظ في كفارته بخلافه في آخره فإنه خف الأذى فخفف في كفارته، وألحقوا بهذا ما بعد انقطاعه إلى الغسل، وإن زال الأذى لأن زواله حسي لا شرعي؛ لبقاء قذارة البدن إلى الآن فندبت فيه الكفارة أيضا.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।