الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

المقصود منه فتأمل قوله: فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته إلخ تجده صريحا فيما ذكرته فإن قلت قوله فتكون العمارة في حكم الوقف الأول ينافي ما قدمته أن ما عمره المستأجر باق على ملكه قلت: هذا فرعه على ما اختاره من عدم صحة الوقف، والمنقول المعتمد صحة وقف البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المستعارة، سواء المملوكة والموقوفة قبل مضي مدة الإجارة والعارية وبعده، على أنه يتعين حمل قوله: فتكون العمارة في حكم الوقف الأول على أنه أراد بذلك أنها بالوقف لا تنسلخ عن أحكام

الوقف الأول من لزوم أجرتها لمصرفه؛ لأن وقفها على غير مصرفه باطل على ما اختاره، وإذا كان باطلا لزم بقاء العمارة على حكمها الأول من أن مالكها يغرم أجرة محلها لمصرفه، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه يبعد كل البعد أن مثل البغوي يقول بأن من استأجر عرصة موقوفة للبناء فيها أن بناءه يصير وقفا قهرا عليه؛ لأن ذلك ينافي وضع الإجارة؛ ولأن الأئمة مطبقون على خلافه كما يعلم من بابي الإجارة والوقف.

وقد ذكرت آنفا ما هو صريح فيه بقولي: والمنقول المعتمد إلخ فإن قلت: إذا أراد الناظر أن يتملك للوقف آلات المستأجر المختلطة بآلات الوقف التي يمكن تمييزها فلم لم يجب لذلك؟ قلت: المصرح به في باب الإجارة أن تخيير المؤجر بين التملك والقلع مجانا والتبقية بالأجرة إنما هو عند عدم اختيار المستأجر القلع، أما إذا اختاره فإنه يقلع وعليه الأرش والتسوية للأرض ولا يجاب المؤجر إلى واحدة من تلك الخصال، سواء في ذلك الأرض الوقف والملك. (فائدة) لو أراد الناظر بعد المدة القلع وغرم الأرش من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف لم يجز وكذا لو أراد للإبقاء وكان يتغير به مقصود الوقف من بقاء الأرض مكشوفة فإنه لا يجوز له ذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن أمره - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه الصحابة بسد أبوابهم النافذة إلى مسجده إلا خوخة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - من رواه وما حكم ذلك بعد وفاته؟

(فأجاب: رواه الشيخان وغيرهما بل بلغت طرقه حد التواتر كما بينه الحافظ السيوطي شكر الله تعالى سعيه وفي بعض طرقه وسندها حسن «أن أبا بكر لما بكى إذ سمع قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن عبدا خيره الله إلخ قال له - صلى الله عليه وسلم -: على رسلك أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد ابن أبي قحافة، انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدوها إلا ما كان من باب أبي بكر فإني رأيت عليه نورا.

وفي رواية أخرى رجالها ثقات انظروا إلى هذه الأبواب اللاصقة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر وإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في الصحبة منه.» قال العلماء: ولا يعارض هذه الأحاديث الأخرى الكثيرة المتواترة أيضا المصرحة بسد الأبواب كلها حتى باب أبي بكر إلا باب علي؛ لأنهما قضيتان فقضية علي - رضي الله عنه - كانت متقدمة وهي في سد الأبواب الشارعة، وقد كان أذن لعلي - رضي الله عنه - أن يمر في المسجد وهو جنب.

ويدل على تقدمها رواية البزار «عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انطلق فمرهم أن يسدوا أبوابهم فانطلقت فقلت لهم ففعلوا إلا حمزة فقلت: يا رسول الله قد فعلوا إلا حمزة فقال: قل لحمزة فليحول بابه فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تحول بابك فحوله.» فهذا صريح في أن واقعة علي - رضي الله عنه - كانت قبل أحد وقضية أبي بكر - رضي الله عنه - متأخرة في مرض الوفاة في سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها وهي الخوخ وقال الحافظ ابن حجر: قضية علي في سد الأبواب، وأما سد الخوخ فالمراد بها طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر - رضي الله عنه - وفي ذلك أشارة إلى استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه -؛ لأن الخليفة يحتاج إلى المسجد كثيرا.

— পৃষ্ঠা ৮০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।