الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

قال في الروضة: لو تنازع الشركاء في قدر أنصبائهم هل يجعل على قدر الأرضين أم لا؟ وصحح الأول هل ذلك إذا لم يكن ثم قواسم للماء، فإن كانت فهل تدل على اليد أم لا؟ فلو وجدنا الثقب متساوية مع تفاوت الأرضين أو بالعكس وذلك هو مع جهلنا بملك النهر في الأصل، ولكن وجدنا عمل أهله الآن

معلوما فيه عند احتياجه إلى العمارة فما الراجح من ذلك عند تعارض الأرضين أو القواسم أو الرصدات بينهم أو العمل في عمارة النهر إذا لم يعلم أصل له؟

(فأجاب بأن قول الروضة لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ يدل على أنه لا إجبار على ذلك ويحصل الاستواء في الماء بغير هذه الطريق كما قدمته أوائل الجواب الحادي والعشرين فراجعه إذ يدل على ذلك أيضا قول الروضة ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضا جاز ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحائل، فإن قلت يعارضه ما فيها وفي غيرها في الشفعة من أن من جملة ما يجبر عليه الطاحون والحمام والبئر والنهر إذا أمكن جعل كل اثنين وكذا مسيل الماء إلى الأرض وبئر الزراعة.

قلت الأول محمول على ما إذا كان النهر بين مزارع وهي على حافتيه من الجانبين أو أحدهما كما يدل له تشبيه ذلك بالجدار الحائل والثاني محمول على حفر أنهار وسواق يأتي إليها الماء من الأودية العظيمة، والفرق أن في ترك القسمة هنا ضررا عظيما فأجبرا عليه إزالة له بخلاف الأول، فإنه لا ضرر في عدم القسمة، بل فيها نفع والبناء بنحو الحجر إن أمكن أن يجعل فيه ثقب كما يجعل في الخشبة قام مقامها وإلا فلا ثم ما ذكر من عدم الإجبار على القسمة بنصب الخشبة محله إن أمكنت القسمة بغير هذا الطريق كما تقرر، أما إذا لم تمكن إلا بها فيجبر الممتنع عليها كما صرح به الأذرعي في توسطه حيث قال عقب قول الروضة ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ قلت ويتعين هذا الطريق عند التشاجر وعدم التراضي بالمهايأة؛ لأنه طريق يصل به كل إلى جهة حقه في وقته من غير تأخير إذ في المهايأة تأخير أحدهم عن حقه فاشترط فيها التراضي اه. وما صححه في الروضة من أنه لو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم جعل على قدر الأرضين هو المعتمد، وصورة المسألة كما قاله المتولي أن النهر لا يعرف له أصل إلا أنه مملوك لهم يسقون أراضيهم منه، واعترض البلقيني ما في الروضة بأن الأصح بمقتضى القواعد أنه بينهم بالسوية؛ لأن القرائن لا ينظر إليها قال، وقد ذكر في الروضة كأصلها في كتابة عبدين خسيس ونفيس على نجوم متفاوتة بحسب قيمتها فأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه سواء بينهما

والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم، فالأصح أن القول قول الخسيس عملا باليد، ولا فرق بين الصورتين وقال الشافعي في الجدار لا أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع البيت يختلف فيه الزوجان على أنه إذا كان في أيديهما يحلفان وهو بينهما ولا نظر إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة اه.

وتبعه ولده الجلال فقال ينبغي أن يترجح أنه بالسوية؛ لأنه في أيديهم وذلك يقتضي الاستواء اه. وقد يفرق بين ما هنا وفي الكتابة بأن اليد هنا على النهر حكمية لا حسية؛ لأن النهر ليس في قبضتهم يقينا كما يعلم مما مر عن المتولي، وإنما نزل استحقاقهم الشرب منه منزلة الاستيلاء عليه ويد المكاتبين على ما أحضراه حسية ولا حكمية، ولا شك أن اليد الحسية أقوى فلم ينظر لمعارضها من تفاوتهما في القيمة؛ لأنه ضعيف مع دلالة اليد الحسية على الاستواء فعملوا به وهنا وجد لليد الحكمية الدالة على الاستواء معارض حسي وهو تفاوتهم في الأنصباء المستلزم غالبا أن النهر تكون الشركة فيه كذلك والحسي أقوى من الحكمي فقدم هذا المعارض لقوته على اليد الحكمية لضعفها فاندفع قوله ولا فرق بين الصورتين فظهر أن بينهما فرقا واضحا، وأما ما ذكره الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في مسألة الجدار فاليد عليه حسية أيضا، وتلك القرائن غير مطردة، بل ولا غالبة فلم تقو على معارضتها فألغي النظر إليها، وكذلك الزوجان يدهما على أمتعة البيت حسية، وقد تكون يد الزوجة على ما يختص بالزوج وعكسه فلم يقو ذلك على دفع ما اقتضته اليد الحسية من الاستواء فظهر أن المسائل الثلاثة التي أوردها على مسألتنا لا تشبهها؛ لأنه وجد فيها يدا قوية ومعارضها ضعيف، والموجود في مسألتنا يد ضعيفة ومعارضها قوي فلا جامع بينها

— পৃষ্ঠা ৮৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।