الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ذكره الشيخ محيي الدين وأن الأرض التي هي صداق للزوجة ملكها بالعقد وليس ملك الصداق متوقفا عندنا على الدخول، وإنما الذي يتوقف على الدخول الاستقرار وهنا لم يملك المقطع الأرض بلا شك ولهذا لو أراد بيعها منع منه والتردد وقع في ملكه المنفعة، والأصل عدمه فليس المقطع مالكا لأرض ولا منفعتها، والصداق مملوك للزوجة بالعقد وقاس بعضهم إجارة الإقطاع على إجارة الموقوف عليه فلا يتم هذا القياس أيضا، فإن الموقوف عليه يملك منفعة الوقف.

وقال الرافعي في الشرح الكبير: زوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم جزم بذلك وحكى قولا أنه يملك الرقبة أيضا، وإنما يكون الإقطاع كالوقف إلا إذا ثبت أن المقطع يملك المنفعة ولم يثبت ذلك، وتحقيقه أن الموقوف إذا صح لزم ولم يكن للواقف الرجوع عنه، فالإقطاع إنما يخرجه الإمام على وجه الجواز لا على وجه اللزوم، ولهذا يرجع فيه إذا رأى ذلك، وأيضا فإن الصحيح أن الموقوف عليه ليس له إجارة الوقف لكونه وقفا عليه، وإنما يؤجره إذا جعله الواقف ناظرا أو أذن له فيه من له ذلك شرعا ونظيره هناك أن المقطع لا يؤجر الإقطاع بمجرد كونه مقطعا، فإن أذن له الإمام في الإجارة جاز حينئذ، وإذا كان الموقوف عليه ملك منفعة الوقف جزما والرقبة على قول وليس له أن يؤجره بكونه موقوفا عليه، فالمقطع أولى أن لا يؤجر الإقطاع بمجرد كونه مقطعا فإنه لم يملك الرقبة جزما ولا يثبت ملكه للمنفعة بل الأصل عدمه والله أعلم.

وقال الشيخ تقي الدين الحصني في المرشد: وللمقطع أن يؤجر الأرض التي أقطعها الإمام ولو بلا إذنه في المختار، وكل من ملك التصرف بملك أو غيره فله إجارته وإعارته والتصرف كيف شاء اه.

وقال العثماني الصفدي: والمشهور والمعروف من مذهب الشافعي والجمهور صحتها قال النووي - رحمه الله -: لأن الجندي يملك المنفعة قال السبكي مازلنا نسمع عن علماء الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية يقولون بصحة إجارة الإقطاع

(فأجاب) جلى الله عن مرآة قلوبنا بفيض مدده ومعلوماته ربقة الإشكال: الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي أن التقي السبكي قال: الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان من السلطان للجند في أرض عامرة تستغلها وتكون لهم فوائدها ومنافعها ما لم ينزعها منهم أو يموتوا لم أجد له ذكرا في كلام الفقهاء، وتسميته إقطاعا مخالف لقولهم: إن الإقطاع إنما يكون في الموات، وتجويزه يحتاج إلى أصل يستند إليه وإلى تخريج طريق فقهي حتى يقال إن المقطع بمجرد الإقطاع ملك المنفعة والفوائد وأنه لم يملكها، وإنما يقوم مقام الإمام في استغلالها وإيجارها ثم يستأثر بما تحصل اقتضى تسليط الإمام على أخذه قبل استئثاره به، وأنه ملك لرب المال وكل ذلك مشكل.

وعلى الفقيه الفكر فيه ولا يختص بالإقطاعات، بل الرزق التي يطلقها السلطان للفقراء وغيرهم يجري فيها هذا الكلام ومن فوائد النظر في ذلك أنه لو تعدى أحد وزرعها هل نقول يجب عليه أجرتها لصاحبها لأنه ملك منفعتها بالإقطاع أو الإطلاق مجرد الاختصاص المتحجر وهي باقية على اشتراك الناس فيها والزارع أحدهم؟ وقال القاضي عياض: الإقطاع تسويغ الإمام من بيت المال شيئا لمن يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض وهو أن يخرج منها له ما يجوزه، وأما أن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة هذا معنى الإقطاع الذي في هذا الزمان إلا أن أصحابنا لم يذكروه اه.

— পৃষ্ঠা ৮৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।