الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وما قاله في منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل

الوجه الجواز؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدر وغيرها على مقتضى كلام الأصحاب وفي صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.» وفيه دليل على جواز سد الأبواب الزائدة على مقدار الحاجة العامة، ويلزم على مقتضى ما دل الحديث على جوازه إشكال على المذكور أولا، وهي أن هذه الأبواب إن كانت من أصل الوقف التي وضع المسجد عليها لزم عليه جواز تغيير معالم الوقف وخروجه عن الهيئة التي وضع عليها أولا، وإن كانت محدثة لزم عليه فتح باب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغيره مما تقتضيه مصلحته حتى يجوز وفي نسختين من الخادم لا يجوز، وهو تحريف بدليل قوله: الآتي ولا شك أنه ممنوع لآحاد الرعية أن يفتح في داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في حائط المسجد ولا شك أنه ممنوع، ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف دون غيره؛ لأنه هو الذي وقف المسجد، لكن الوقف يزول عن ملك الواقف إلى الله سبحانه وتعالى فالأقرب إلى لفظ الخبر الجواز مطلقا عند اقتضاء الحاجة العامة أو الخاصة ذلك.

وفي فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم.

أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كان عليها مثل أن يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق ويجعل ذلك طريقا بعد أن كان أرض غرس وزراعة فهذا وشبهه غير جائز، وإن لم يستلزم شيء من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة. وفي الحديث ما يدل على تسويغه وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لجعلت للكعبة بابين» قال ابن الأستاذ: وهذا حسن صحيح، وقد قال ابن العربي في الأحوذي في النهي عن إيطان المسجد يعني أن يتخذ وطنا يستحق إلا أن يكون معلما يتخذ منه موضعا فقد بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد موضعا من طين ليجلس عليه للناس لينظر إليه القريب والبعيد، وهذا رواه النسائي في العلم من سننه واستدلال ابن الصلاح بحديث الكعبة لا حجة فيه؛ لأن البابين كانا في زمن إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، ففتح الثاني لرد ما كانت الكعبة عليه في الأول، وقال ابن الصلاح: لا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل الفتح على وجه لا يستعمله في موضع آخر من المكان الموقوف، فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره، فإذا كان الفتح بانتزاع حجارة بأن يجعل في طرف الحجر من المكان فلا بأس اه.

ويؤخذ من هذا أنه يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت أبوابه من ازدحام الناس ونحوهم ففتح فيه باب آخر ليتسعوا ه. كلام الزركشي. وسقته مع طوله لأبين ما فيه، فقوله عقب كلام السبكي من منع فتح باب من أحد المساجد المتلاصقة إلى الآخر غير ظاهر إلخ هو الذي ليس بظاهر وما استدل به من جعلهم المساجد المتلاصقة كالمسجد الواحد في القدوة وغيرها لا يشهد له؛ لأن صحة الاقتداء ونحوه أحكام لا يعود منها ضرر على تلك المساجد بوجه، وأما الفتح في جدرانها فإن فيه ضررا أي ضرر وهو لا يجوز إلا بمسوغ اضطر إليه، ولا ضرورة هنا إلى الفتح فاتجه أن الحق ما قاله السبكي لا الزركشي وأن كلام الأصحاب لا يشهد له فتأمله، وقوله عقب حديث البخاري وفيه دليل إلخ هو كما قاله وقوله ويلزم على مقتضى ما دل الحديث على جوازه إشكال إلخ يجاب عنه بأنه لا إشكال في ذلك؛ لأنا وإن جعلناها من أصل الوقف لا يلزم على سدها ما ذكره من تغيير معالم الوقف لما سبق أن المحذور ليس هو كل تغيير، بل تغيير يؤدي إلى زوال الاسم والجنس كما مر تحقيقه، ومن الجلي أن سد الأبواب لحاجة اقتضته ليس فيه شيء من ذلك التغيير الممتنع، وقوله: وإن كانت محدثة لزم عليه إلخ يقال عليه لا يلزم عليه ذلك بإطلاقه؛ لأن هذه، وإن كانت واقعة حال قولية وترك الاستفصال فيها يقتضي عمومها إلا أن من قواعدهم أنه

— পৃষ্ঠা ৮০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।