الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التيمم]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) بقوله: لا يجوز على ما صرحوا به.

(وسئل) - نفع الله به - عمن لم يجد ماء، وعليه نجاسة هل يتيمم أم يصلي بغير تيمم وإذا مات وعليه نجاسة هل ييمم؟

(فأجاب) بقوله: يتيمم في الأولى وجوبا، وقولهم: لا يتيمم من عليه نجاسة قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماء يريد غسلها به ولا ييمم الميت في الثانية لأن إزالة النجاسة عنه ليست شرطا لصحة الصلاة عليه، فلم يكن به حاجة للتيمم عنها بخلاف الحي.

(وسئل) - رضي الله عنه - هل يكفي من عليه جنابة وحدث أصغر تيمم واحد كما يكفيه غسل أم لا لضعف استباحة التيمم؟

(فأجاب) بقوله: نعم يكفيه لهما تيمم واحد وهذا واضح جلي، وإنما الذي يتردد النظر فيه أن خلاف اندراج الوضوء في الغسل هل يجري هنا بجامع أنهما طهارتان في كل من الموضعين حصلهما فعل واحد أو يفرق بأن الوضوء والغسل مختلفا الاسم والحقيقة؟ فجرى الخلاف حينئذ في الاندراج لأن من نظر إلى ذلك الاختلاف يمنع الاندراج، ومن يرى أن الغسل يحصل مقصود الوضوء وزيادة يجوزه، وهو الأصح لأن مبنى الطهارات على التداخل ولأن المدار فيها على تحصيل المقصود ولو بفعل واحد.

وأما التيمم الذي عن الحدث الأصغر، والتيمم الذي عن الحدث الأكبر فحقيقتهما ومعناهما وصورتهما والمقصود منهما واحد فلا يتخيل حينئذ مع الاندراج إذ لا وجه له هنا، ولأنه يلزم على الأمر بتيممين متواليين حتى يستبيح ما تيمم له ما يشبه العبث لأنه إذا تيمم أولا لاستباحة الصلاة استباحها به، فإيجاب الثاني عبث لا فائدة فيه على أن عدم الاندراج هنا إنما يتصور تخيله على القول الضعيف أنه يكفي نية رفع الحدث أما على الأصح من أنه لا بد من نية الاستباحة سواء كان محدثا أم جنبا فلا يتصور ذلك، ومن ثم لو نوى الاستباحة عند حدث الجنابة وعليه الأصغر أو عكسه لم يضر اتفاقا.

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قوله في شرحه للإرشاد في باب التيمم عند قوله لخطبة: فلا يستبيحهما معا إن تيمم لأحدهما على ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما؛ لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنهم راعوا القول بأنها نائبة عن ركعتين اه كلامه، لكن في شرح الروض ما قد يقتضي خلاف ذلك، وكذا في بعض نسخ شرح المنهج وفي بعض آخر منه ما لفظه: فإن نوى فرضا فله نفل وصلاة جنازة بخلاف خطبة الجمعة اه. فهل يقال تفارق الخطبة صلاة الجنازة وإن شاركتها في أنها فرض كفاية بانحصارها وبامتيازها بوقت وجمع مخصوصين أم لا؟

(فأجاب) بقوله يعلم من قولي في شرح العباب؟

(إلا الجمعة وخطبتاها فلا يستبيحهما معا إذا تيمم لأحدهما كما اقتضاه كلام الشيخين، وإن قال البلقيني: قول أصل الروضة لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها لم يسبقه إليه أحد. والصواب القطع بالجواز؛ لأنه وجهه بما لا يصح وبحث غيره أخذا من أن فرض الكفاية كالنفل إنه إن تيمم للخطبة لم يستبح الجمعة؛ لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة فلا يؤدي بالتيمم لها فرض عين أو عكسه استباحها ويمكن توجيه كلام الشيخين بأنهما راعيا القول بأنهما نائبتان عن ركعتين، وإن كان ضعيفا إذ الضعيف قد يراعى كما لا يخفى وهذا أولى من الفرق بين صلاة الجنازة والخطبة بانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين، لأن هذا لا ينتج إلحاقها بفرض العين الأصلي إلا بتكلف، وظاهر ما تقرر أنه يصح لغير الخطيب التيمم للجمعة قبل الخطبة، لكن أخذ بعض المتأخرين من قولهم: لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله أن ذلك لا يصح، وقد يؤيده ما مر من عدم صحة تيمم المصلي على الميت قبل طهره، والتيمم لتحية المسجد قبل دخوله وللسنة البعدية قبل فعل الفرض وعليه، فهل الإمام كذلك أو لا؟ الوجه الأول وحينئذ فما بحثه بعضهم من أنه

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।