الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإن كان محتملا وقريبا إلى لفظ الواقفة لكن الأول أقرب لتصريحهما بأن من مات عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده، وهذا ظاهر في فوز الفرع بجميع نصيب الأصل فمن ثم اتجه قول السبكي والأقرب الثاني إلخ لكن لا مطلقا لما يأتي فتأمل هذا الجمع بين هذين الجوابين وخذ منه قاعدة، وهي أنه حيث دل صريح كلام الواقف على اختصاص كل فرع بجميع نصيب أصله اختص به ولم يشاركه فيه من هو في درجته وحيث لم يدل على ذلك كان جميع الوقف مقسوما بالسوية على أهل الطبقة الثانية مثلا، سواء أكان مقسوما على أهل الأولى بالسوية أيضا أم لا ولا يكتفى في التفاوت بالمفهوم؛ لأنه يدل على خصوص التفاوت، وإن دل على أصل

الاستحقاق كما قدمناه في الباب الأول وبهذا يزيد لك إيضاح فرقان ما بين صورتي السبكي فإن الأولى ليس فيها ما يدل على التفاوت وقوله: فيها على أن من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه من هذا عائدا على الثلاثة الموقوف عليهم أولا لا يدل على أن من توفي عن ولد يكون جميع ما كان له لأولاده في حياته أو في حياة من في درجة الميت وبعد مماته بل على أن جميعه يكون له في حياة ذاك فقط، وأما بعد مماته فهو لا يأخذ بقضية المفهوم بل بصريح قول الواقف ثم أولادهم ولم يفاوت الواقف فعمل بأصل التساوي بخلاف قوله: في الثانية من توفي عن نسل عاد ما كان جاريا عليه على نسله إلخ.

فإنه يقتضي بناء على ما فهمه السبكي أن ذلك جار في كل مرتبة مطلقا، سواء مات الأصل في حياة من في درجته أم لا، وإذ قد بان لك واتضح فرقانه ما بين هاتين الصورتين فصورتنا مساوية للصورة الأولى وصورة الروياني ووالده للصورة الثانية وحينئذ فاتضح ما قلناه في صورتنا من التساوي، وما قالاه في صورتهما من عدمه واتضح أيضا ما قاله السبكي في الأولى موافق لما قلناه في صورتنا وما قاله في الثانية موافق لما قالاه وبعد أن تمهد هذا فاعلم أن ما أفتى به البغوي لا يخالف ما قلناه ولا نظائره خلافا لمن زعمه ولفظ فتاويه وقف على عائشة وفاطمة ثم على أولادهما وأنسالهما بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبه، وإلا فلمن في درجته فماتت فاطمة ولا نسل لها وانحصر الوقف في رجل من نسل عائشة هي جدة أمه وله أولاد محمد وعلي وعائشة وغالية فماتت عائشة في حياة أبيها وخلفت ولدين ثم مات أبوها عن بقية أولاده المذكورين ثم مات الأولاد الباقون عن أولادهم فهل ينتقل إلى كل منهم نصيب أبيه أم يشاركهم ولدا عائشة الميتة في حياة أبيها؛ لأن الكل اليوم في درجة واحدة؟ قال: لا يشاركهم أولاد عائشة.

ووجه عدم مخالفته لما قاله السبكي أنه إنما تعرض لعدم مشاركة ولدي عائشة ولم يتعرض للتصريح بأن كلا ينتقل إليه نصيب أبيه كاملا أو لا نعم كلامه قد يقتضي ذلك، وحينئذ فهو ليس مخالفا لما مر فإن صورة مسألته مساوية لصورة السبكي الثانية دون الأولى ودون صورتنا؛ لأن صورته هذه نص الواقف فيها في سائر البطون على أن كل فرع يأخذ حصة أصله بقوله: وكل من مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبه، وإلا فمن في درجته فإذا وجد العقب كان النصيب مصروفا إليه بنص الواقف فلا ينقص عنه أي: لا بقيده المستفاد من كلام البلقيني الآتي، وأما مسألتنا فالواقف لم يصرح فيها بنظير ذلك، وإنما خص ذلك بالطبقة الأولى فقط فإنه وقف على بنتيه ثم على أولادهما إلخ ثم شرط أن من مات منهما أي: من بنتيه أي: عن غير ولد كانت حصته لمن في درجته، فالضمير في قوله: منهما يخص هذا الشرط بهما دون غيرهما من سائر الطبقات فإذا ماتت إحداهما عن ولد أخذ حصتها عملا بمفهوم الشرط كما مر فإذا توفيت الأخرى عن أولاد بطل ذلك الشرط ولم يصر أحد من أهل الطبقة الثانية يأخذ به أصلا، وإنما يأخذون بقضية قوله: ثم على أولادهم فليست مسألتنا نظيرة مسألة البغوي هذه للفرق الواضح بينهما كما تقرر وكذلك مسألته الأولى فإنها ليست نظيرتها في جواب الصورة الثانية مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد إلخ، ووجه ذلك أن صورتيهما متحدتان في سائر الأوصاف من العطف بثم، وشرط أن من مات عن ولد نصيبه لولده.

— পৃষ্ঠা ৮৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।