(وسئل عن سيل ينزل من جبل عال وعن يمينه ويساره مزارع فوضع رجل أحجارا وأخشابا بمجراه فتحول عنه وأتلف الأرض المتحول إليها فهل يضمنها؟ وهل لمالك هذه الأرض أن يتملك المكان الذي عنه تحول؟
(فأجاب) نعم يضمن ما أتلفه السيل الذي حول إليها إذا تلفت أو نقصت قيمتها به وما تحول عنه إن كان مستحقا لأصحاب تلك الأرض لم يجز لغيرهم تملكه؛ لأن انتفاع أراضيهم بهذا المجرى المرتب لها يصيره حقا من حقوقها، وإن لم يكن مستحقا لهم بأن مهد السيل مجرى أو أرضا في موات ولم يكن في أحدهما استحقاق لأحد جاز لكل من أراد إحياء ذلك؛ إذ لا حق فيه للغير، والله أعلم.
(وسئل) بما صورته اقتسم الماء بين مالك أرضين متجاورتين بأن يجعل لكل منهما رسم شرب يجري إلى أرضه ثم يرسل كل منهما الماء من أرضه بعد ريها إلى أرض تحتها له أو لغيره ثم من بعدهما لمن بعدهما لمن بعده وهكذا حكم جميع المتفرعين يكون من هو أقرب إلى النهر أحق بجميع حصته مثلا وحصة مجاوره من المتأخر مثلا ولو جرت عادة بإجراء كل لمن بعده قبل ري المجاور فهل لهذه العادة اتباع أم لا لمخالفتها استحقاق الأعلى فالأعلى، وإن قسم الماء أجيبوا جوابا شافيا؟
(فأجاب)
بقوله إن كان بين الأرضين المتجاورتين منفذ بحيث إذا خرج من إحداهما ماء نقص ماء الأخرى لم يجز فتح إحداهما لما بعدها حتى يكمل ري كل منهما؛ لأن كلا منهما أعلى وأقرب إلى النهر مما بعدهما فلا يستحق من بعدهما شرب منه إلا بعد ريهما كما هو المقرر المعروف، هذا إذا لم تجر عادة قديمة مطردة بخلاف ذلك وإلا عمل بها كما اقتضاه إطلاقهم العمل بها المقدم على العمل بتقديم الأعلى فالأعلى؛ لأنهم إنما أخذوا بهذا لكون الغالب أن المحيي أولا يقصد القرب من النهر فهو عمل بظن لم يعارض فحيث عارضته العادة قدمت؛ لأن اتفاقهم على تقديم سافله على عاليه يبطل ذلك الظن الذي هو تقديم إحياء الأعلى كما هو واضح لمن تأمله.
وإن لم يكن بينهما منفذ، وإنما كل منهما مستقل بما يحصل لها من الماء لا حق لمجاورتها فيه فلمالك كل، بل عليه أن يفتح بعد ريه لما يلي أرضه ولا يكلف بقاء الماء في أرضه إلى أن يكمل ري مجاوره؛ لأن القسمة بين الأرضين مع السد أوجبت شيئين: أحدهما أنها صيرت كلا مستقلة لا حق للمجاورة فيما يصير من الماء لمجاورتها، ثانيهما: أنها منعت أن يكون كل منهما عليا بالنسبة لما يلي الأخرى؛ لأن العليا هي التي يصل ماؤها لما تحتها وهنا لا يصل ماء كل إلا لما يليه فقط دون ما يلي مجاوره فكان أعلى بالنسبة لما يليه لا بالنسبة لما يلي مجاوره.
(وسئل) عن المعدن الباطن كالملح ونحوه إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل واعتاد الولاة الاستيلاء عليه بحيث إذا هلك الوالي المستولي عليه خلفه من بعده فتارة يستأجر الوالي عمالا يعملون في المعدن المذكور وتارة يكرههم على العمل بغير أجرة فلمن يكون المتحصل من المعدن للوالي أم للعامل؟ ولو جاء رجل آخر مثلا وأخذ من المعدن لنفسه فهل يملكه أم لا؟
(فأجاب) بقوله: من أخذ من معدن شيئا لم يحزه غيره ملكه ما لم ينو غيره به بالنسبة لغير الأجير، وما لم ينو نفسه به بالنسبة للأجير، أما إذا نوى الأول نفسه أو أطلق أو نوى الثاني نفسه فيملكه كل منهما، وهذا التفصيل الذي ذكرته فيهما ظاهر، وإن لم أر من صرح بالمسألة، والله أعلم.