وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء، وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم.
وإنما لم تؤثر القدرة هنا بعده قياسا على العاجز عن القيام وعن استعمال الماء فيه مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه، وكان معه ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره كما مر لأن البئر والثوب والمكان هنا ليس واحد منها في قبضته، والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغرفه من بئر، ولا مزاحم له وقد ضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم وخرج بالمسافرين في الأولى المقيمون فلا يصلي أحد منهم بالتيمم في الوقت لما مر في قوله: وإن كان مقيما لزمه طلب الماء. .. إلخ) انتهت.
وعبارته ثم، وإن كان فاقد الماء مقيما لزمه طلب الماء إن أمن ما مر، وإن فات الوقت بطلبه، ولا يجوز له التيمم لندرة فقده ثم، أي في محل الإقامة، وهذا هو معنى تعليل الشيخين بقولهما؟
(لأنه لا بد له من القضاء، أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء وندرة فقده ثم فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء، وأفهم التعليل أن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء ولو مسافرا إذ هو الذي يلزمه القضاء كما يأتي موضحا، فتعبير المصنف بالمسافر فيما مر وبالمقيم جرى على الغالب، وما أفهمه كلامه من أن المقيم يلزمه الطلب إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه في حد القرب هو ما يصرح به كلامهم، وعبارة المجموع (إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب: إحداها: أن يكون في حد القرب فيلزمه طلبه، الثانية:
أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم، الثالثة: أن يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب، ولا يخرج الوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا كله في حق المسافر، وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم، وليس له أن يصلي به، وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء) انتهت ملخصة.
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم: لا قضاء على من تيمم ثم ظهر بئر خفية بقربه ما صورتها؟ وهل لا فرق بين أن تكون قديمة، والغالب وجود الماء فيها أو لا؟ ويكون خفاؤها يجعلها كالعدم أو ينزل منزلة الحائل والمانع كالسبع وخوف الوقوع لو استقى راكب السفينة؟
(فأجاب) بقوله: صورها في الشامل بأن تكون ببساط من الأرض ولا علامة عليها وحينئذ اتجه أنه لا فرق بين القديمة والحادثة، وما الغالب وجود الماء فيها وغيرها لأن ملحظ عدم الإعادة عدم تقصيره، وإذا كانت خفية كما ذكر لم يكن منه تقصير ألبتة، فتكون حينئذ كالمعدومة كرحل المضلول في رحال وقد أمعن في الطلب بخلاف ما إذا لم تكن كذلك، فإن الغالب وجودها بالطلب فإذا لم توجد دل ذلك على تقصير في الطلب فوجبت الإعادة والله أعلم.
(وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته - عن قول الفقهاء: أن المسافر إذا تيمم وكان الماء بحد القرب منه ولو سعى إليه خرج الوقت تيمم ولا قضاء عليه، وظاهر كلامهم أنه سواء كان التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أم لا فهل هو كذلك كما في راكب السفينة لو خاف الغرق لو استقى من البحر فإنه يتيمم ولا قضاء عليه أم لا؟ وذكروا أنه متى تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أنه يجب عليه القضاء فما المراد بالمحل المذكور؟ أهو موضع الغوث وما حوله مما هو بعد الماء لو قدر وجوده تحت حوزته بحيث يسهل استعماله من غير طلب أم هو مقدر بحد القرب فما دونه؟ فإن قدر بحد القرب وقدرنا وجوده، وكان لو سعى إليه من محل القرب خرج الوقت، هل يقال القضاء حينئذ كما لو كان موجودا حقيقة أم لا يجب أو يجب في الصورتين معا؟