وأما الحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه، فمداره على العلم بوجود دم في الفرج يمكن كونه حيضا بحيث إن وجد فيه ذلك حكم بالحيض وحيث لا فلا، والفرق بين النجاسة والحيض أن النجاسة دائمة في الباطن فلو ثبت لها التنجس لتعذر تطهيرها وكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى، وأما الحيض فهو يطرأ ويزول فحيث وجد في الفرج حكمنا، وإن لم يخرج إلى ظاهره وهو ما يظهر بالجلوس على القدمين إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض، وتعليلهم حرمة وطء الحائض بتلوث الذكر بالدم ظاهر أيضا فيما تقرر من ثبوت أحكام الحيض للدم الموجود في الفرج مطلقا على أن لك أن تقول لا فرق بين المسألتين، فإنه لا يعلم هنا وجود الدم إلا بأن يظهر على نحو قطنة أو أصبع، وحينئذ فقد اتصل به ظاهر فيكون كالنجاسة الباطنة
إذا اتصل بها ظاهر فإن قلت: صرحوا بأن المني لو نزل إلى قصبة الذكر فحبسه حتى ارتد إلى محله ولم يخرج منه شيء لم يثبت له حكم فهلا كان الحيض كذلك؟ قلت: فرق ظاهر بينهما فإن المني إذا ارتد ولم يخرج منه شيء لم يظهر له أثر بالكلية، وأما الحيض فإنه إذا وجد بباطن الفرج فعرفته بالخروج على نحو قطنة ظهر له أثر فلا يقاس هذا بذاك.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن المرأة إذا تحيرت في قدر الحيض إذا صامت، وهي مع ذلك ترى طهرا ويومين حيضا أو بضد ذلك، ولم تعرف ما كانت عليه واشرحوا لنا - شرح الله صدوركم - قوله في المنهاج؟ (تصوم شهرين يصح لها من كل أربعة عشر يوما وتصوم ثمانية عشر يوما من الثالث. . . إلخ) وما صورة ذلك؟
(فأجاب) - نفع الله بعلومه وبركته - بأن المتحيرة حيث أطلقت أريد بها الناسية لعادتها قدرا ووقتا سواء كانت ترى يوما نقاء ويوما حيضا أو عكسه أم لا، وحكمها أنه يلزمها ما يلزم الطاهرة، ويحرم عليه الوطء ونحوه كالحائض فيلزمها فعل الصلوات وقضاؤها بالكيفية التي ذكرها الأئمة، ويلزمها صوم رمضان فإذا صامته حصل لها منه أربعة عشر إن كمل، وثلاثة عشر إن نقص؛ لاحتمال أن حيضها خمسة عشر، وأنه يقبل في يوم وينقطع في يوم فيفسد ستة عشر يوما، ثم تصوم بعده ثلاثين يوما ولاء فيحصل لها منها أربعة عشر يوما فيبقى عليها يومان، ولها في كيفية قضائهما صور منها:
أنها تصوم يوما وخامسه وعاشره وسابع عشره وحادي عشريه أو تصوم يوما وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره أو يوما ورابعه وسادسه وسابع عشره ويوم العشرين منه، وتعليل ذلك تضيق الورقة عنه فإن صامت على غير النحو المذكور لم تبرأ كأن صامت الأول وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره أو الأول وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره وحادي عشريه أو صامت الأيام الخمسة من خمسة عشر يوما أو الأول وثانيه وثالثه وسابع عشره وثامن عشره أو الأول وثالثه وخامسه وسابع عشره وثامن عشره، وتوجيه ذلك مذكور في المطولات والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - نفع الله بعلومه وبركته - عن امرأة عادة حيضها ستة أيام وطهرها ثمانية عشر أو سبعة عشر يوما فرأت الدم في دور حيضها المعتاد ثم طهرت أحد عشر يوما، ثم رأت الدم ثمانيا وانقطع ولا تمييز لها فما حكم الدم الذي رأته بعد الأحد عشر هل هو استحاضة حتى يبلغ اليوم الذي كانت تحيض فيه أو نأخذ لها منه أربعة أيام تكملة للطهر والباقي حيض؟ أفتونا مع التوضيح، فالضرورة داعية إلى ذلك أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه.