الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قلت وهنا يتصرف في مائه الذي هو ملكه أو مستحق له فكما قالوا ثم بمنعه من التصرف في ملكه لكونه سببا لجر الضرر على الشركاء في المستقبل لا يقينا بل احتمالا، فكذلك الضرر يمنع هنا من التصرف في ملكه بما يكون سببا لذلك كذلك، وأما الشرط في القسمة فإن كانت إفرازا لم يؤثر؛ لأنها ليست عقدا حتى يتأثر بالشرط الفاسد ويلزم فيها الشرط الصحيح، وإنما معناها أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه، وإن كانت كذلك فلا يعتد بالشرط فيها مطلقا وإن كانت بيعا تأتي فيها التفصيل في الشروط الواقعة فيه وهو أنه ما وافق مقتضى العقد كان لازما، وإن لم يشرط فلا فائدة لذكره إلا التأكيد وما نافى مقتضاه يبطله إن وقع في صلبه أو في مجلسه، وما لا ينافيه ولا يقتضيه يكون لغوا وجوده كعدمه، فالأرض التي يقتسمونها هنا إن كانت مستوية الأجزاء صحت القسمة ولم يعتد

بما وقع فيها من الشروط مطلقا، وإن لم تكن مستوية الأجزاء كانت قسمتها تعديلا أو ردا وكلاهما بيع، فإذا شرط فيها تقديم أو تأخير أو زرع فقط وكان ذلك ينافي مقتضاها بطل وأبطلها وإلا فلا، والله أعلم.

(سئل - رضي الله تعالى عنه -) لو كان النهر الأصلي المملوك يتفرع منه سواق تنقسم على أراض فارتوى أحدهم أي أحد أهل السواقي المتفرعة قبل شريكه فهل يجب على المرتوي صرف الماء إلى شريكه في الفرع أو له صرفه كيف شاء؟ فإن قلتم: يجب الصرف إلى الشريك واحتاج صرف الماء إلى كلفة ومؤنة فهل ذلك على المرتوي أو على المصروف إليه إليه وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر الأصلي فهل يجب عليهم صرف ما أخذوه من الماء إلى النهر الأصلي أم لهم صرفه كيف أرادوا؟ فإن قلتم بصرفه إلى النهر الأصلي فهل يجب صرفه على المتقدم أم على المتأخر أم على الجميع أم على من تضرر بالماء أو يفرق بين الماء المباح وغيره؟

(فأجاب) بأنه لا يجب على المرتوي صرف الماء إلى من بعده في السقي، وإنما الذي يلزمه التخلية بين من بعده وبين الماء الذي استحق من بعده سقي أرضه منه فحينئذ إذا احتاج إلى مؤنة وكلفة كانت عليه؛ لأن المنفعة بهذا الماء حينئذ خاصة به وليس على من ارتوى إلا التمكين فقط.

وعدم التصرف في الماء بما يضر من استحق السقي به؛ لأنه لما فرغت حاجته منه صار مستحقا للغير، وما استحقه الغير لا يجوز التصرف فيه بما يضر ذلك الغير، وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر الأصلي فتارة يكون ماء النهر مباحا وتارة يكون مملوكا لهم فإن كان مملوكا لهم فكذلك؛ لأن ما يصل إلى أرض كل منهم بالقسمة يملكه ملكا مقيدا قبل استغناء من بعده ممن يستحق الشرب من أرضه ومطلقا بعد استغناء من بعده، وإذا ملكه ملكا مطلقا جاز له أن يتصرف فيه كيف شاء؟ ولا يجب عليه رده إلى النهر أيضا، نعم إن اعتيد رده إلى النهر المباح أو المملوك ليكون محفوظا فيه إلى الارتواء منه لشركائه ثانيا حرم عليه التصرف فيه بما يمنع رده إلى النهر ولم يلزمه الرد إليه، بل التخلية بينهم وبين رده إليه ومر في الجواب الحادي والثلاثين أن من أراد أن يأخذ نصيبه من ماء مباح أو مملوك على ما مر فيه ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع فلا يغب عنك استحضار ذلك هنا فمحل تصرفه فيه هنا كيف شاء ما لم يصرفه لأرض ليس لها رسم شرب من هذا النهر وإلا منع من ذلك؛ لما مر ثم مبسوطا مثلا ولو كان الماء مملوكا لواحد وأباح لآخر السقي منه أو أعاره له بطريقه بأن أعاره محل نبعه جاز له التصرف فيه أيضا كيف شاء ما لم يرجع المبيح أو المعير، أما إذا رجع فيلزمه رده إليه والمؤنة عليه كما صرحوا به في المستعير، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৮৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।