(وسئل) عما لو كانت أرض لاثنين لأحدهما أعلاها أي من المكان الذي يلي مصب الماء وللآخر أسفلها والماء يجيء فيه التراب فأراد الأسفل أن يجعل في ملكه حاجزا لمنع التراب الآتي في الماء ويترك في الحاجز فتحا يجري منها الماء إلى أرضه ويترك الضرر من التراب على صاحبه الذي أرضه مجاورة لمصب الماء فهل له ذلك؛ لأنه يتصرف في خالص ملكه أو لا لإضراره بملك صاحبه لأن القاعدة أن الشخص يتصرف في ملكه بما يضر الملاك لا الأملاك فلو لم يكن ثم تراب يخشى الضرر بسببه هل يجوز ذلك أم لا؟ ولو انعكس الحكم بأن أراد صاحب مصب الماء وهو الأعلى أن يجعل في أرضه حاجزا أو يترك للأسفل فتحا يخرج منه الماء إلى الأسفل هل له ذلك أم لا؟
فلو كانت أرض الأسفل يخشى خرابها فخاف الأعلى أن يخرج الماء عن جميع أرضيهما فأراد الأعلى أن يجعل الحاجز لأجل ذلك فهل له ذلك أم لا؟ فقد أفتى بعض فقهاء تلك الجهة بالمنع معللا ذلك بأن الأسفل يستحق الشرب من جميع أجزاء الأرض العليا من غير تخصيص بالبعض فهل ما قاله مقرر أم لا؟ ويفرق بين الضرورة وعدمها؟
(فأجاب) بأن الذي يتجه في ذلك أنه إن اعتيد نصب مثل الحاجز المذكور في نظير ذلك جاز له ذلك، وإن أضر أرض جاره فإن لم يعتد ذلك وضر أرض جاره منع منه، ويشهد له قولهم في باب إحياء الموات متى تصرف في ملكه على العادة جاز وإن تضرر به جاره؟ ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف كما لو اتخذ بئرا على الاقتصاد المعتاد في داره أو حفر فيها بالوعة كذلك فاختل بأحدهما حائط جاره أو نقص به ماء بئره أو تغير بالنجس بخلاف ما لو جاوز العادة فإنه يمنع مما يضر بالملك دون المالك اه. وإذا أراد صاحب العليا أن يجعل فيها حاجزا أو يترك منافذ يخرج الماء منها إلى الأسفل لم يجز له ذلك إلا بإذن صاحب السفلى؛ لأن من استحق السقي بطريق لا يجوز أن يفعل له بدلها إلا برضاه ولا نظر أي: أن هذه المنافذ تكفي أرضه؛ لأن الماء قد يقل فيرده الحاجز عن السفلى فلا يصل لها من المنافذ ما يكفيها أو ما يساوي ما كان يصل لها لو لم يكن هناك ذلك الحاجز، ومما يصرح بذلك قول التتمة لو استحق إجراء الماء في نهر في أرض إنسان فأراد تحويله إلى موضع آخر من الأرض لم يكن منه وفي وجه أنه إذا كان تحوله إلى بقعة هي أقرب إلى أرضه من الموضع الأول يلزمه؛ لأنه روي فيه عن قضاء عمر - رضي الله تعالى عنه - وإسناده منقطع اه.
فانظر إلى
كونه منع تحويله إلى موضع آخر، وإن كان إلى أصلح وأنفع من الأول فامتناع ما في مسألتنا أولى؛ لأن ما يريد يفعله من فتح المنافذ أدون من الأول الذي كان يستحقه الأسفل وبهذا يعلم أن ما نقل في السؤال عن بعض الفقهاء من أنه أفتي بالمنع في الصورة المذكورة في السؤال صحيح مقرر مؤيد بتصريح صاحب التتمة بما يوافقه ولا نظر في مثل ذلك للضرورة ولا لعدمها كما اقتضاه قول التتمة أيضا لو كان لصاحب الأرض نهر ممتد في الأرض إلى طرف ملك جاره، وليس لجاره نهر يجري فيه الماء إلى ملكه فأراد إجراء الماء في نهر جاره، واحتاج صاحب الأرض إلى سقي أرضه وسوق الماء فيه لم يلزمه تمكينه، وإن لم يكن مالكه محتاجا إلى سوق الماء فيه كما لا يلزمه تمكين الغير من سكنى داره التي لا يحتاج إليها اه. ملخصا فإن قلت هذا الحاجز لمصلحتهما فلم لم يجبر الممتنع منه عليه إذا لم يكن فيه ضرر بوجه؟