الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

بل هو أولى منهما بذلك؛ لأنهما إذا وجب بذل فاضل مائهما بشرطه مع قلة مائهما فلأن يجب ذلك في النهر المتسع الماء من باب أولى فإن قلت ما تقدم من التفصيل السابق في الماء ينافيه ما ذكروه في الحطب من أنه حيث كان مباحا لم يكن لمن أشعل ناره فيه منع أحد من الانتفاع بها، وعليه وعلى الشق الأخير الآتي يحمل الحديث، وحيث كان مملوكا جاز المنع من الانتفاع بها بالأخذ منها ونحوه.

وعليه حمل القمولي إطلاق صاحب العدة أن له المنع وحمل قول المتولي، أما الاسطلاء أو الاستصباح بها أو منها فلا منع وعليه حمل القمولي أيضا قول المتولي إن لم يحتج إليها منعه، وإن احتاج لدفع برد أو تخفيف ثوب لم يمنعه ولا يأخذه منه عوضا فإن منفعته لا تقابل بعوض بيع ولا إجارة اه.

قلت: الفرق بين الماء وغيره أن غيره كالحطب لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة بخلاف الماء فيهما فلذلك سامحوا فيه ما لم يسامحوا به غيره، على أن لك أن تقول الحطب كالماء، فإنه إنما لم يجز المنع في الحالة الأولى؛ لأن إشعال النار فيه لا يقتضي ملكه ولا الاختصاص به فهو باق على إباحته ولا في الحالة الثالثة لأن الاستضاءة منه متسامح بها عادة فهي كالشرب من المملوك، وإنما جاز المنع في الحالة الثانية؛ لأنه لا يتسامح به فهو كأخذ ما لا يتسامح به من الماء وقول السائل نفع الله تعالى به فماذا يجب عليه إلخ جوابه أن ما في الروضة هنا من وجوب قيمة الماء ينبغي حمله على الحالة الآتية فإن المعتمد ما صرحوا به في باب الغصب من أنه مثلي قال ابن الرفعة ما لم يغل بالنار نعم محل وجوب مثله إن كان له قيمة كما بينت ذلك في شرح الإرشاد في بابي التيمم والغصب وعبارته في الأول، وإنما يجوز له أخذه قهرا بقيمة له في ذلك المكان والزمان، وإن كان مثليا لما في أمره بأخذ المثل من الإجحاف به؛ لأن الماء في الحضر تافه إذ الفرض أنه أخذه في مفازة، وإن غرم القيمة في الوطن ونحوه مما لا قيمة للماء فيه فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو بمحل آخر للماء فيه قيمة يوم الإتلاف، وإن كانت يسيرة غرم مثل الماء كسائر المثليات كما في البحر والعدة

واستشكل وجوب المثل عند كونها يسيرة وأجيب بأنه الأصل، وإنما يعدل حيث لا مالية له ولا نظر لزيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر لتفاوت الأسعار عند رد العين وهو وجيه، وقول الشارح أي: الشمس الجوجري: الإشكال أقوى؛ لأن قيمته إذا كانت في تلك الحالة درهما وفي مكان الإتلاف وزمانه ألفا فإيجاب دون القيمة إجحاف بالمالك، وهم إنما عللوا العدول إلى القيمة بدفع الإجحاف يرد بأن تعليلهم بذلك إنما هو عند عدم القيمة بالكلية إذ به يتحقق الإجحاف

وأما حيث كان للمثل قيمة فلا عدول عنه كما يصرح به كلامهم الآتي في الغصب، وأجاب المصنف أي: صاحب الإرشاد بأن الماء وإن كان مثليا لنقله مؤنة ومن أتلف شيء لنقله مؤنة إذا ظفر به المالك في غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل، بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المالك قبول

المثل ويرد بأن الأليق بكلامهم ما مر من التفصيل، سواء أكان لنقله مؤنة أم لا، واعتبار مؤنة النقل أمر مر زائد على ذلك قد يجامعه، وقد لا فحيث كان المثل متقوما ولم يكن لنقله مؤنة وجب ولو في غير محل الإتلاف، وإن كانت القيمة فيه دون قيمة بلد الإتلاف وحيث لم يكن متقوما لم يجب، وإن لم يكن لنقله مؤنة وما اقتضاه جوابه من أنه ليس له أن يؤدي الماء في غير محل الإتلاف إذا كان له فيه قيمة دون قيمة محل الإتلاف مخالف لصريخ كلامهم انتهت عبارته في التميم، وعبارته في الغصب: نعم إن خرج المثلي عن أن يكون له قيمة كما لو غصبه في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب وكجحد غصبه وتلف أو أتلفه في الصيف ثم اجتمعا على شاطئ النهر أو بمحل قيمته فيه تافهة كهي على الشط أو أعلى منها بقليل في الأول أو في الشتاء في الثاني لزمه قيمة المثل في تلك المفازة أو في الصيف، ثم إذا اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في الصيف فلا تراد، وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون الماء بمحل الغالب لا قيمة له أصلا أوله قيمة تافهة، وقضية كلامهم التصوير بما إذا لم يكن له قيمة فإن كانت ولو يسيرة وجب المثل قاله ابن النقيب

— পৃষ্ঠা ৮২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।