(ولد) ولده وإن سفل، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا ذرية انتقل نصيبه من ذلك لمن هو في درجته من أهل هذا الوقف يستقل به الواحد منهم عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقها عند الاجتماع يتداولون ذلك كذلك إلى حين انقراضهم فهل إذا ماتت ست العجم بنت خديجة المذكورة بعد دخولها في الوقف وخلفت أولادا يدخلون في الوقف المذكور ويستحقون شيئا من ريعه مع وجود فاطمة بنت الواقف أو لا؟
فأجاب الشيخ بأن ست العجم إذا ماتت وتركت أولادا فلا يدخلون في الوقف لقول الواقف خلا ولدي بنت الواقف إلخ أي: فإن أولادهما لا يستحقون شيئا هذا هو مدلول هذا اللفظ، فإن قلت: بل يدخلون ويستحقون ما كانت تستحقه أمهم عملا بقول الواقف على أن من مات وترك ولدا إلخ ويكون قوله: خلا ولدي بنت الواقف إلخ راجعا إلى قوله: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى أي: خلا ولدي بنت الواقف فإنهما لا يحجبان بها وإن كانا أسفل منها، وهذا، وإن فهم من عطفهما عليها بالواو المشركة لكنه قد يتوهم خروجهما بقوله: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى فصرح بها دفعا لهذا التوهم قلت: ذلك يحتمل لكنه لا ينافي الظهور فيما قلنا على أنه يلزم على ذلك أن يكون
الاستثناء المذكور تأكيدا، والتأسيس خير منه ولا نظر مع ظهور اللفظ فيما قلنا إلى استبعاده بأن فيه حرمان بعض أولاد الأولاد دون بعض بلا سبب ظاهر اه. كلام الشيخ.
وبتأمله يتضح ما قلناه في صورتنا أتم إيضاح وأظهر، وذلك؛ لأن قول الواقف فيها على أن من مات منهما عن غير ولد يكون نصيبه لمن في درجته له مفهوم قطعا لكن ذلك المفهوم محتمل أمورا تقدم بعضها، وحاصلها أنه يحتمل أن مفهومه أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده ويحتمل أن يكون لولد الميت ومن في درجته ويحتمل أن يكون لمن في درجته فقط ويحتمل أنه لا يكون للولد ولا لمن في الدرجة، والاحتمال الأول هو الغالب المصرح به في أكثر كتب الأوقاف وهو الأقرب إلى مقاصد الواقفين وليس فيه ارتكاب الانقطاع الذي هو نادر أن يقصده أحد من الواقفين كما قدمته قريبا عن شيخنا فرجحنا هذا الاحتمال لهذه التأييدات، وأما الاحتمال الثاني فبعيد كما يشهد به الذوق، وأما الاحتمال الثالث الذي مشى عليه الشيخ ومن تبعه فيرد بعين ما مر عن السبكي وغيره مما استوفيناه فيما مر وبعين ما قاله الشيخ هنا وهو أنه يلزم عليه أن يكون قوله: على أن من مات منهما إلخ تأكيد؛ لأنه فهم من العطف بثم أنه لا ينتقل شيء لأحد من أهل الطبقة الثانية ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى، وهذا يغني عن قوله: على أن من مات منهما إلخ؛ لأن إذا لم نعمل بمفهومه لزم أن يكون الإتيان به لمجرد التأكيد؛ لأنا كنا نعمل بالانتقال إلى البنت الباقية.
وإن لم يصرح بهذا الشرط فلم يفد التصريح به إلا مجرد التأكيد بخلاف ما قلنا به فإنه يلزم عليه أن هذا الشرط يفيد بمفهومه شيئا لم يفده الكلام لو حذف منه هذا الشرط بل كان يفهم خلافه كما تقرر هذا هو عين التأسيس؛ لأنه خير من التأكيد وإذا كان الشيخ أخذ في جوابه السابق قريبا بقضية التأسيس؛ لأنه خير من التأكيد مع منافاة اللفظ لذلك وما يلزم عليه مما اعترف به كما قرره في جوابه وليس مستنده في هذه المخالفة إلا الأخذ بقاعدة أن التأسيس خير من التأكيد المصرح بها في فتاوى السبكي وغيرها فليكن العمل بهذه القاعدة في مسألتنا من باب أولى لتعين ما قاله الشيخ؛ ولأن اللفظ في مسألتنا ليس دالا على خلافها بل على ما يوافقها مما تقرر في سبب ترجيح الاحتمال الأول فتأمل إفتاء الشيخ هذا أيضا تجده قاضيا على إفتائه في نحو صورتنا بأنه تبع فيه السبكي والزركشي من غير إعطاء المسألة حقها من نظر ومن غير تأمل ما قدمته من بعض أجوبة السبكي القاضية برد ما قاله في نحو صورتنا، ولو أعطاها حقها من ذلك لأفتى فيها بما يوافق ما أفتى به في هذا السؤال والذي قبله هذا.