فأجاب بقوله: يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل الاستحقاق ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع من ذلك قوله: تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى؛ لأن معنى ذلك هنا أن كل واحد يحجب ولده جمعا بين الكلامين، وإن لم يكن ذلك لغي قوله: من مات منهم قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه اه.
فتأمل كونه اضطر إلى الجميع خوفا من إلغاء الشرط الذي ذكره فكذلك نضطر في مسألتنا إلى الجمع بين قوله: على أن من مات منهما عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته المقتضى بمفهومه المتبادر منه أن من مات عن ولد فنصيبه له وبين قوله: ثم أولادهم المقتضى بمنطوقه أنه لا ينتقل لأحد من أهل الطبقة الثانية شيء ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى، ووجه الجمع أنا نحمل الأول على من مات عن ولد والثاني على من مات عن غير ولد؛ لأنا لو لم نعمل بمفهوم الأول لزم إلغاؤه؛ لأنه يستغنى عن العمل بمنطوقه بثم فإن منطوقه يلزم بعين ما قاله السبكي حمله على حالة بها يحصل الجمع بينه وبين الثاني ولا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بالعمل بمفهوم الأول وإذا وقد علم من كلام السبكي في هذا الجواب والذي قبله أن الفرار إلى التجوز البعيد أولى من الفرار إلى الحكم على بعض كلام الواقف بالإلغاء فليتعين في مسألتنا ما قلناه لما يلزم على خلافه من إلغاء قوله: على أن من مات منهما عن غير ولد إلخ، بل مسألتنا أولى بذلك مما قاله السبكي؛ لأن غاية ما في مسألتنا العمل بأحد ما صدقات اللفظ بل بما لا يتبادر من اللفظ غيره، وهذا أولى وأقرب من الفرار عنه إلى الفرار إلى التجوز البعيد فإذا جوز ذلك حذرا من الإلغاء فلإن نجوز ما قلناه حذرا من ذلك بالأولى.
وقال في فتاويه أيضا ما حاصله أنه إذا تعارض في كلام الواقف عمومان احتيج إلى الترجيح ومن طرقه أن يكون أحد العمومين لا يلزم عليه إلغاء شيء من كلام الواقف والآخر يلزم عليه ذلك فيعمل بالعام الذي لا يلزم عليه إلغاء وبمثله يقال: في مسألتنا فإن أحد محتملات اللفظ
الذي فيها يلزم عليه إلغاء والآخر لا يلزم عليه إلغاء كما تقرر فوجب العمل بالمفهوم الذي يترتب عليه إلغاء وبهذين يعلم رد ما مر عن فتاويه الموافق لما مشى عليه الزركشي وشيخنا ومن ثم خالفه صاحبه ابن القماح وغيره ممن ذكرناه فيما سبق ومما يضعف ما ذهب إليه أنه لا يقول بمفهوم المخالفة في كلام غير الشارع فلعل ذهابه إلى ما مر لضعف دلالة المفهوم عنده أو عدم الاعتداد بها، وإن كان ظاهر كلامه السابق لا يوافق هذا الثاني وقد مر أن هذا الرأي ضعيف وأن المنقول عند أئمتنا وغيرهم أنه يعتد بدلالته في كلام الشارع وغيره وأن لها قوة تقتضي العمل بقضيتها وتخصيص العموم بها وغير ذلك، ومن جرى عليها في مسألتنا من مر من المتقدمين والمتأخرين، ولو نظر الزركشي وشيخنا ذلك مع المدرك الذي قدمته لما تبعاه على ذلك ولجعلوا كلامه مفرعا على رأيه الضعيف وقد تنبه لذلك المحقق أبو زرعة فأشار في عبارته السابقة إلى أن السبكي قائل بالضعيف وأن استحقاق من في الدرجة دون الأولاد مبني على الضعيف القائل به السبكي أي: فلا تغتر بما في فتاويه، ومن ثم خالفه فيما مر عنها معاصرة كما مر.
والدليل على ترجيح ما قلناه أيضا أن السبكي نفسه احتج بالمفهوم المنضم إلى غيره في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على أولاده ثم أولادهم إلخ بالفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ولد أسفل فنصيبه لولده ثم لولد ولده يستقبل به الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما، وإن لم يترك ذلك كان نصيبه لإخوته وإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص عن ولدين ثم أحدهما عن ولد وأخ ثم الولد عن غير أخ فهل ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول؟