الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال الأذرعي: ولا أظن في جواز الإقطاع المذكور إذا صدر في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة خلافا بين المسلمين وممن ذكر ذلك أبو علي الفارقي قال: ثم بعدد هذا وقفت على مصنف قديم لبعض أصحابنا سماه كتاب معرفة أحكام أراضي الإسلام وتصرف الإمام ذكر فيه أنه يجوز للإمام أن يقطع الجندي من أراضي بيت المال ما يحتاج إليه على قدر حاجته من غير زيادة، قال وما يأخذه الجندي على الزراعة ليس بخراج

بل هو أجرة الأرض ويحل لهم تناول الغلة وغيرها إذا كان بالاتفاق والمراضاة، وأما الزيادة على ذلك فحرام قطعا، وكذا ما يأخذه المقطعون من الفلاحين والمزارعين من الغنم والدواب والعسل والدجاج فهو جور وظلم اه.

ويعلم من قول السبكي: هذه الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان لم أجد لها ذكرا في كلام الفقهاء أن ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية من إقطاع الاستغلال وجعله على ضربين: عشر، وخراج ليس هو هذا الإقطاع المعروف في هذا الزمان، فإنه إنما هو إقطاع منفعة الأرض أي: أرض بيت المال قال الماوردي: فأما إقطاع العشر فلا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يصير منه استحقاقهم عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ ولأنها تجب بشروط قد يجوز أن لا توجد فلا تجب قال: وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون من أهل الفيء.

وجوز أبو حنيفة ذلك. الثانية: أن يكون من أهل الفيء ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن يقطعوه على الإطلاق، وإن جاز أن يقطعوا من مال الخراج؛ لأنهم من نفل أهل الفيء لا من فريضته كما يعطون من غلات المصالح. والحالة الثالثة: أن يكونوا من مرتزقة أهل الفيء وفريضة الديوان وهم الجيش فهم أخص الناس بجوار الإقطاع؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق؛ لأنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحرم، وأطال الكلام فيه وما ذكره من الأقسام والشروط يجري في إقطاعات هذا الزمان، فأما الإمام فلا يخلو إقطاعه من ثلاثة أقسام: أحدها أن يقدر سنين معلومة فيصح إذا روعي فيه كون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الإقطاع وإلا لم يصح.

وكون قدر الخراج معلوما عند المقطع والباذل وإلا لم يصح أيضا، القسم الثاني: أن يقطعه مدة حياته ثم لورثته بعد موته فهذا باطل؛ لأنه خرج بهذا الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة وحينئذ فما اجتباه بإذن في عقد فاسد بين أهل الخراج يقبضه ويحاسب به من جملة رزقه، فإن زاد رد الزيادة وإلا رجع بالباقي، وأظهر له السلطان فساد القبض حتى يمتنع من القبض وهم من الدفع، فإن دفعوا بعد إظهار ذلك لهم لم يبرءوا لهم، القسم الثالث أن يقطعه مدة حياته ففي صحته قولان: أحدهما: يصح إذا قيل: إن حدوث زمانته لا يقتضي سقوط رزقه وهو الأصح اه.

حاصل كلام الماوردي: وإذا تقرر عدنا إلى مسألتنا فنقول: كلام النووي في فتاويه يدل على صحة الإقطاع الواقع في هذا الزمان؛ لأن صحة إجارته فرع صحته، وقد مر كلام الأذرعي، وما نقله فيه من الصحة الموافقة لما أفتى به النووي فهو الأصح المعمول به، وقد كان التقي ابن قاضي شهبة يفتي به ولا فرق بين طول المدة وقصرها، لكن إذا خرج الإقطاع عنه انفسخت الإجارة والجواب عما قاله الفزاري، أما تردده بين كون المقطع يملك المنفعة أو لا فنقول: الصحيح أنه يملكها لقول الماوردي في إقطاع الاستغلال لأنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له إلخ فهي عوض في مقابلة عمل فملكها كالأجير، ولقول المنهاج: وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، فاللام تدل على الملك والمراد بقوله: المرصدون للجهاد أي: بتعيين الإمام، والعجب من الفزاري كيف شبهها بالمستعير مع أنه لم يبذل عوضا، وإذا علم أنه يملكها فالإجارة صحيحة وكذا قياس النووي؛ لأنه تبين أنه ملك المنفعة الحاصلة من أرض الإقطاع لكونه بذل في مقابلتها ما مر كما أن الزوجة بذلت في مقابلة الصداق والنفقة عوضا وهو كونها أرصدت نفسها لتمتع الزوج، وقياس إجارة الإقطاع على إجارة الوقف صحيح أيضا.

— صفحة ٨٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।