الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

، وإنما الذي يقصدونه بذلك أن الفرع يجوز ما كان لأصله وأنه لا يحرم بمن في درجة أصله؛ لأن معه نصيبا من الواقف، والفرع لا نصيب له فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب أصله، وإذا تقرر أن هذا هو مقصودهم وأنهم لا يقصدون غيره لبعده فلا معول على غيره؛ لأن أظهر مقاصد اللفظ ما ذكرناه كما هو جلي وقد صرحوا كما يعلم مما يأتي بأن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر معانيها، وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره ومن ثم قال الأذرعي في توسطه عن البحر: لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وأولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال بعض أصحابنا: يصح الوقف عليهم

وإن لم يكن جعل لأولادهم شيئا قطعا؛ لأنه قد اعتبر انقراضهم بعد انقراض ولده.

قال أبو حامد: هي مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت فيها بأن هذا الوقف منقطع الوسط فيخرج على القولين في منقطع الابتداء معلوم الانتهاء، أحدهما يبطل، والثاني يصح وإلى من يصرف بعد انقراض الولد فيه ثلاثة أوجه والفتوى أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى تنقرض أولاد الأولاد ثم يكون للفقراء قال أبو حامد: ويمكن أن يقال: عندي ينتقل الوقف إلى ولد (الولد) على ما ذكرنا أولا وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على هذا والصحيح الأول؛ لأنه لم يشترط لهم شيئا، وإنما شرط انقراضهم؛ لاستحقاق غيرهم قال: أعني الأذرعي وقلت: والمختار الصرف إليهم؛ لأن ذلك لا يقصد، وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره ويحتمل أن يقال: إن قوله فإذا انقرضوا وأولادهم قرينة دالة على أنه لم يرد بالأول ولد الظهر خاصة بل هو ولد الولد ثم رأيتني ذكرت في الغنية أن كلام الأكثرين مائل إلى ترجيح أنه منقطع الوسط وقيل: يجعل ذكرهم قرينة في دخولهم واختاره ابن أبي عصرون وهو المختار، إذ الانقطاع لا يقصد ولا حرمانهم وإعطاء الفقراء مع بقائهم والظاهر أني تبعت في ذلك أبا الحسن السبكي - رحمه الله - وكأنه أراد بابن أبي عصرون يعقوب فله مؤلف حسن على المهذب، وأما أبو سعيد فجزم في مرشده بأنه منقطع الوسط وكذا في انتصاره اه.

فتأمل قوله: إن ذلك لا يقصد، وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب وقوله: والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره وقوله: إن قوله فإذا انقرضوا وأولادهم قرينة دالة إلخ فعلم أن الحق في مسألتنا ما ذكرناه؛ لأن حرمان الفرع وإعطاء من في درجة الأصل مع وجود الفرع لا يقصد سيما مع التصريح بما يدل على عدم حرمان الفرع في هذه الحالة فليس حرمانه حينئذ من مقاصد الواقفين وقوله: على أن من مات منهما عن غير ولد قرينة دالة على ما ذكرناه فكان ما قدمته في مسألتنا من استحقاق الفرع مساويا لما ذكره الأذرعي في العلة والقرينة حرفا بحرف، فإن قلت: ما اختاره ووجهه بما ذكر ليس هو الصحيح كما أشار إليه قلت: الحكم وإن كان غير صحيح إلا أن العلل التي ذكرها يمكن الاستناد إليها والتعويل عليها إذ الغالب في العلل أن يكون متفقا عليها أو كالمتفق عليها فلا يلزم من ضعف الحكم لمعنى آخر كما في مسألة الشيخ أبي حامد ضعف علته، فإن قلت: ما الفرق بين مسألته ومسألتنا ولم كان الصحيح خلاف ما قاله في تلك مع تعليله بما ذكر الذي استندتم إليه في مسألتكم؟ قلت: لأن مسألتنا انضم إلى القرينة الحالية فيها قرينة لفظية هي مفهوم الشرط المذكور، وأما مسألته فليس فيها إلا قرينة حالية وهي بمجردها غير كافية، فإن قلت: بل في مسألته قرينة لفظية أيضا هي ذكر أولاد الأولاد قلت: هذه قرينة ضعيفة؛ لأن ذكرهم مع عدم النص لهم على شيء لا بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم لا يلحقهم بذكر الشرط في مسألتنا

— পৃষ্ঠা ৮৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।