الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(قلت:) لا يسعه إنكار ذلك لما هو جلي من أن هذا الشرط له مفهوم وأن مفهومه، وإن كان محتملا كما يأتي بيانه لكن ما يأتي من أن العبرة بمقاصد الواقفين وما دل عليه عرفهم يرجح أن المراد بمفهومه أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده على أنه لو لم يكن المراد ذلك لزم أن يكون لغوا وبيانه أن صريح العطف بثم مع قطع النظر عن هذا الشرط يقتضي أنه لا ينتقل شيء لأحد من البطن الثاني ما بقي أحد

من البطن الأول كما مر عن الجمهور فلو ألغينا مفهوم هذا الشرط، وقلنا: إن نصيب الميت عن ولد ينتقل لمن في درجته دون ولده لزم إلغاء هذا الشرط من أصله، وإلغاء شرط من شروط الواقف مع إمكان العمل به ومع ظهوره وقربه إلى مقاصد الواقفين لا يمكن القول به ويدل على ذلك ما مر أن أكثر كتب الأوقاف مشتملة على تخصيص العطف بثم في المراتب بما إذا لم يكن لأحد من أهل الطبقة المتأخرة فرع، وإلا انتقل ما كان له لفرعه، ولو في حياة من في طبقة الميت ويصرحون بذلك وإذا كان هذا هو عرف الواقفين وتطابق عليه أكثر كتبهم فليعمل بمفهوم الشرط في مسألتنا المؤيد لذلك ويحمل الموثق على أنه إنما ترك التصريح بذلك المفهوم لوجه من الوجوه السابقة، والحاصل أن الزركشي سلم أنه إذا كان هناك قرينة تنافي العطف بثم ونحوها عمل بتلك القرينة ونحن نقول: إن تلك القرينة في مسألتنا موجودة كما يأتي بيانها بأبسط مما مر، ومن زعم خلافه فليثبته بدليل، ولا يظهر به فعلم أن ما قاله الزركشي أولا يرد ما قاله في صورة الإفتاء التي ذكرها آخرا وكفى بهذا على فرض أن لا نقل في المسألة فكيف به مع وجود النقل فيها، ومنها أن قوله: وقد اغتر بعضهم بذلك فأفتى إلخ يقال عليه: هذا الاغترار صحيح وكلام الرافعي مؤيد لما ذكره هذا البعض وأفتى به المواقف للمنقول وقول الزركشي، وآخر كلام الرافعي يبين مراده مجرد دعوى، والذي ذكره بعد مباين لما نحن فيه وهو قوله: على أولادي وأولاد أولادي، ومن مات منهم فنصيبه لأولاده فإذا مات أحدهم كان نصيبه لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم اه.

وهذا ليس مشابها لما نحن فيه كما هو جلي فكيف يدعي أنه يبين مراده فيما نحن فيه مع تباين الصورتين؟ ، فإن في صورتنا العطف بثم وهذه في العطف بالواو المقتضي لأخذ الولد نصيب أبيه ومشاركته الباقين فيما عدا ذلك النصيب كما تقرر من كلام الرافعي وتبعه في الروضة على الجزم به وهو المعتمد، وإن قيل: إن ظاهر كلام الأصحاب أنه للترتيب.

ومنها قوله: وقد سبق من كلام صاحب التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط، مراده بذلك ما قدمه على قول الرافعي وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما حكى الأئمة في نصيبه وجهين: أظهرهما ويحكي عن نصه في حرملة أنه يصرف إلى صاحبه؛ لأنه شرط في الانتقال إلى المساكين انقراضهما ولم يوجد والثاني: عن أبي علي الطبري أنه يصرف إلى المساكين ويقال: صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط اه. كلام الرافعي.

قال الزركشي: فيه أمر: أن أحدهما ما قال إنه القياس ولم يذكره منقولا وقد ذكره بعد ذلك بقليل عن رواية أبي الفرج عن صاحب الإقناع وهو أبو علي الطبري أيضا ثم قال الزركشي: وما عزاه الرافعي عن صاحب الإفصاح هو ما بحثه هنا وأيضا فيكون للطبري في هذه المسألة وجهان ثم رأيته في التقريب لابن القفال الشاشي احتمالا له فقال: يحتمل هذا وجهين: أحدهما: أنه يرجع إلى أقرب الناس للواقف؛ لأنه لم يبين مخرجا بعد موت من يموت منهم فإنه لم يجعله للباقين ولا لغيرهم، والحكم في حصة من مات إذا لم يبين مخرجا كالحكم فيما إذا ماتوا، وهذا قول صحيح، ومن قال به قال: لو جعله على ولده ثم ولد ولده وله عدة أولاد فمات واحد منهم لم ترجع حصته إلى سائر الأولاد ولا إلى أولاد الأولاد ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف فإذا انقرض الأولاد كلهم عاد الوقف كله إلى ولد الولد، والوجه الآخر أنه يرجع إلى شركائه في الوقف اه.

— পৃষ্ঠা ৮৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।