الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وهي صريحة في أن نصيب الميتة في مسألتنا لبنتها لا لأختها لتساوي صورتنا وصورتها في العطف بثم، وفي التصريح بأن من مات عن غير ولد كان نصيبه لشركائه مع عدم ذكر مفهومه وحينئذ فقد أخذ الروياني ووالده بمفهوم هذا الشرط المتبادر منه في صورتهما حيث جعلا سهمي زيد لأولاده مع موته في حياة عمرو وبكر اللذين هما في درجته؛ لأن الواقفة وقفت ما مر عليهم ثم على أولادهم، وكأن قضية العطف بثم أن لا ينتقل شيء إلى أولادهم ما بقي أحد منهم، لكن لما ذكرت الشرط المذكور اقتضى منطوقه أن تلك القضية المذكورة مخصوصة بما إذا مات أحدهم عن غير ولد واقتضى مفهومه المتبادر منه أن من مات منهم عن ولد يكون نصيبه لولده، وإن مات في حياة من هو في درجته فلا يكون لمن هو في درجته شيء من حصته حينئذ، بل هي لولده فكذا يقال في مسألتنا حرفا بحرف، فإن قلت يحتمل أنهما لم يذكرا انتقال سهمي زيد لأولاده بطريق القصد.

وإنما وقع في عبارتهما أو في عبارة السائل عن ذلك فذكراه موافقة لا قصدا واعتقادا قلت: صريح عبارتهما يبطل ذلك، وبيانه أنهما ترددا في أن نصيب بكر الميت عن غير ولد ينتقل إلى عمرو الذي في درجته وحده أو إليه وإلى أولاد زيد، فقضية ترددهما في انتقال ذلك إليهم إنهما جازمان بما ذكر من انتقال نصيب والدهم إليهم، وإنما وقع ترددهما في مشاركتهم لمن في درجة أبيهم، وإن رجح والده منه عدم المشاركة وأيضا فجعلهما نصيب عمر وعشرة فقط صريح في استحقاق أولاد زيد لسهمه إذ لو لم يأخذا بمفهوم قولها على أن من مات منهم عن غير ولد إلخ.

لكانا يجعلان سهمي زيد الميت أولا لعمرو وبكر فيصير لكل ستة أسهم وهما لم يجعلا

لبكر إلا خمسة أسهم ولعمرو إلا خمسة أسهم وأبقيا سهمي أولاد زيد لهم، ثم ترددا في أن العشرة الصائرة لعمرو هل يختص بها أولاده أولا وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الثاني فإن قلت ما وجه الاحتمال الذي أبدياه في موت بكر من غير ولد قلت: لأنه جرى خلاف كما يعلم مما يأتي أن العطف بثم هل يقتضي الترتيب في الأفراد والجمل أو لا؟ وسيأتي إشارة إليه، وإذا تقرر ذلك لك وبان أن كلام الروياني ووالده وهما من هما صريح في انتقال نصيب الميتة لبنتها في مسألتنا والفرع لأصله في مسألته فاقض حينئذ على من خالف في ذلك من المتأخرين بأنه لم يطلع في هذه المسألة على هذا النقل الصحيح الصريح؛ إذ لو اطلعوا عليه لم يسعهم مخالفته؛ لأنهما من أجلاء أصحابنا، وإذا جزم شخصان من أجلاء الأصحاب بحكم.

وأقرهما مثل الأذرعي عليه ونبه على أن هذا يحتاج إليه كثيرا في الفتاوى وأشار إلى العمل به فيها ولم يرد في كلام الأصحاب ولا في قواعدهم ما يخالفه، بل كلامهم في أماكن وكلام من بعدهم في أماكن دال عليه كما يأتي بسطه فلا سبيل لمن لم يصل إلى مرتبتهم أن يذهب إلى خلافه، وكلام المتأخرين الموافق لكلامهما والمخالف له صريح في أنهم لم يطلعوا على نقل في هذه المسألة كما سيظهر لك ذلك من كلامهم الآتي سيما كلام السبكي وأبي زرعة.

وكذلك كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا فإنه لما قال تبعا للزركشي أن الولد لا يستحق قال خلافا لأبي زرعة فعدوله لذلك عن قوله خلافا للروياني ووالده صريح في أنه لم يطلع على كلامهما فإن قلت كيف ذلك وهو في توسط الأذرعي، وهذا الكتاب نصب عيني الزركشي والشيخ سيما الزركشي فإنه مادة خادمه إلا الفذ الفاذ قلت هو في غير مظنته ولئن سلم فهو لم يسق فيه لبيان حكم مفهوم هذا الشرط، وإنما الذي يفهم ببادي الرأي أنه مسوق لبيان التساوي في الصورة الأخيرة فيه الآتي حكمها مبسوطا في الباب الثاني.

— পৃষ্ঠা ৮৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।