(فأجاب) بقوله نعم يجوز كما أفتى به كثيرون لعدم المزاحمة بخلاف الحج في غير إجارة الذمة وقال بعضهم لا يجوز إلا إن علم الجاعلون الحال ولو جوعل فعجز عن الزيارة فجاعل غيره استحق المسمى.
(وسئل) بما صورته إذا لم تعرف أجرة المثل في موضع لعدم الاستئجار أو للمسامحة بالسكنى فبم تعرف؟
(فأجاب) بقوله تعرف بأقرب البلاد إليهم أما في الأولى فواضح، وأما في الثانية فكذلك وفيه احتمال أنها تقدر بعرف قوم لا يسامحون بذلك.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن استؤجر لرعيه غنما فاستناب غيره فهل يضمن ما تلف؟
(فأجاب) بقوله إن استناب من هو مثله في الحفظ والأمانة، والإجارة إجارة ذمة لم يضمن ما تلف من غير تفريط وإلا ضمن.
(وسئل) بما صورته استأجر إجارة فاسدة مثلا ثم حرث الأرض وزادت قيمتها بذلك قبل علمه بالفساد فهل له الرجوع بأجرة فعله؟
(فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأن له ذلك أخذا من قاعدة أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة لا تشهد له كما يظهر بالتأمل، ثم رأيت هذا المفتي نفسه أفتى فيما لو كانت الإجارة صحيحة وصرف على عمارة الأرض مالا بأنه لا يرجع به وهو مفسد احتجاجه بالقاعدة المذكورة فالأوجه خلاف ما ذكره
(وسئل) عمن استأجر بئرا وفيها ماء فهل تصح الإجارة
أم لا كما أفتى به بعضهم؟
(فأجاب) بقوله تصح الإجارة كما أفهمه صريح كلامهم ويقع استيفاء الماء تبعا ولا وجه للإفتاء بعدم الصحة فقد صرحوا في استئجار القناة بما ذكر وبأن الإجارة قد يستحق بها عين تبعا لضرورة أو حاجة حاقة تلحق تلك العين بالمنفعة
(وسئل) عمن استأجر من يعلم ولده القرآن جميعه بثلاثين دينارا فعلمه ستة وعشرين حزبا وعلمه الخط حتى أحكمه إحكاما تاما فما يجب له من الأجرة؟
(فأجاب) بقوله أفتى غير واحد بأن الخط يقابله ربع الأجرة فعليه يجب هنا ربع الأجرة وثلثها وعشرها وهذا بعيد جدا وما أدري ما مستند الموجبين لربع الأجرة في مقابلة الخط بل القياس أنه لا شيء له في مقابلة الخط حيث لم ينص عليه فإن نص عليه اعتبرت الأجرة موزعة على ذلك ووجب ما يقابله.
(وسئل) بما صورته لو قال إنسان ألزمت ذمتك الحج عني لتفعله بنفسك صح بخلاف ما لو قال ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب لتفعله بنفسك فإنه لا يصح فما الفرق؟
(فأجاب) بقوله في الفرق بينهما عسر ولما لم يظهر لبعض المتأخرين فر إلى تضعيف أحد الموضعين وقد يفرق بأن الغرض في المسألة الأولى يختلف باختلاف الأشخاص وإن استووا كلهم في أن كلا منهم يحسن الحج بل ربما يقدم العارف بأعمال الحج على الأعرف منه لمزيد زهد أو ورع أو غيرهما مما هو سبب في الإجابة والقبول، وأما المسألة الثانية فلا يختلف الغرض فيها باختلاف الأشخاص بعد استوائهم في خياطة الثوب مثلا؛ لأنه ليس وراء ذلك شيء يختلف باختلاف الذوات والسرائر بخلافه في المسألة الأولى وهذا فرق واضح لا غبار عليه.
(وسئل) فسح الله سبحانه وتعالى في قبره بما صورته في الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد بمعرفته إذ لا مشقة عليه في التلفظ وعمله به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف الصقيل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله أخذ العوض عليها وإن كثر؛ لأن هذه الصناعات يتعب في تعليمها لتكتسب ويخفف عن نفسه كثرة التعب اه.