الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) هل لأحد أن يحيي مواتا في طريق السيل يزرعه ويسقي به قبل من لهم أملاك تسقي بالسيل المذكور أو لا؟ فإن كان له إحداث الإحياء المذكور فهل له أن يسقي قبل من له الأملاك المتقدمة على إحيائه الحادث أو لا؟ وإذا قلتم: ليس له ذلك فما معنى قول الفقهاء يشرب الأعلى فالأعلى هل المراد بالأعلى المتقدم ملكه على الإحياء الحادث أم المراد بالأعلى الأقرب إلى مجرى السيل؟ وإن كان إحياؤه حادثا فإن قلتم: المراد بالأعلى هو السابق ملكه على الإحياء الحادث فهل للملاك الأقدمين منع المحيي الحادث من التقدم بالسقي أم لا؟

وإذا قلتم: لهم منعه من ذلك فهل منع بعض الملاك كاف في منعه من التقدم على الجميع أم ذلك خاص بالمانع فقط؟ وهل يفترق الحال في منعه من التقدم بالسقي بين منعهم كلهم أو بعضهم أو إذنهم كلهم أو بعضهم أو بسكوتهم كلهم أو بعضهم أو لا؟ وهل إذا تقدم بالسقي مدة طويلة ومات وله ورثة هل يمنعون من ذلك كما يمنع هو لو كان حيا أم لا؟ وهل منعه مختص بأهل الضيعة التي أحيا فوقهم أم ذلك لكل من يشرب بالسيل المذكور وإن كان في ضيعة أخرى قربت أم بعدت؟ وهل لمن كان له ملك سابق في الضيعة التي وقع الإحياء فوقها وملك سابق بضيعة أخرى تشرب بالسيل المذكور منعه من التقدم بسبب ملكه الذي في الضيعة الأخرى قربت أم بعدت أو لا؟

(فأجاب) : أصحاب الأراضي التي تسقى بالسيل يملكون مرافقها، ومن جملة تلك المرافق ممر ذلك السيل المستقر له فلكل من ملاك تلك الأراضي المنع من الإحياء في ذلك الممر مطلقا، فإن كان الإحياء خارجا عن ذلك الممر لم يمنع منه إلا إن أراد سقيه من ذلك الممر المستحق لأولئك فلهم حينئذ منعه من نفس الإحياء إذا ضيق عليهم به قال الشيخان: لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها، والماء أعظم مرافقها، وأما إذا كان الإحياء خارجا عن الممر ولم يرد المحيي سقي ما أحياه منه أو أراده ولم يضيق على أرباب تلك الأراضي فليس لأحد منعه من الإحياء حينئذ لكنه لا يستحق السقي من ذلك السيل المستحق لتلك الأراضي إلا بعد أن تشرب جميع

الأراضي السابق إحياؤها على إحيائه، سواء التي في ضيعته والتي بعدها.

وإن بعدت وفحش بعدها؛ لأن كل أرض سبق إحياؤها على إحياء هذا الحادث تستحق الشرب قبله، وإن كان هو أقرب إلى مجرى السيل منها؛ لأن السبق ليس بالقرب، بل بالسبق في الإحياء وحيث قلنا بأن لهم منعه من الإحياء أو السقي في الصور التي ذكرناها فلا فرق بين كلهم وبعضهم ولا بين سكوتهم عنه مدة ومبادرتهم بالمنع عقب الإحياء فلبعضهم، وإن سكت عن ذلك المحيي الحادث إلى أن مات أن يمنع ورثته من الإحياء أو السقي بتفصيلهما السابق، والمنع من الإحياء لا يمكن تبعيضه، فإذا منع واحد منهم كفى، وأما المنع من السقي فيمكن تبعيضه، فإذا منعه واحد مثلا امتنع حتى تسقى أرض السابق إحياؤها، سواء اتحدت أم تعددت، وسواء أكانت أراضيه في ضيعة واحدة أم ضيع، نعم لو تخلل بين أراضي واحد أرض لغيره وأراد ذلك الغير أن يؤثر ذلك الحادث بقدر ما تستحقه أرضه من الشرب فلا يمنع من ذلك، وكذا الحكم في كل سابق إذن فيقدم المأذون له على المتأخر عن الآذن بقدر ما يستحقه الآذن، فعلم أنه لا عبرة بإذن بعضهم إلا بالنسبة لما يستحقه من السقي فقط.

— পৃষ্ঠা ৮৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।