[باب الوقف]
(وسئل) أعاد الله علينا من بركاته في الدارين عما لو قال أوصيت أو وقفت كذا على سطح فلان واطرد في عرف القائل أن ذلك لجهة معلومة عند قومه وأهل ناحيته أو مثلا ظهر منه تخصيص العرف؟
(فأجاب) بأن الذي يتجه أن سطح فلان إن اطرد عرف القائل بأنه اسم لجهة معلومة تصح الوصية لها والوقف عليها صح الوقف أو الوصية لتلك الجهة بشرطها، وإن لم يطرد عرف بذلك لم يصح الوقف ولا الوصية ولا عبرة حينئذ بالقرائن الدالة على المراد؛ لأن القرائن لا تأثير لها في نحو ذلك
[سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
(وسئل) عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى فيها بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه: سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد، وقد أردت أن أذكره برمته هنا، وإن كان تصنيفا مستقلا؛ لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك التصنيف: أحمد الله تعالى على توفيقه وإنعامه وأشكره على مزايا فضله وإلهامه (وأشهد) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز بها من غضبه وانتقامه وأتبوأ منها معالي الصواب وذروة سنامه (وأشهد) أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنقذنا الله تعالى به من سعير الباطل وظلم أوهامه وهدانا بهدايته العظمى إلى سلوك سبيل الحق ومجانبة وعره وآثامه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم قيامه ما صدقت همة عبد عند تزاحم الآراء في إبانة الصواب وكشف خفايا أحكامه.
(وبعد) فإني سئلت عن مسألة في الوقف في شهر ذي القعدة سنة ست وأربعين وتسعمائة فأجبت فيها بالمنقول ثم رأيت كثيرين من المتأخرين اختلفوا فيها لعدم اطلاعهم على ذلك المنقول الذي أجبت به فأحببت أن أفردها بتأليف لطيف ونموذج شريف ليكشف
الغطاء عن الحق في ذلك ويصير سببا للإحاطة بأكثر ما يقع في كتب الأوقاف من عويصات المسائل الوعرة المسالك وليكون ذلك وسيلة إن شاء الله تعالى إلى فيض الفضل الجزيل والرضاء الذي هو بكل خير كفيل من واهب العطايا ومانح المزايا فإنه لا يخيب من اعتمد عليه ولجأ في سائر أموره إليه فهو حسبي ونعم الوكيل وعليه اعتمادي في الكثير والقليل، (وسميته: سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد) ورتبته على بابين وخاتمة
(الباب الأول في أحد شقي السؤال الذي الكلام فيه) وهو أن شخصين وقفا بيتا على بنتيهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم أولادهم وهكذا ثم قالا على أن من مات منهما من غير ولد فنصيبه لمن في درجته مثلا فإذا ماتت واحدة منهما عن بنتها فهل تستحق نصيبها بنتها أو أختها التي في درجتها والكلام على ذلك من وجوه: الوجه الأول في بيان أن المستحق لذلك هو البنت دون الأخت وهو ما صرح به الروياني في بحره وعبارته وقع بأهل طبرستان أن امرأة وقفت أرضا على اثني عشر سهما على أن يصرف منها إلى ابن عمتها زيد سهمان وخمسة أسهم إلى ابن بنتها عمرو وخمسة أسهم إلى أخيها بكر وذكرت في قبالة الوقف أنه وقف عليهم ثم على أولادهم ما عاشوا على أن من مات منهم من غير عقب كان نصيبه مصروفا لشركائه وأهل طبقته، ثم مات ابن عمتها زيد عن سهمين وترك ثلاثة أولاد فانتقل ذلك إليهم ثم مات أخوها بكر بعد عن غير عقب فهل ينتقل نصيبه إلى ابن بنتها عمرو لكونه من أهل طبقته دون أولاد ابن عمتها زيد؟ يحتمل أن يقال: ينتقل إلى ولد البنت ويحتمل أن يقال خلافه. قال والدي - رحمه الله - والأول أظهر، وإذا انتقل نصيبه إلى ابن بنتها عمرو فإذا مات هل ينتقل جميع ما أصابه وهو عشرة أسهم من اثني عشر سهما إلى أولاده دون أولاد ابن عمتها أم لا؟ الجواب أن العشرة تنتقل إليهم ولا يختص بالانتقال إليهم ما كان نصيب الميت في الأصل؛ لأن جميع العشرة الآن صارت حقا للميت ونصيبا له، فالموت كاف في الجميع انتهت عبارة البحر ونقلها كذلك الأذرعي في توسطه ثم قال عقبها، وهذا الفرع مما تعم به البلوى في الفتاوى اه.