فإن قلت يعكر عليه أنه في الروضة ضم إلى الشرب والاستعمال سقي الدواب حكاية في الثلاثة عن أبي عاصم العبادي والمتولي ولا شك أن سقي الدواب يتناول الكثير منها وهو يذهب بسببه ماء كثير ولا يسمح به مع كثرته غالب الناس قلت ما نقله عن العبادي والمتولي لم ينفردا به، بل جرى عليه أيضا المحاملي في مجموعه وسليم في تقريبه وصاحب البيان.
وظاهر كلام هؤلاء كالروضة وغيرها أنه لا فرق بين كثير الدواب وقليلها ولا بين أن يظهر بسبب سقيها نقص في الماء أو لا، وحينئذ فيشكل بمنع سقي الأرضين ويجاب بأن من شأن سقي الأرض أنها تحتاج لماء أكثر مما تحتاجه الماشية وأن ملاك القنوات والأنهار يشحون بالتمكين من سقي الأرض، وإن صغرت بخلاف سقي الدواب، وإن كثرت وأيضا فسقي الأرض يلزم على التمكين منه الضرر على صاحب النهر فإنه لو لزمه التمكين منه كان ذلك مقتضيا عند تقادم العهد أن مالك تلك الأرض قد يدعي بأن لها استحقاق شرب من ذلك النهر، فكانت خشية ذلك الضرر مانعة من التمكين من سقي الأراضي من النهر المذكور، وإن كان ماؤه باقيا على إباحته، وأما قول الإمام وتبعه في الوسيط كل من تصرف في مائها يعني الأنهار والقنوات المملوكة بما ينقصه ويظهر نقصه فهو ممنوع منه حتى يسقي المواشي.
والتصرف الذي لا يظهر له أثر كالشرب أو سقي دواب معدودة أو أخذ قرب فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يسوغ المنع من هذا القدر واستمسكوا بقوله: «الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلإ.» ، وهذا بعينه هو الذي نقلته عن شيخي فإنه انتفاع، وذهب القاضي وطبقة المحققين إلى إجراء القياس والمصير إلى أن للملاك أن يمنعوا من هذا، وما درج عليه الأولون من التسامح فيه محمول على أن الناس لا يضنون بهذا القدر فصارت قرائن الأحوال بمثابة التصريح بالإباحة فهو كما بينه الأذرعي في توسطه مفرع على رأيه الضعيف السابق عنه وهو أن ماء الأنهار والقنوات المملوكة مملوك كماء البئر المملوكة وكلام الأولين أعني العبادي ومن ذكر معه مفرع على الصحيح وهو أنه غير مملوك على أن ابن عبد السلام قال: الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي، فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد، نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف
العامة فعندي فيه وقفة؛ لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ها هنا فكيف يؤثر ما قام مقامه في العرف اه؟
ملخصا وخالفه البلقيني فيما توقف فيه وأفتى بالجواز ويجاب عن علة توقفه بأن الإذن هنا ليس شرطا، وإنما الشرط عدم المنع ويعلم بالعادة أن نحو الصغير لو رشد لم يمنع، فاكتفي بذلك في إباحة تناول ما ذكر لعدم توقفه على الإذن، والأصل عدم المنع وبما تقرر من أن كلام الإمام السابق مفرع على الصحيح وهو بقاء الماء على إباحته يعلم الجواب عن قول السائل وهل هذا تفريع على القول ببقاء الماء على إباحته وقوله، أما إذا قلنا بملكه فيأتي فيه إلخ جوابه أنه كذلك كما دل عليه كلامهم وأشار إليه ابن الرفعة وقول السائل: أم يفرق إلخ جوابه أنه لا وجه للفرق؛ لأن ملحظ إيجاب بذل فضل الماء خبر الصحيحين «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» أي: من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلإ كذا قالوه وهو ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين ماء البئر والقناة والنهر إذا قلنا إن ماءه مملوك