الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إحياء الموات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فجعل رباط الصوفية هو الخانقاه فحينئذ كلام الفارقي والغزالي والشيخين مصرح بما قدمته من أن وضع المدارس وبيوتها للفقهاء والمتفقهة ووضع الربط التي داخل البلدان للصوفية والمتصوفة فمن لم يكن فقيها ولا متفقها ولا متصوفا ولا تابعا لأحدهما صوفيا ولا كالبواب والخادم فلا حق له في سكنى بيوت مدرسة ولا رباط؛ لأنه خارج عن أهلها فعلم من ذلك ومما قررته أخذا من صريح كلامهم أن المحترف في حانوته ومن لا يعد من المتفقهة ولا من الصوفية لا حق له في سكنى بيوت مدرسة ولا رباط وأن تقريره في أحدهما لغو، سواء أحكم به شافعي أم لا قال الغزالي في بسيطه: والمحل المبني لتعليم القرآن كالمدرسة أي: فيشترط في نازله ما يشترط نحوه في نازلها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل) في أرض متحاذية بعضها بجنب بعض وعروق شجر كل مالك لهذه الأراضي المذكورة متصلة بأرض الآخر بحيث لا يمكن الخلاص منها إلا بالإتلاف مثلا فأراد بعض الملاك أن يحفر في ملكه حفرا عميقا مخالفا للعادة ليقطع به عروق شجر جاره فهل للجار منعه أو لا؛ لأنه إذا قطع العروق مات الأصل؟ والحال أن عادة أهل هذه البلاد المذكورة قديما وحديثا إذا كان مالك الأرض يتضرر بعروق شجر الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها بسبب من الأسباب منعوه من ذلك؛ لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير فهل يعمل بعادتهم ويجبر صاحب الشجرة على إزالة عروقها من ذلك الغير إن لم

يكن ذلك الغير أذن له في غرس الشجرة وارسال عروقها في أرضه وإلا فهو معير فإن منع فله أجرة المثل اه.

فهل ما قاله صحيح معتمد أم هو مخالف لقول الشيخ محيي الدين النووي وغيره لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن أي: لمخالفة العادة وقالوا أيضا: إن تصرف بما يضر الملك فله منعه، وإن تصرف بما يضر المالك فلا منع واختار المنع جماعة من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا وقالوا أيضا: الضرر لا يزال بالضرر فما الراجح عندكم؟ أوضحوا لنا الجواب؟

(فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: قد جاء هذا السؤال من بلادكم المرة بعد المرة، وأنا أكتب عليه بما هو مذهبنا الموافق لغيرنا فكأن أهل بلادكم لا يمتثلون الشرع وهذه مصيبة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون، والحاصل أن الذي عليه أئمة الشافعية - رضوان الله عليهم - في هذه المسألة إن انتشرت عروق شجرة الغير إلى أرضه جاز له مطالبة المالك بتحويلها أو قطعها من ملكه فإن امتنع، فله تحويلها فإن لم يكن فله قطعها وقلعها بنفسه، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم له في ذلك ومتى كلف مالكها قلعها فنقصت الأرض بذلك لزم القالع أرش نقصها؟ ويلزمه أيضا تسوية الحفر الحاصلة بالقلع، ولا فرق في إجبار مالك العروق على قلعها بين أن يتضرر بذلك أو يموت به شجره أو لا ولا بين أن يعتاد أهل البلد قلع العروق المنتشرة إلى أرضهم أم لا، ولا بين أن يحفر الأرض مالكها حفرا عميقا مخالفا للعادة حتى تظهر العروق فيطالب مالكها بقلعها أو تكون العروق ظاهرة على وجه الأرض، نعم من اشترى الأرض من أول انتشار العروق إليها ثم عظمت وأضرت به لم يكن له إزالتها لعلمه حال الشراء بأنها ستزيد ولا ينافي ما ذكرنا ما نقله السائل عن النووي وغيره، كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৮১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।