فأجاب بقوله: تنتقل منافع ذلك لعبيد ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوقف المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ينتقل شيء من ذلك لإخوتها لأبيها؛ لأنهم ليسوا من ذرية أحد الذكرين الموقوف عليهما أولا ولا شيء لوالد عائشة لذلك اه.
المقصود من جوابه وهو صريح في استحقاق عائشة نصيب أمها دون أخي أمها الذي في درجتها وهو عبيد مع أن مسألته نظير مسألتنا في العطف بثم لقضيتها الدالة على استحقاق عبيد دون عائشة أخذا بمفهوم، ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لأخيه فعلم أن مسألته نظير مسألتنا وأنه قائل باستحقاق الولد دون الأخ وأن من نسب إليه خلاف ذلك فقد وهم وأجاب عنه مرة أخرى بقوله: ليس لوالد الصغيرة المذكورة أي: عائشة حق في نصيبها ولا لأولاده، بل نصيبها لخالها إلخ فانظر تصريحه بأن لعائشة نصيبها وبأنه لا ينتقل لخالها إلا بعد موتها، وهذا صريح أي: صريح في مسألتنا باستحقاق البنت دون الأخت، الوجه الثالث في الرد على من خالف كلامه ما مر عن الروياني وغيره وإن كان ذلك عن غير قصد منهم، وإنما هو شيء آخر لهم فمن هؤلاء السبكي فإنه أفتى في صورة السؤال التي أفتى فيها ابن القماح
ومن معه بما مر بقوله: يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف عليهم أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ثم أولادهم كذلك تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا يستحق شيئا من نصيب والده حتى يتوفى من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يخص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله: أرباعا ومحافظة على تعميم قوله: الذكر والأنثى فيه سواء، ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله: الذكر والأنثى فيه سواء، والتخصيص فيه خلاف الأصل وما ذكرناه في الأول لا يلزم منه أمر مرجوح مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من ذلك مفهوم قوله: على أن من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه عائدا على الثلاثة إلخ؛ لأنه إنما قال ذلك؛ لأن موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف في الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال: إن نصيبه لا ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم؛ لأنه وقفه على أولاد الأربعة ولم يوجد إلا أولاد الثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح.
ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة، ومفهوم ذلك أن من مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول: نصيبه للثلاثة عملا بالترتيب وبعد الثلاثة يعود نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا بقوله: ثم على أولادهم ولا ينحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه فذلك لا دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة اللفظ عليه فكان متيقنا، ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم، وأما قوله: لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فذلك معمول به على ما قلناه بأن ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في طبقته من يساويه فعند ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا يلزم أن يستحق عند انقراض أبيه مطلقا على كل تقدير؛ لعدم المتقضي للعموم، وإنما أتى الواقف بهذه الجملة ليدل على الذي ثبت في جميع البطون في استحقاق النصيب الأصلي والنصيب العائد؛ لأنه أتى بثم في الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون ولاحتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا؛ لأنه قد يقال: إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويتبين أن هذا الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف