الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فأجاب بالجواز بشروط واستدل بفعل عثمان - رضي الله تعالى عنه - حيث فتح في المسجد النبوي أبوابا زيادة على ما كان، وأقره على ذلك السبكي وغيره، وهذا منهم دليل على أنهم فهموا أن الجدار المعاد له حكم الجدار الأول؛ لأن عثمان إنما فتح في جداره الذي أعاده ولو اختلف الحكم بطل الاستدلال بإبداء فرق بأن جدار الرباط جدار الوقف وجدار عثمان ليس جدار الوقف بل هو ملك عثمان.

الثالث عشر: صرح العبادي والجويني بأن من التمس من الناس آلة لبناء مسجد فأعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا يحتاج لإنشاء وقف كما لو أحيا أرضا مواتا بنية جعلها مسجدا، وهذا يبطل زعم أن الإمام إذا أعاد حائط المسجد كانت ملكه فتحتاج لإنشاء وقف؛ وذلك لأن القرائن متظافرة على أنه ما نوى بعمارتها إلا إعادة حائط المسجد.

ومما يبطل ذلك أيضا قول الماوردي: إذا بنى مسجدا في موات أغنى فعله مع النية عن التلفظ بالوقف وزال ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وقبل الاستقرار هي باقية على ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد فتخرج عن ملكه؛ ومن ثم لم ينقل عن عثمان - رضي الله عنه - أنه حين وسع المسجد صرح بوقف ولا ذكر لفظا وكذا من بعده مع كثرتهم وتوفير العلماء في زمنهم نظرا إلى أن البناء المجدد تابع للمسجد القديم، وفي الروضة وأصلها نقلا عن الإمام: ولا شك في انقطاع تصرف الإمام عن بقاع المساجد فإن المساجد لله اه.

وهذا صريح في منعه من أن يبني حائطا على بقعة المسجد ويضم

إليها زيادة في البناء موصولة بها متملكا ذلك يتصرف في المجموع بفتح شبابيك أو غيرها.

الرابع عشر: لا أظن فقيها يسمح بأنه يجوز لأحد إعادة حائط المسجد من مال نفسه على نية التمليك والتصرف فيه بما يشاء مع وجود سهم المصالح أو ريع وقف المسجد.

الخامس عشر: لا شك أن جميع ما بأيدي الملوك الآن هو مال بيت المال وليس في أيديهم شيء يثبت أنه ملكهم بالطريق الشرعي وأي جهة فرضت ففيها الجواب الشافي، فالحائط الذي يعيده الإمام الآن ليس ملكه.

السادس عشر: صرح ابن العماد بأنه لا يجوز رفع جدر بين مساجد متلاصقة وجعلها مسجدا واحدا؛ لأنه يؤدي إلى تغيير معالم الوقف فكذلك لا يجوز ترك جدار المسجد النبوي والاقتصار على جدار واحد يجعل للمدرسة التي تلاصقه مكتفيا به عن جدار المسجد على جهة الاختصاص بالمدرسة أو الاشتراك بينهما وبين المسجد، بل لا بد من جدار للمسجد متميز منفصل عن جدار غيره مختص به ويجري عليه أحكام غيره اه. حاصل كلام الجلال مع حذف كثير منه لعدم الحاجة إليه وفيه نقد يميزه التأمل الصادق، ولكن أكثره حسن قال: وقد تعرض جماعة من متأخري أصحابنا للمسألة وعمومها في سائر المساجد.

سئل السبكي عن باب فتح في سور المسجد هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه للمسجد أم لا؟

(فأجاب) بأن الكلام في مقامين: جواز فتح الباب المذكور والذي يظهر على قواعدنا أنه لا يجوز ولا تكاد الشافعية يرتابون في إنكار ذلك، فإنهم يحترزون عن تغيير الوقف جدا، ولما فتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك علي ورأيته من المنكرات، ولما فتح الشيخ علاء الدين في بيته بالمدرسة الشريفية بالقاهرة شباكا لطها لأجل الضوء خشي الإنكار عليه فقال لي: إنه استند إلى كلام في المطلب هو كلامهم معهم أن أغراض الواقفين، وإن لم يصرح بها ينظر إليها ولهذا كان شيخنا عماد الدين يقول: إذا اقتضت المصلحة تغيير الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز، وإن لم ينص عليه الواقف؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه، ثم نقل ابن الرفعة عن التقي ابن دقيق العيد ما يشعر بجواز ذلك واغتبط به ابن الرفعة؛ لأن التقي كان قدوة زمانه علما ودينا قال السبكي، والذي أراه جواز ذلك إن قل بحيث لا يغير مسمى الوقف أي: وإن لم ينص الواقف على منعه كما أفاده كلام ابن الصلاح ولم يزل شيء من عينه بأن ينقل بعضه من جانب إلى جانب وكان في ذلك مصلحة الوقف وفتح شباك الطيبرسية لا مصلحة فيه للجامع الأزهر فلا يجوز، وكذا فتح أبواب للحرم لا حاجة للحرم فيها، وإنما هي لمصلحة ساكنها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على مذهب غيره إذا لم يكن فيه مصلحة، وقد أفتى ابن الصلاح بنحو ذلك مما هو مبسوط في فتاويه، لكن في استدلاله على باب الكعبة نظر؛ لأن بابيها كانا في زمن إبراهيم وكذا بفعل عثمان؛ لأنه كان هدما بالكلية لمصلحة عامة للمسلمين فلا يلزم طرده في كل وقف قال ابن الصلاح: ولا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل الفتح على وجه لا يستعمل في موضع آخر من الموقوف، ويظهر من هذا أنه إنما يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت أبوابه من ازدحام الحجيج، المقام الثاني جواز الاستطراق فيه بعد فتحه والذي يظهر لي فيه أنه حيث جاز الفتح جاز الاستطراق وحيث لا فلا، لكن على بسط فيه ذكره في فتاويه وفي أحكام المساجد للزركشي وظاهر خبر الأمر بسد الأبواب مشكل، وهو أنها إن كانت من أصل الوقف لزم عليه جواز تغيير معالمه وإن كانت محدثة لزم عليه جواز فتح الباب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغير ذلك مما تقتضيه مصلحة حتى يجوز أن يفتح من داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في حائط المسجد، وقد تقدم أنه ممنوع ويحتمل أن يقال يجوز ذلك للواقف دون غيره؛ لأنه هو الذي وقف المسجد اه. وهو إشكال ساقط؛ لأن الفتح أولا كان بأمر الله تعالى ثم نسخ

— পৃষ্ঠা ৮১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।