الأول أن الحكم ليس متعلقا بخصوص الجدار كما فهم هذا القائل بل بعموم المسجد وقصده - صلى الله عليه وسلم - كما دلت عليه الأحاديث، أن لا يتطرق لمسجده من باب دار تلاصقه ولا يطلع عليه من كوة في دار تلاصقه، والمعاد يقوم مقام الأول في هذا الحكم.
الثاني أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
وقد قال: «انظروا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد فسدوها» فرتب الأمر بالسد على وصف كونها شوارع إلى المسجد، وإن فتحت في غير جداره ومن ثم لما هدم عمر وعثمان جداره وأعاداه لم يفتحا فيه شيئا فدل على أنهم فهموا تعلق الحكم بالمسجد لا بالجدار وإلا لفتحوا لهم أبوابا وكوات نظرا إلى أن الجدار ملك بانيه وحاشاهم من ذلك، أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار «أن عمر قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ينبغي أن يزاد في مسجدنا هذا ما زدت فيه.» .
الرابع: إن زعم أن
الجدار المعاد ملك المعيد يقال: عليه هدم الأول إن كان لغير مصلحة فإعادته واجبة على الهادم فإذا أعاده كان بدل متلف لا ملكه أو لمصلحة فإعادته واجبة من مال المسجد أو بيت المال وحينئذ يكون المعاد وقفا لا ملكا.
ولو ادعاه الإمام أو غيره من مال نفسه على نية إعادته للمسجد فكذلك أو على نية التملك لم يجز.
الخامس: أن المعاد إن تمحض جدارا للمسجد وجب فصل الدار منه ولم يجز أن ينتفع بجدار المسجد في الدار أو للدار الملاصقة وجب على الإمام أو الناظر إعادة جدار المسجد، ولا يتركه مهدوما على أن بناء جدار الدار إن كان في أرض المسجد هدم أولها يعاد جدار المسجد كما كان، وهذا هو الذي الكلام فيه.
السادس: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «سدوا الأبواب الملاصقة في المسجد» . يدل على أنه لم يخص الحكم بجداره بل علقه باللصوق في المسجد أي: كونه متصلا به فشمل ذلك كل باب لصق به من أي جدار كان.
السابع: أن حديث «لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء» يدل على أن ما يحدث فيه بعده كما كان بزمنه في الحكم فكذا الجدار.
الثامن: لو قدر والعياذ بالله تعالى احتياج بعض حيطان الكعبة إلى هدم وإصلاح فهدمها الإمام وأعادها قيل: الحائط المعاد ملكه يتصرف فيه كيف أراد حتى يوقفه فإن قيل بذلك ففي غاية السقوط، وإن لم يقل بذلك فجدار المسجد النبوي كذلك إذا الحرمان الشريفان مستويان في غالب الأحكام، وقياس المدني على المكي أولى من قياسه على بقية المساجد، التاسع: ذكر ابن العماد أن الظاهر بيبرس هو المحدث لمقصورة الحجرة الشريفة سنة ثمان وستين وستمائة وأنه أساء بذلك؛ لأنه حجر به طائفة من الروضة الشريفة عن صلاة الناس فيها فإذا حكم بإساءته بذلك مع قصده التعظيم.
وعدم نص بالمنع فيه فكيف يفتح باب أو شباك مع ما فيهما من عدم التعظيم والأدب لارتفاعهما كما مر؟ العاشر: لا يتوهم أن تخصيص الجدار للحرص عليه أو لخشية ضعفه بل إنما هو لمنع الاستطراق والاطلاع إلى مسجده مع قطع النظر عن خصوص الجدار حسبما أمره به ربه.
الحادي عشر: أسند - صلى الله عليه وسلم - المنع للوحي ولم يبين علته فإن كانت تعظيم المسجد استمر التحريم والمنع، وإن لم يدرك له علة استمر أيضا تعبدا، وزعم أنها لخصوص الجدار وخوف ضعفه ساقط.
الثاني عشر: أن ابن الصلاح سئل عن رباط موقوف على الصوفية اقتضت المصلحة أن يفتح فيه باب جديد ملصقا لبابه القديم.