الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإجارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولقول المحلي بعد قول المنهاج ويتولى الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو أجر إلخ بخلاف ما إذا كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف تشريك أو ترتيب وبقي من في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في غير الأخيرة وفيها بالنسبة إلى من في درجته؛ لأنه ناظر للجميع في غير الأخيرة ولمن في درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب أجاب إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي الوقف فليست من مسألة إجارة البطن الأول مثلا؛ لأن صورتها أن يشرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة ولا يخفى أن مسألتنا ليست كذلك؛ لأن شرط الواقف النظر فيها للأرشد أو الأصلح من الموقوف عليهم يتناول ثبوت النظر له حالة استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتى لو وجد في بطن سافل كالثاني والثالث من هو أرشد وأصلح من أهل بطن عال كالأول ثبت له النظر.

وإن لم يستحق شيئا من الوقف مع وجود أحد من بطن أعلى منه فعلم أن ولاية من هو من البطن العالي لم يقيدها الواقف بحالة استحقاقه إذ لو تصور أن يستحق معه أحد من بطن أسفل منه ثبتت ولاية نظره على استحقاق ذلك السافل بعدم ولايته على من هو أسفل منه لعدم تصور استحقاقهم مع وجوده لا لعدم شمول ولايته لهم فالترتيب في البطون لاستحقاق الريع لا لثبوت النظر وقد علم جواب بقية السؤال والحاصل أن إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته إلا في مسألة شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة وقد يجاب عن عبارة شيخنا زكريا بأن قول السائل، ثم لمن ينتهي إليه الوقف معناه أن الواقف قيد نظره باستحقاقه؛ لأن شرطه لمن ينتهي إليه الوقف بمنزلة شرطه لكل بطن على حصته فيكون النظر حينئذ مقيدا بالاستحقاق ويلزم من تقييده به الانفساخ بالموت كما يأتي فلا اعتراض على الشيخ ولا إطلاق في كلامه فتأمله نعم تعليل الانفساخ بأن المنافع بعد موت المؤجر لغيره فيه نظر.

؛ لأن هذا ليس هو الملحظ في الانفساخ وعدمه وإنما الملحظ عموم نظره أو خصوصه كما يعلم مما يأتي مبسوطا وعبارة الثاني بعد أن ذكر ما مر عن أبيه وقد نزلت المسألة علي بعد وقال شيخنا الوالد - رحمه الله تعالى - وأجبت بجواب مبسوط مشتمل على نقول ناصة على عدم انفساخ الإجارة إذا كان التأخير ممن ذكر بأجرة المثل من ذلك ما في فتاوى القفال إذا أجر البطن الأول الوقف مثلا ثم ماتوا فإن كان البطن الأول متوليا في ذلك صحت إجارتهم وليس للبطن الثاني فسخه إذا كان بأجرة المثل.

وفي حاوي الماوردي وحلية الروياني إن كان متوليا وله حق في غلته لكونه وقفا عليه فأجره، ثم مات هل تبطل الإجارة وجهان والأصح أنها لا تبطل؛ لأنه أجرة في حق نفسه وحق من بعده بولاية وفي حواشي الروضة لجلال الدين البلقيني لو فرضنا أن الناظر انفرد بالاستحقاق فإن أجر بأجرة المثل لم تنفسخ إجارته وإن أجر بدونها انفسخت؛ لأنه إنما يحابي في حق نفسه لا في حق الغير اه.

نعم ما أطلقه من عدم الانفساخ غير صحيح كقول والده في الصورة التي سئل عنها بالانفساخ؛ لأن صورته هي عين صورة شيخنا الرملي وقد سبق كلامه فيها

الجاري على غاية التحقيق والإتقان فليعتمد إذ شرط النظر للأكبر كشرطه للأصلح فهو شرط نظر عام فيها لتصور بقائه مع عدم الاستحقاق بخلاف شرطه لكل بطن على حصته فقط كما يأتي بسطه وعبارة أبي زرعة في مختصر المهمات والظاهر أن هذا مأخذ إفتاء شيخنا الرملي بما مر فلعله جعل النظر للأرشد فانتقل بعض الوقف للبطن الثاني والأرشد من الأول فأجر الأرشد، ثم مات فالمتجه عدم الانفساخ؛ لأن ولايته عليهم وإن لم يكن أجنبيا إذا تقرر ذلك فلنذكر من كلام الأئمة ما يتبين به الراجح في هذه المسألة فنقول صرح الشيخان كالأصحاب بأن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف سواء أكان حاكما أو نائبه أو مشروطا له النظر المطلق؛ لأنه حينئذ ناظر للجميع ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم وحكى جمع الاتفاق على هذا الحكم، ثم قال الشيخان كالأصحاب أيضا ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها انفسخت

— পৃষ্ঠা ৭৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।