ونسب إليه أنه يقول بعدم استحقاق الأولاد ولو رأى كلامه هذا لم يسعه أن ينسب إليه ذلك فإن قلت: العطف في صورة الروياني بثم وفي صورة السبكي بالواو وبينهما فرق واضح، قلت: لا فرق بينهما هنا؛ لأن صريح كلام الواقف في صورة السبكي يقتضي الترتيب أيضا؛ لأن تخصيصه عود نصيب الميت إلى أخواته بما إذا لم يكن له ولد صريح في أن الوقف ليس وقف تشريك وإلا كان ذلك الكلام كله لغوا، وذلك لا يصار إليه حيث أمكن حمله على حالة تصححه وعلى تسليم أنه للتشريك فكلامه فيه أيضا موافق لكلامهما، وبيانه أنه إذا قال باستحقاق أولاد الميت دون إخوته مع أن العطف بالواو يدل على مشاركته لهم ولم يلتفت لذلك أخذا بمفهوم الشرط لزمه أن يقول باستحقاق الولد في مسألتنا ولا يقول بقضية العطف بثم من استحقاق الأخت دون البنت أخذا بمفهوم الشرط أيضا، والحاصل أن مفهوم هذا الشرط كما خصص قضية التشريك في مسألته بما إذا لم يكن للميت ولد وإلا فلا تشريك، بل يفوز الولد بحصة أبيه جميعا كذلك يخصص قضية انفراد الأخت في مسألتنا بما إذا ماتت أختها عن غير ولد وإلا كانت حصة الميتة لها نفسها لا لأختها، وسبب تساوي الصورتين أنه لا فرق بين حرمان من في الدرجة من البعض كما في مسألته ومن الكل كما في مسألتنا؛ لأن الملحظ فيهما واحد ولا عبرة بالتفاوت في النصيب، وإنما العبرة بما يتسبب عنه الاستحقاق أو عدمه كثر النصيب المستحق أو لا فافهم ذلك. واعتن به فإنه مهم.
وقد أفتى أيضا بما لا يوافق ما قالاه في نظير مسألتنا حتى في العطف بثم، ومن كلامه في ذلك طول فلنلخص المقصود منه وذلك أنه سئل عمن وقف على الطنباء ثم على أولاده أحمد ومحمد وبتار ومن يحدث له ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فمن توفي من أولاد الطنباء وأولاد أولاده ونسله عن غير ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب، وانتهى الوقف إلى أحمد بن بتار المذكور وانفرد به فولد له: محمد وألتى وشقرى، ثم ولد لمحمد: ستيتة وعائشة وأمة الرحيم. وتوفي محمد عن بناته الثلاث في حياة أبيه، ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل نصيبه لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه؟
(فأجاب بما حاصله) : هنا مقدمات إحداها: هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصيرون موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم؟ يحتمل الأول لشمول اللفظ وعمومه، والثاني بقرينة ثم، فكأنه
قال: على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أولادي، فإذ ذاك يصير وقفا عليهم، وهنا شيئان: تخصيص أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ الأولاد، والثاني تقييد الواقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد مندرجا في الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران.
فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص والتقييد؛ لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم، وله شرط إذا وجد عمل المقتضى عمله، وهذا أقرب إلى قواعد اللغة والفقه. وبما قدمناه يتبين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمتين: إحداهما أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أولا، والثانية: هل الوقف عليهم موقوف على انقراض آبائهم أو لا؟ وإذا لم يكن موقوفا على ذلك فهل يقال إنهم من أهل الوقف أو ليسوا منهم حتى ينقرض آباؤهم؛ لأن أهل الشيء هو المتمكن منه القوي فيه؟ المقدمة الثالثة: الترتيب المستفاد من ثم ظاهره يقتضي أن لا يصرف لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وهو موضوع اللفظ؛ لأن اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم من ذلك ما قلناه.