وفي بعض أجوبة الشيخ التابع فيها لمن مر زيادة على ما قدمه فنذكرها مع ردها، وذلك أنه سئل عن امرأة وقفت على بنتها فاطمة وست ريحان ثم على أولادهما ثم على أولاد أولادهما طبقة بعد طبقة على الفريضة الشرعية على أن من انقرض منهم ولم يكن له ذرية كان نصيبه لإخوته الأشقاء الأشقاء فإن لم يكونوا فلإخوته للأب ثم على أقرب عصبات الموقوف عليهم ثم على الفقراء والمساكين ثم توفيت ست ريحان وتركت أولادا فاستقلوا بحصتها وتوفيت أختها فاطمة عن ابن يسمى عبد الله وبنت تسمى قمر ثم توفيت عن ابن وعن أخيها عبد الله فهل تنتقل حصة قمر لابنها أو لأخيها؟
فأجاب الشيخ - رحمه الله تعالى - بأنه إن كان الأخ أخا لأم، فالحق له ولأولاد ست ريحان عملا بالترتيب المفاد بقوله: ثم على أولادهما ثم على أولاد أولادهما، وإن كان أخا لغير أم فقد تعارض هنا أمران مقتضى اعتبار الترتيب المذكور أن الحق لأخي قمر وأولاد ست ريحان لكونهم في درجة واحدة.
ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ما كان لها إلى إخوتها بأن لا يكون لها ولد أن الحق ليس لأخيها لوجود ولدها ولا يلزم أن يكون الحق لولدها، وإن احتمل على بعد أن يكون له فيكون الحق بمقتضى الترتيب لأخيها ولأولاد ست ريحان لكونهم في درجة قمر ويحتمل أن يكون الحق لأولاد ست ريحان
لانتقال القيد المذكور، والأوجه الأول وفائدة تقييد الانتقال أنه إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد يكون حق الميت لإخوته دون من ساواهم في الدرجة وعلى هذا لو لم يكن لست ريحان أولاد فينبغي أن يكون الحق لأخي قمر لا من حيث إنه أخوها؛ لانتفاء شرط انتقال الحق إليه بل من حيث إنه في درجتها وبذلك علم أن أولاد ست ريحان لا يأخذون شيئا بموتها مع وجود فاطمة عملا بمقتضى الترتيب مع ما قلناه اه.
جواب الشيخ فأما قوله: ولا يلزم منه إلخ فقد مر رده، وأما قوله: وإن احتمل على بعد أن يكون له جوابه أنه لا بعد فيه بل هو أقرب من غيره الذي ذكره بشهادة ما مر مبسوطا وقوله: وفائدة تقييد الانتقال إلخ يقال عليه هذا إن أمكن القول به في هذه الصورة فلا يأتي في صورتنا؛ لأن الواقف لم يخص أحدا من أهل الدرجة عند عدم الولد بل جعله لجميع من فيها فلزم من عدم إعطاء الولد أنه لا فائدة له أصلا كما مر مبسوطا أيضا ثم في جواب هذا أنظار أخر لا تعلق لها بما نحن فيه؛ فلذا لم نعول عليها وأحلناها على التأمل الصادق.
وأما الاحتمال الرابع فبعيد جدا كما لا يخفى أيضا ومن ثم لم يعول عليه أبو زرعة ولا على غيره مما مر، وإنما عول على الاحتمال الأول وكأنه لما قلناه من قربه وتبادره إلى الفهم مع اعتضاده بما مر بخلاف غيره من الاحتمالات الأخرى فإنه بعيد ولم يعتضد بشيء يصلح أن يكون مرجحا له على غيره ومما يدل أيضا على ما قلناه ما قاله السبكي في فتاويه أيضا من أن ارتكاب المجاز، وإن بعد أولى من إلغاء الكلام وقد أفتى بذلك أيضا في واقعة أخرى سئل عنها وهي أن تاج الملوك وقف على أولاده الأربعة ثم من بعدهم على أولادهم وإن سفلوا تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه، ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته، ومن مات ولا ولد له ولا إخوة انتقل نصيبه لأقرب الناس من أولاده وأولاد أولاده فمات رجل وله بنت وابن ابن قد مات أبوه قبل الاستحقاق؟