الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحيض]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله: الظاهر من كلامهم أنه كالسلس فحيث ظن خلو قدر ما يسع الصلاة من الوقت عن النجاسة وجب عليه إيقاع الصلاة فيه وإلا صبر إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة ونحو طهرها فتجب عليه حينئذ مع النجاسة لحرمة الوقت.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن متحيرة عليها قضاء يومين فصامت مفرقة أول الشهر وخامسه وحادي عشره وسابع عشره والثاني والعشرين منه فهل تخرج عن العهدة بيقين مع أنه لم يصدق على صومها أن كلا من الآخر سابع عشر نظيره ولا خامس ثانيه؟

(فأجاب) بقوله: نعم تخرج عن العهدة بيقين لأنها صامت سابع عشر الأول، وهو واضح ولأنه يجوز لها أن تؤخر نظير اليوم الثاني إلى خامس عشر أو الحادي عشر فتصومه أو تصوم يوما من الأربعة التي قبله وبعد العشرين، فجواز التأخير لخامس عشر الثاني ليس بمعنى أنه يتحتم صومه دون ما قبله، بل بمعنى أنه غاية لجواز التأخير حتى يمتنع تأخير الصوم إلى ما بعده، فصومها الثاني والعشرين هنا صحيح؛ لأنه أحد الأربعة التي قبل خامس عشر ثاني الخامس.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة عادتها أن تحيض ستا أول الشهر وتطهر باقيه أربعا وعشرين فحاضت ستتها ثم طهرت إلى ستة وعشرين، ورأت الدم فيها إلى يوم الحادي والثلاثين بليلته، ثم نقيت يوم الثاني أربعا، ثم دميت ستا، فهل حيضها الست الأول من آخر الشهر لكونها بعد طهر صحيح؟ ويوما منها من العادة أو الست الأخيرة لتأخرها وقربها مع اتصال دمها أو آخر الدم الأول يوما ويوما أول الأخير وما بينهما من النقاء لكونها أيام العادة فإن قلتم: الست الأخيرة فلو لم يكن أولها من أيام العادة بأن رأته يوم سبع يكون كذلك أو الأول لأن يوما منه منها فإن قلتم بهذا فكان من أول الأول إلى آخره أكثر من ست بأن رأته لثنتين وعشرين إلى الحادي كما ذكر فهل تحيض الست الأخيرة منها ليكون منها يوم العادة أو من الأخير؛ لقربه أو يوم العادة أول الثلاثين فقط، وحيث غلب يوم العادة مع غيره فلو لم يكن معه ليلة انغلب لتمامه بغيره أو يكون كالعدم فينظر إلى الأقرب أو المتأخر كما عرفت قاعدة ذلك فيؤخذ منه الحيض؟

(فأجاب) بقوله: أما الجواب عن هذه المسألة فهو معلوم من قولهم لو كانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر وباقيه طهر فحاضت عادتها، ثم بعد طهرها عشرين حاضت الخمسة الأخيرة من الشهر صار دورها خمسة وعشرين، لأن حيضها يقدم عن وقته بخمسة فترد إليه إذا استحيضت سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين أيضا، ثم استحيضت أم لم تطهر بعدها بل استمر الدم فتحيض على الأصح من أوجه أربعة خمسة من أول الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا أبدا اه.

ويشكل على هذا الفرع فرع آخر وهو أنها لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت خمسة عشر ثم عاد الدم واستمر، فهو دم فساد عند جماعة وعادتها باقية بحالها فلها الخمسة الأولى من كل شهر حيضا وباقيه طهر.

وقد أجبت عن هذا الإشكال في شرح العباب، وكذا مع البسط فيه في إتحاف أهل الفطنة والرياضة بحل مشكلات أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وحاصله أنه يغتفر في التنقل القريب لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر في التنقل البعيد؛ لندرته ويؤيده قولهم لو تعارض دمان قدم أقربهما إلى أول العادة إذ ليس ملحظه إلا ما ذكرت إذا علمت ذلك علمت الجواب عن جميع الترديدات التي في السؤال بما حاصله: أنها إذا رأت ستتها التي هي أول الشهر ثم رأت الدم يوم السادس والعشرين أو الثاني والعشرين مثلا، فإن انقطع قبل خمسة عشر فالكل حيض، وإن جاوزها

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।